السعودة.. وماذا بعد؟

منذ عقدين تقريباً والجهات ذات العلاقة بالكوادر البشرية وإن اختلفت مسمياتها، وهي تتعاطى مع قضية السعودة والإحلال، حيث نجدها بين حين وآخر تصدر قراراً بذلك ثم تتلوه حملة تفتيشية لتطبيق ذلك القرار، لكن للأسف الشديد أن تلك الحملات لا تقوم على أساليب ممنهجة في هدفها وآلياتها، حيث نراها مثلاً تنتشر في كافة الشوارع وتقبض بعضها على كل من تجده من غير السعوديين سواء كان من تقبض عليه يعمل بطريقة نظامية أو غير نظامية، لأن بعض منفذي تلك الحملات يظنون أن الغرض من كل حملة هو تأدية المهمة وحسب، وهذا بالطبع يترتب عليه قضايا أخرى وشكاوى من قبل المتضررين النظاميين، ثم نرى تلك الحملة تغلق بعد أن تقبض على عدد كبير منهم، حيث يعود جزء كبير من أولئك المبعدين بطرق ملتوية.. لذا نرى أن تلك الحملات التصحيحية لا تحقق هدفها المنشود فنجد أن المعدل يعود كما كان، ولعل وصول عدد العمالة الوافدة التي تشير إليها آخر الإحصائيات إلى 14 مليوناً وهو ما يمثل 40٪ من إجمالي عدد السكان خير دليل على ذلك.

وهنا أجدها فرصة لأطرح بعض المقترحات الممنهجة التي تضمن التخلص من تلك الأعداد الهائلة من العمالة غير النظامية بالإضافة إلى العمالة الأخرى من المواليد مجهولي الهوية الذين لا يحملون أي أوراق ثبوتية ويسهل عليهم القيام بأعمال فوضوية.

ومن تلك المقترحات :

- أن تلزم كل الشركات السعودية الخاصة وخاصة الكبرى ومنها البنوك بإحلال الكوادر السعودية محل الوافدة بنسبة لا تقل عن 70٪ خلال خمس سنوات من خلال خطة ارتباط مع الجامعات السعودية ببرنامج التدريب المنتهي بالتوظيف وفق التخصص للشركة ومن لا يلتزم يتم إغلاق شركته.

- أن تلزم كل الشركات الخاصة ومنها البنوك بأن تسند القيادات بمختلف مستوياتها للكوادر السعودية خلال نفس الفترة الزمنية.

- أن تلزم كافة الشركات والمؤسسات الحكومية والخاصة باستبعاد غير المتخصصين في مجال عملهم وعدم تشغيل وتسكين وعلاج أي فرد غير نظامي ومن يخالف ذلك يعاقب الطرفين بالإبعاد للوافد والسجن والغرامة للسعودي.

- أرى أن إلغاء نظام الكفالة قد يضاعف المشكلة إذا لم يُعد النظر في أموره التنظيمية ليتوافق مع سياسة الإحلال ومتطلبات التنمية الضرورية.. والله من وراء القصد.