تعد البرامج الاجتماعية في شركات القطاع الخاص إحدى الوسائل التي تبرز اهتمام تلك الشركات بالتفاعل مع قضايا المجتمع المختلفة، ويتفاوت ذلك الاهتمام بين الشركات وفقاً لطبيعة نشاطها وحجمها والأهداف التي تسعى لتحقيقها، كما يتفاوت ذلك الاهتمام تبعاً لأنظمة الضرائب الموجودة في بعض الدول للنظام والتي يمكن أن تقدم تلك البرامج كجزء من تلك الضريبة.
تؤكد العديد من الدراسات والأبحاث أن الشركات التي توازن بين مصالحها ومصالح أفراد المجتمع تحقق نمواً أكبر يفوق الشركات الأخرى ومع ذلك تبقى المسؤولية الاجتماعية للشركات أمراً اختيارياً، ولكن كثيراً ما توجه سهام الانتقاد لبعض البنوك وبعض كبرى الشركات على ضعف مستوى مشاركتها في المسؤولية الاجتماعية مقارنة بأرباحها المعلنة في كل عام.
إن أحد الأهداف الرئيسية لمعظم الشركات هو تحقيق الأرباح ولكن ذلك لا يعني أن لا يكون لها دور تلعبه في المجتمع الموجودة فيه، وبالرغم من أن بعض الشركات تفضل أن تجعل أعمالها الاجتماعية (غير معلنة) إلا أن تعريف المجتمع بتلك الأعمال يعد أمراً إيجابياً لتكون مثالاً ونموذجاً للشركات الأخرى لتقوم بأعمال مشابهة وأفضل ويكون هناك تنافس من أجل خدمة المجتمع، وفي نفس الوقت تظهر للمجتمع أنها جزء منه وأن ليس هدفها الربح فقط دون أن تقدم شيئاً للمجتمع.
في الأسبوع الماضي أصدر مجلس الوزراء قراراً بتشكيل لجنة تُعنى بالمسؤولية الاجتماعية للشركات والمؤسسات في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برئاسة وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وعضوية عدد من الجهات الحكومية وممثلين عن القطاع الخاص. وتعتبر هذه الخطوة مهمة جداً لدعم برامج (المسؤولية الاجتماعية في الشركات) كما تسهم في تعزيز التلاحم بين فئات المجتمع المختلفة ضمن (التمكين الاجتماعي) الذي يعد أحد ركائز رؤية المملكة 2030 ويهدف إلى بناء معيار وطني وسياسات ومحفزات لتفعيل برامج المسؤولية الاجتماعية للشركات، كما تعكس دوراً إيجابياً على البيئة والعملاء والموظفين وذوي العلاقة مما يساهم في رفع مستوى التكاتف الاجتماعي ويرسخ النظرة الإيجابية لقطاع الأعمال في المجتمع.
صحيفة يومية تصدر عن مؤسسة المدينة للصحافة والنشر
