مع انتشار وسائل التواصل الاجتماعية انتشرت الإعلانات بمختلف أنواعها خصوصاً وأن الإعلانات تعد المصدر الرئيس في تمويل وسائل التواصل الاجتماعية والتطبيقات المجانية، غير أن بعض تلك الإعلانات قد يتضمن جوانب غير حقيقية أو واضحة أو قد يكون وهمياً مما يستدعي التحقق منه ومن صحة البيانات الموجودة فيه.
من تلك الإعلانات التي قد نجدها في بعض تلك الوسائل الإعلانات العقارية والتي قد تكون بأسعار ومزايا مغرية للغاية وصور جذابة خصوصاً للعقارات الموجودة خارج المملكة مما يدفع بالبعض إلى التواصل مع أصحاب تلك الإعلانات، وعند الاتصال تفاجأ بأن صاحب الإعلان يفيدك بأن ذلك العقار الذي تم الإعلان عنه في الصورة بذلك السعر والموقع والمميزات المغرية قد تم بيعه ويبدأ في الترويج لعقارات أخرى بعيدة كل البعد عن ذلك الإعلان ولا يوجد بها أي خدمات ويتضح أن الهدف من ذلك الإعلان كان فقط الوصول إلى أكبر شريحة من الأفراد لبناء قاعدة بيانات لعملاء جدد.
في الأسبوع الماضي أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار «ضوابط الإعلانات العقارية» والتي تهدف إلى الحد من الإعلانات الوهمية المتعلقة بالقطاع العقاري مما يعزز موثوقية ويرفع مصداقية المنصات المعنية بالإعلانات العقارية، وقد شملت تلك الضوابط أن يكون المعلن سعودي الجنسية وأن يتم تسجيل المعلنين في منصة النفاذ الوطني وأن يكون المعلن مالكاً للعقار أو وكيلاً للمالك بموجب وكالة شرعية وأن يتضمن الإعلان اسم المعلن وصفته أو شخصية اعتبارية مرخصاً لها مزاولة النشاط في المملكة، كما قامت الهيئة بإصدار متطلبات ترخيص للمنصات العقارية وتصنيفها لرفع موثوقيتها وتعزيز حوكمة ذلك القطاع.
تنظيم سوق الإعلانات العقارية من شأنه أن يساهم في تنظيم القطاع العقاري وحفظ حقوق المتعاملين فيه ورفع مستوى الشفافية والثقة والمحافظة على استدامته وخدمة المستفيدين منه، فبعض الإعلانات العقارية لا يُعرف من صاحبها الحقيقي ولا موقعها ولا موثوقية أوراقها بل قد تكون وهمية ومع ذلك تجد إعلانها منشوراً في بعض المنصات ووسائل التواصل الاجتماعية.
صحيفة يومية تصدر عن مؤسسة المدينة للصحافة والنشر
