الخدمات المميزة لوزارة الصحة.. وهذا الاقتراح

روت لي ابنتي المتخرجة من بريطانيا أنها على تواصل مع أستاذها الذي أشرف عليها في رسالة الدكتوراة بشكل مستمر لاشتراكها معه في بعض الأبحاث العلمية، وهو أستاذ كبير في جامعة لستر، ويبلغ الستين من عمره، ولاحظتْ خلال محادثة لها معه عبر الفيديو أن شعره طويل للغاية، فأثار ذلك فضولها وسألته عن سبب طول شعره وهو أمر لم تعهده فيه خلال البعثة، فأجابها بأنه يخشى ارتياد صالونات الحلاقة بسبب الكورونا، وسألتْه: هل أخذ اللقاح أم لم يأخذه، فأجابها بأنه مسجل في قائمة الانتظار، ولم يصل إليه إشعار بعد بحلول موعد أخذه للقاح، رغم أنه ضمن الفئة العمرية التي لها الأولوية في أخذ اللقاح وهي فئة المسنين. ذلك واقع الأوروبيين بشكل عام في الوقت الحاضر، وسكان بريطانيا بشكل خاص رغم أنها موطن لقاح أكسفورد الذي ثار حوله جدل مؤخراً.

فما بالنا بدول العالم الأخرى التي تسمى بدول العالم الثالث أو النامي؟ وفي مقدمتها الدول العربية التي لم تتوفر فيها حتى اليوم كميات تصل إلى عُشر ما تحتاجه من لقاحات لسكانها، ناهيك عن قضايا الفساد التي تملأ العالم كله في إعطاء اللقاحات لفئات بعينها دون وقبل غيرها، كفئات السياسيين والمتنفذين وأصحاب الأموال وليس ذلك قاصراً على دول العالم النامي كما يسمى، بل ظهرت قضايا كهذه في كل دول العالم. وهذا كله.. نحن بعيدون عنه كل البعد ولله الحمد في وطن الخير والعدالة والرحمة والرأفة، فنكاد نكون الدولة الوحيدة التي تتوفر فيها اللقاحات بشكل يكفي لكل الفئات التي تحتاجها، بل قد تزيد، وبينما يوضع كبار السن في قوائم الانتظار -كما ذكرت- في بريطانيا وسواها، نجد عمليات التلقيح تجري على قدم وساق على مدار الساعة ولا يُحرم منها المواطن ولا المقيم ولا الغني ولا الفقير، حتى أن العمالة المنزلية لم تُحرم من اللقاح كما يعلم الجميع. وكل ذلك النجاح يحسب ولا شك لوزارة الصحة ووزيرها الموفق: الدكتور توفيق الربيعة التي ينفذ بكل حرص سياسة هذه البلاد المسلمة التي تنص على أن صحة المواطن والمقيم تأتي في مقدمة اهتمامات حكومة المملكة.. وهذه الاهتمامات لم ولن تقتصر على تبعات الجائحة، بل إن علاج المرضى مضمون في كل الأحوال بفضل الله، ويدخل في ذلك الحالات الحرجة من أمراض السرطان وسواها من الأمراض المستعصية، فلا سقف لتكاليف علاج المرضى مهما ارتفعت. وحدثني أحد أقرب الأصدقاء أن العلاج الموجه الذي يصرف له فقط لعلاج السرطان بلغت تكاليفه ثلاثمائة ألف ريال تتحملها الحكومة بالكامل، سوى التكاليف الأخرى، وهناك خدمة تقدمها الوزارة علمت عنها مؤخراً ولا بد من التنويه عنها ليفيد منها المحتاجون إليها، تتمثل في تحمل الوزارة لكل تكاليف التنويم والعلاج لأي مريض يعالج في مستشفى خاص إن استنفد سقف التأمين ولزمه العلاج بعد هذا الاستنفاد، فإن أخطرت شركة التأمين المستشفى الذي يرقد فيه المريض بأن حده التأميني قد نفد يمكن للمستشفى أن تخاطب الوزارة بحالة المريض، وفي معظم الأحيان توافق الوزارة على تحمل تكاليف بقية العلاج خلال التنويم مهما بلغت، وهذه خدمة لم أرها أو أسمع عنها في أوروبا أو أمريكا، ولي خبرة واسعة في ذلك.

ورغم أن هذه خدمة عظيمة تضاف دون شك إلى عديد الخدمات التي تقدمها الوزارة بكل كفاءة واقتدار، إلا أنني أتمنى أن تمارس الوزارة كل أشكال الضغط على شركات التأمين لترفع أسقف الحد التأميني للمرضى خصوصاً مرضى السرطان أو غيرها من الأمراض المستعصية في الحالات الحرجة، وأن تجبر الشركات كافة على الأقل أن تؤمّن للمريض الذي استنفد حده التأميني في شركة أخرى، لأن هذه الشركات ترفض التأمين لهذه الفئة من المرضى وكأن الكسب المادي هو الأولى والأهم. وذلك يسهل على هذه الفئة وغيرها الإفادة من القطاع الصحي العام والخاص.