قال المحامي القانوني هشام الفرج: إن تعميم النائب العام باعتبار إطلاق الأعيرة النارية في التجمعات من الجرائم الكبرى الموجبة للتوقيف، يعنى أن إيقاف من يتهم بالقيام بهذا الفعل وجوبي على رجال الشرطة والنيابة ولا يمكن إخراجه بالكفالة من ناحية الأصل لحين محاكمته، ويصدر ناظر الدعوى العقوبة التي يستحقها.
وأشار إلى أن من لديه ترخيص بحمل السلاح من المواطنين يمنع عليه حمله في عدة أماكن مثل المساجد وداخل حدود الحرمين الشريفين، وبالقرب من المناطق العسكرية أو البترولية، كما لا يجوز حمل السلاح في الدوائر الحكومية والمطارات والمدارس والتجمعات العامة أو أثناء الاحتفالات الخاصة والعامة، ومن يفعل ذلك يكون عرضة للعقوبة.
وأشار المحامي الفرج إلى أن العقوبة على حيازة الأسلحة النارية بدون ترخيص تهدد جميع من لديهم أسلحة فردية بدون ترخيص، خصوصا والنظام حاليا أعطاهم فرصة التصريح بوجود الأسلحة لديهم بكل سهولة ويتم تصحيح أوضاعهم بإصدار تراخيص بالحمل والاقتناء للأسلحة.
صحيفة يومية تصدر عن مؤسسة المدينة للصحافة والنشر
