وكان المواطنين والخليجيين قد تفاعلوا مع الأحداث التي صاحبت لقاء وزير الخارجية والمغتربين اللبناني السابق شربل وهبة على قناة الحرة مع الباحث السياسي السعودي سلمان الأنصاري والذي وصف الوزير الشعب السعودي والخليجي بأنهم "بدو".
فقبل شهر قدم مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية واستعرض ما حققته رؤية المملكة 2030 بعد مرور خمس سنوات منذ إطلاقها، والتي كان تركيزها في أعوامها الماضية على تأسيس البنية التحتية التمكينية، وبناء الهياكل المؤسسية والتشريعية ووضع السياسات العامة، وتمكين المبادرات، فيما سيكون تركيزها في مرحلتها التالية على متابعة التنفيذ، ودفع عجلة الإنجاز وتعزيز مشاركة المواطن والقطاع الخاص بشكل أكبر، وجاء هذا الاستعراض موزعاً على محاور الرؤية الثلاث، وذلك على النحو الآتي:
أولًا: مجتمع حيوي:
* لرفع جودة الحياة ضمن بيئة مميزة جاذبة؛ لتكون المملكة وجهة عالمية رائدة.
* قطاع الإسكان حيث ارتفعت نسبة تملّك المساكن لتصل إلى 60 % مقارنة بنسبة 47 % قبل خمسة أعوام.
* الاهتمام بالمواقع الأثرية والتراثية، التي كان لها الأثر المباشر في تسجيل مواقع سعودية جديدة في قائمة التراث العالمي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، ووصول عدد مواقع التراث العمراني المسجلة في سجل التراث الثقافي الوطني إلى 1,000 موقع في عام 2020م.
* زيادة القدرة الاستيعابية على استقبال ضيوف الرحمن.
* استقطاب وتنظيم عدد من المناسبات والفعاليات الرياضية العالمية الشھيرة، ونجاحها في الفعاليات الترفيهية التي أطلقتها، ومن ذلك إطلاق أكثر من 2000 فعالية رياضية وثقافية وتطوعيّة - بحضور ما يزيد على 46 مليون زائر حتى عام 2020م.
* إنجازات الحفاظ على البيئة واستدامتها وحمايتها، ومنها إنشاء سبع محميات طبيعية ملكية في عامي 2018م و2019م لحفظ الأنواع النباتية والحيوانية ولتكون خزانًا وراثيًا حيًا.
ثانيًا: اقتصاد مزدهر:
* توفير بيئة تدعم إمكانات الأعمال وتُوسّع القاعدة الاقتصادية، وتضَاعُف أصول صندوق الاستثمارات العامة لتصل إلى نحو 1.5 تريليون ريال في عام 2020م .
* نمو تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في السعودية لتصل إلى 17.625 مليار ريال بنسبة ارتفاع وصلت إلى 331 % بعد أن كانت 5.321 مليارات ريال قبل إطلاق الرؤية .
* إطلاق مشروعات كبرى لتوفير الوظائف وجذب الاستثمارات العالمية، ومن أهمها: نيوم، والقدّية، ومشاريع البحر الأحمر، وغيرها.
* تطوير القطاع المالي التي شملت انضمام السوق المالية السعودية "تداول" إلى مؤشري الأسواق الناشئة MSCI" "و "Standard & Poor's Dow Jones"، مما سهل على المستثمرين الأجانب الاستثمار في المملكة العربية السعودية، حيث ارتفعت قيمة ملكياتهم في السوق بنسبة 195.9 % لتصل إلى 208.3 مليار ريال بنهاية عام 2020م .
* تمكن أداء المركز الوطني لإدارة الدين العام خلال الخمسة الأعوام الماضية منذ تأسيسه من دعم الميزانية العامة للمملكة بما يقارب 897 مليار ريال.
* دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة كأحد أهم محركات النمو الاقتصادي، وأبرزها تقدم المملكة للمرتبة الـ12 في مؤشر توفّر رأس المال الجريء في تقرير التنافسية العالمية 2020م.
* تحقيق المملكة المركز الثالث عالمياً في مؤشر حماية أقلية المستثمرين، كما تقدمت المملكة في تقرير التنافسية العالمي 2020م إلى المرتبة الـ 24 عالمياً.
* زادت مشاركة المرأة السعودية في القوى العاملة لتصل إلى 33.2 % عام 2020م.
* تسارع في نمو نسبة الناتج المحلي غير النفطي من الناتج المحلي الإجمالي لتصل إلى 59 % في عام 2020م، وارتفعت الإيرادات غير النفطية لتصل إلى 369 مليار ريال في عام 2020م بنسبة زيادة وصلت إلى 222 %، زاد عدد المصانع بنسبة 38 % ليصبح 9,984 مصنعًا.
* إطلاق مبادرات رائدة، منها: إطلاق برنامج "صنع في السعودية"، وإطلاق برنامج "شريك"؛ لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وزيادة وتيرة نمو الناتج المحلي الإجمالي، وإنشاء بنك التصدير والاستيراد، وإطلاق نظام الاستثمار التعديني.
* أطلقت المملكة عدد من المبادرات التي وضعت المملكة في المركز الأول في التنافسية الرقمية على مستوى مجموعة العشرين، وتحقيق المركز الأول عالميا في سرعة الإنترنت على الجيل الخامس وتغطية ما يزيد على 60 % من المدن الرئيسة و45 % من المدن الأخرى عبر نشر أكثر من 12 ألف برج يدعم تقنية الجيل الخامس وتحقيق المرتبة السادسة ضمن المجموعة العشرين في المؤشر العالمي للامن السيبراني التابع للاتحاد الدولي للاتصالات، والتوسع في تغطية شبكة الألياف الضوئية حيث غُطي 3.5 ملايين منزل في المناطق الحضرية بشبكات الألياف الضوئية في عام 2020م، بالإضافة إلى جذب أكبر استثمارات التقنية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بصفقات تجاوزت ستة مليارات ريال في قطاع الحوسبة السحابية.
* في مجال الطاقة حققت المملكة منذ انطلاق رؤية 2030، عدد من الإنجازات فقد أسست المملكة مجموعة أوبك بلس لمنتجي البترول، الذي توصّل في عام 2020م إلى إنجازٍ تاريخي تمثل في تحقيق أكبر خفضٍ في الإنتاج عرفته السوق البترولية،كما شجعت المملكة مفهوم الاقتصاد الدائري للكربون الذي تبنته مجموعة العشرين، مبرهنة على التزام المملكة بحماية البيئة ومكافحة التغيُّر المناخي في إطار اتفاقية باريس، والمواثيق الدولية ذات العلاقة.
* إفتتاح أول مشروعات مبادرة خادم الحرمين الشريفين للطاقة المتجددة، وهو مشروع محطة سكاكا لإنتاج الكهرباء، وكذلك مشروعات أخرى لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية، في مناطق مختلفة من المملكة، وقد حققت بعض هذه المشروعات أرقاما قياسية جديدة تمثلت في تسجيل أقل تكلفة لشراء الكهرباء المنتجة من الطاقة الشمسية في العالم.
* تهيئة بيئة تساعد على تنمية المهارات ومواصلة الاستثمار في التعليم والتدريب، حيث وصل عدد الجامعات والكليات إلى 63 جامعة وكلية في الوقت الذي بلغت فيه البحوث العلمية المنشورة 33,588 بحثاً بنسبة زيادة وصلت إلى 223 %.
* توطين الصناعات العسكرية، حيث تمكّنت برامج رؤية المملكة 2030 من رفع نسبة التوطين في القطاع لتصل إلى 8% مع نهاية عام 2020م بعد أن كانت 2 % في عام 2016م. كما أُطلق ولأول مرة في تاريخ المملكة برنامج تراخيص مزاولة أنشطة الصناعات العسكرية، حيث جرى الترخيص لـ 91 شركة محلية ودولية، بواقع 142 ترخيصًا تأسيسيًا.
ثالثًا: وطن طموح:
* توسيع قنوات الاتصال بين الهيئات الحكومية والمواطنين والقطاع الخاص، ومن ذلك إصدار أكثر من 197 تشريعًا في مختلف المجالات، شملت أنظمة وتنظيمات ولوائح وترتيبات تنظيمية، ورفع معدل نضج الخدمات الحكومية الرقمية إلى 81.3% مقارنة بـ 60% في 2017م .
* تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد، إذ ترسخت ثقافة المحاسبة على مستوى الجهاز الحكومي والمواطن، وبلغ مجموع ما استردته الخزينة العامة من تسويات مكافحة الفساد 247 مليار ريال في الأعوام الثلاثة الماضية، وهذا يمثل 20% من إجمالي الإيرادات غير النفطية، إضافة إلى أصول غير نقدية بعشرات المليارات نُقلت إلى وزارة المالية.
* إنجازات المرفق العدلي، إذ ازدادت نسبة إنجاز محاكم التنفيذ إلى 82%، ونسبة إنجاز محاكم الأحوال الشخصية إلى 59%، وتعزيز منظومة القضاء المتخصص، وتفعيل التقاضي على درجتين، وتفعيل التقاضي الإلكتروني، حيث بلغ عدد الجلسات القضائية المنعقدة أكثر من (10 ملايين جلسة) منذ عام 2015م وحتى عام 2020م، فيما بلغ عدد الجلسات من عام 2009م إلى عام 2014م (2.7 مليون جلسة قضائية)، وارتفع عدد الوكالات الصادرة إلى (11 مليون وكالة) منذ عام 2015م وحتى عام 2020م مقارنة بـ(2.2 مليون وكالة) من عام 2009م إلى عام 2014م.
* اتفاقيات توطين مع الجهات الإشرافية المختلفة بهدف رفع نسب التوطين في القطاعات، وقد تحقق نتيجة هذه الاتفاقيات توظيف ما يزيد عن 422 ألف مواطن ومواطنه منذ بداية 2019م.
* وصل عدد المتطوعين في عام 2020م إلى 409,123 متطوعا ومتطوعة في أكثر من 156 ألـف فرصـة تطوعيـة مقارنة ب 23,000 متطوع في عام 2016. وبلغ عدد المسجلين في منصة التطوع 533,950 متطوعــا ومتطوعة.
* توفير السكن الملائم للمشـمولين بخدمـات الضمان الاجتماعـي ومن فـي حكمهـم، وفـق نظـام التملك أو الانتفاع، وذلــك بالتكامــل والشـراكة مــع القطــاع غيــر الربحــي وأكثــر مــن 350 جمعيــة، مـن خلال تأميـن أكثـر مـن 46 ألـف وحـدة سـكنية فـي مختلـف مناطـق المملكـة.
* إطـلاق منصـة جـود الإسـكان لإشـراك المجتمـع فـي تقديـم يـد العـون للعطـاء الخيـري السـكني عبـر منصـة موثوقـة وبالتعـاون مـع 121 جمعيـة خيريـة، حيـث سـاهمت المنصـة فـي دعـم أكثـر مـن 23 ألـف فـرد وبمسـاهمات مجتمعيـة تجـاوزت 400 مليـون ريـال.
* إجراء تحديثات تطويرية على برامج تحقيق الرؤية؛ لضمان اتساقها مع المستهدفات، ورفع كفاءة الإنفاق والاستجابة للمستجدات الاقتصادية، من خلال ثلاثة محاور أساسية:
أولها: إعادة هيكلة بعض البرامج الحالية، وإنشاء برامج أخرى مواكبةً لمتطلبات المرحلة التالية مثل تأسيس برنامج "تحول القطاع الصحي"، في حين يركّز المحور الثاني من التحديثات التطويرية على إضفاء مرونة على جداول تنفيذ بعض البرامج، وتحديد أولويات تنفيذ المبادرات، فيما يتمثل المحور الثالث في نقل مبادرات برامج: "تعزيز الشخصية الوطنية" و"ريادة الشركات الوطنية" و"الشراكات الاستراتيجيّة"، إلى البرامج والجهات المرتبطة بها .
في 2020، شهدت لبنان أزمات عدة، منها انفجار ضخم في مرفأ بيروت، وانهيار اقتصادي، واضطراب سياسي متزايد، وتفشي فيروس "كورونا"، تضافرت جميعها لتهدد الحقوق الأساسية للسكان. لم تعالج الطبقة السياسية اللبنانية أي من هذه الأزمات، بل كانت هي السبب في بعض منها.
خسرت الليرة اللبنانية 80% من قيمتها منذ أكتوبر 2019، ما ضعّف قدرة الناس على الحصول على السلع الأساسية مثل الطعام، والمسكن، والرعاية الصحية. وفاقم تفشي فيروس كورونا الفقر والصعوبات الاقتصادية.
أثرت الأزمة الاقتصادية وتفشي فيروس كورونا بشدة على القطاع الطبي، وأضعفا قدرة المستشفيات على تقديم الرعاية المنقذة للحياة. وزاد انقطاع الكهرباء حتى بلغ نحو 22 ساعة يوميا خلال الصيف.
في 4 أغسطس من العام الماضي دمر أدى انفجار في مرفأ بيروت إلى دمار المدينة، وقتل 200 شخص تقريبا وجرح أكثر من 6 آلاف، وشرّد 300 ألف شخص. استقالت حكومة الرئيس حسان دياب بعد ذلك بقليل. سُمِّي سعد الحريري لرئاسة الوزراء في 22 أكتوبر ، بعد نحو عام على استقالته تحت ضغط الاحتجاجات الشعبية.
استخدمت القوى الأمنية اللبنانية، بما فيها الجيش، وقوى الأمن الداخلي، وشرطة مجلس النواب، القوة المفرطة في مناسبات عدة ضد المتظاهرين، وتحديدا بعد انتفاضة 17 أكتوبر2019 وغالبا دون عقاب، ولا تزال السلطات اللبنانية تلاحق الأشخاص وتحقق معهم بسبب التعبير السلمي وتحيلهم إلى المحاكم العسكرية.
ما زالت النساء والأطفال يواجهون التمييز في ظل قوانين طائفية للأحوال الشخصية، ولا يزال زواج الأطفال والاغتصاب الزوجي مُشرَّعَين. لا تستطيع النساء اللبنانيات إعطاء الجنسية لأزواجهن وأطفالهن الأجانب، بعكس الرجال.
يوجد 1.5 مليون لاجئ سوري في لبنان تقريبا، 78% منهم ليس لديهم إقامات قانونية، في ظل الأزمة الاقتصادية وانتشار فيروس كورونا، تفاقمت أوضاع العاملات المنزليات المهاجرات – اللاتي يخضعن أصلا لنظام الكفالة المقيِّد ويُستَثنَين من حماية قانون العمل.
من جانب آخر أكد البطريرك الماروني بشارة الراعي قبل اشهر بأن "حزب الله"، تشكل "قوة عسكرية" إيرانية وليست لبنانية، مذكراً بـ"القرارات الدولية الصادرة والتي تتعلق بموضوع السلاح وكل المليشيات على الأرض اللبنانية وبقضية بسط سيطرة الدولة على أراضيها".
وأوضح أنه في عهد الرئيس السابق ميشال سليمان، طُرحت قضية الاستراتيجية الدفاعية المشتركة بمعنى أن لا يبقى حزب الله متفرداً باستعمال السلاح ساعة يشاء وأينما كان، ويقرر الحرب والسلم مع إسرائيل وفي سوريا واليمن والعراق بمعزل عن الحكومة والبرلمان، ولكن هذه الاستراتيجية لم تحصل، وأن الرئيس اللبناني ميشال عون وضع في النقاط الأولى من خطاب قسمه الاستراتيجية الدفاعية المشتركة، ولكن لم يتم البحث فيها، معتبراً أن موضوع سلاح "حزب الله" يُبحث أيضاً مع إيران لأنها "النبع"، و"حزب الله" هو قوّة عسكرية إيرانية في لبنان".
وتساءل: "لماذا يقاتلون إسرائيل من لبنان، إذا كنت تريد محاربة إسرائيل، فلماذا تريد استخدام الأراضي اللبنانية؟"
وجدد الراعي المطالبة بمؤتمر دولي، مذكراً بـ"القرارات الدولية الصادرة والتي تتعلق بموضوع السلاح وكل المليشيات على الأرض اللبنانية، وبقضية بسط سيطرة الدولة على أراضيها، وهما القراران 1559 و1701"، مؤكداً أن "هناك مشكلة في لبنان والبلاد لا تستطيع أن تسير إلى الأمام، والمريض الذي اسمه لبنان بحاجة إلى علاج، والعلاج هو مؤتمر دولي خاص بلبنان بنقاط نحن ندرسها".
