أعلنت بريطانيا الخميس، إرسال سفينتين تابعتين للبحرية الملكية إلى جزيرة جيرسي، وسط مخاوف من حصار محتمل للجزيرة بواسطة قوارب فرنسية. وكانت السلطات البحرية الفرنسية قد أعلنت هي الأخرى عن نشر سفينتي دورية فرنسيتين الخميس في موقع غير بعيد عن جزيرة جيرسي البريطانية، حيث تجمع أكثر من خمسين زورق صيد فرنسي احتجاجا على شروط الصيد المفروضة بعد "بريكست".
قالت وزارة الدفاع البريطانية، إن المملكة المتحدة نشرت السفينتين إتش أم أس سيفرن وإتش أم أس تامار، لتنفيذ "دوريات أمنية بحرية" كإجراء احترازي. وتم نشر السفن وسط مخاوف من حصار محتمل لجزيرة جيرسي بواسطة قوارب فرنسية.
وتعد جيرسي أكبر جزر القنال، هي تابعة للتاج البريطاني ويتم الدفاع عنها وتمثيلها دوليا من قبل حكومة المملكة المتحدة. وتقع الجزيرة على بعد 14 ميلا فقط من الساحل الفرنسي، و85 ميلا جنوب الساحل الإنجليزي.
وحتى صباح اليوم (الخميس)، تم الإبلاغ عما يصل إلى 60 مركب قبالة الساحل الجنوبي لجزيرة جيرسي، بالقرب من عاصمة الجزيرة سانت هيلير، كجزء من احتجاج قام به الصيادون الفرنسيون، وفق ما ذكرت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية.
وتتظاهر زوارق الصيد الفرنسية اعتراضا على حقوق الصيد بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. وبموجب اتفاق التجارة الخاص بالبريكست، والذي دخل حيز التنفيذ في 1 يناير، يستمر الصيادون في الاتحاد الأوروبي بالتمتع ببعض الحقوق في الصيد في مياه المملكة المتحدة كجزء من فترة انتقالية حتى عام 2026.
ومع ذلك، فبموجب القواعد الجديدة، يجب أن تحصل قوارب الاتحاد الأوروبي التي ترغب في الصيد على بعد 12 ميلا من ساحل المملكة المتحدة على ترخيص، وإثبات أن لديها تاريخا في الصيد في تلك المياه من أجل الاستمرار في العمل، أي تقديم أدلة على أنشطة الصيد الماضية.
ولم تمنح جيرسي تراخيص لبعض القوارب التي تقدمت بطلبات للصيد في مياهها.
وحول ذلك، قال إيان جورست، مسؤول العلاقات الخارجية بالجزيرة، إن قوارب بلغ عددها 41، والتي سعت للحصول على تراخيص بموجب القواعد الجديدة يوم الجمعة الماضي، قدمت الأدلة المطلوبة، باستثناء 17 قاربا.
وأضاف: "الاتفاق التجاري واضح، لكنني أعتقد أنه كان هناك بعض الالتباس حول كيفية تنفيذه، لأننا نحترم تماما الحقوق التاريخية للصيادين الفرنسيين في صيد الأسماك في مياه جيرسي كما كانوا يفعلون منذ قرون".
حذرت وزيرة البحرية الفرنسية أنيك جيراردين هذا الأسبوع، من أن بلادها مستعدة لاتخاذ "إجراءات انتقامية" بسبب نزاع الصيد مع بريطانيا. وشمل ذلك تهديدا بأن تقوم فرنسا بقطع الكهرباء عن جيرسي، التي يبلغ عدد سكانها 100 ألف نسمة، يتلقون 95 في المئة من الطاقة الكهربائية من فرنسا عبر ثلاثة كابلات تحت البحر.
وأوضحت جيراردين للبرلمان الفرنسي: "في صفقة بريكست هناك إجراءات انتقامية. نحن على استعداد لاستخدامها". وبيّنت أنه "فيما يتعلق بجزيرة جيرسي، ففرنسا تقوم بإيصال الكهرباء عبر الكابلات تحت الماء. حتى لو كان من المؤسف أن نقوم بقطع التزويد، فسنقوم بذلك إذا اضطررنا".
ورغم تصريحات جيراردين، فقد أكدت حكومة جيرسي للمواطنين أن "البنية التحتية الأساسية للجزيرة لن تتعطل لأن المرافق المحلية قادرة على تلبية متطلبات الطاقة في حالة حدوث أي انقطاع خارجي".
خلال عضوية المملكة المتحدة في الاتحاد الأوروبي لمدة 47 عاما، تم تحديد حقوق الصيد كجزء من سياسة صيد الأسماك المشتركة للاتحاد.
وقبل ذلك كان هناك ما كان عرف باسم "حروب القد" بين سفن الصيد الآيسلندية والبريطانية من 1958 إلى 1976.
واندلعت اشتباكات بسبب تأكيد آيسلندا سيطرتها على البحار المحيطة بالجزيرة، ورافقت سفن البحرية الملكية مراكب الصيد البريطانية آنذاك.
كذلك اندلعت ما أطلق عليه "حروب الإسكالوب" في صيف 2018، ودار النزاع بين فرنسا وبريطانيا حول حقوق الصيد في خليج "السين" الثري بالثروة السمكية، حيث يسمح للصيادين من البلدين بالصيد فيه، ورغم ذلك اشتعل الخلاف عندما انهار اتفاق سابق يقضي بإبعاد الصيادين من الطرفين عن المنطقة لشهور قليلة كل عام.
صحيفة يومية تصدر عن مؤسسة المدينة
