دعت لجنة الاقتصاد والطاقة بمجلس الشورى برئاسة الدكتور فيصل آل فاضل هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة لدراسة أسباب عدم قبول طلبات التمويل وتحسين آليات التمويل وخفض الفائدة. جاء ذلك خلال اجتماعها «عبر الاتصال المرئي» بمشاركة محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة «منشآت» المهندس صالح الرشيد وعدد من المسؤولين في الهيئة، لمناقشة ما تضمَّنه تقرير الأداء السنوي للهيئة للعام المالي1442/1441هــ المحال إلى اللجنة من المجلس لدراسته تمهيدًا لمناقشته والبت فيه في جلسة قادمة.

وتناول الاجتماع عددًا من المحاور حول أداء الهيئة خلال الفترة الماضية في مقدمتها ما يتعلق بتمكين الهيئة، والتمويل، وريادة الأعمال، والبرامج والمبادرات المقدمة للقطاعات التجارية التقليدية.

كما استعرض الاجتماع الإستراتيجية الوطنية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة وأبرز المحفزات التي تقدمها الهيئة لرفع نسبة توظيف السعوديين في المنشآت الصغيرة والمتوسطة، ودور الهيئة في إقرار وصناعة القوانين والأنظمة المنظمة لقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

واستطلعت اللجنة رأي المسؤولين في الهيئة عن أهم الأسباب التي تقف أمام عدم قبول طلبات التمويل، ودور بنك المنشآت في تحسين آليات التمويل للمنشآت، وتخفيض نسبة الفائدة وتقليل مخاطر التمويل.

كما بحثت اللجنة أهمية خلق بيئة أعمال تنافسيه تشمل كافة مناطق المملكة، بجانب مناسبة الدراسات التي تقوم بها الهيئة مع المنشآت المستهدفة في كل منطقة، وآليات عمل برنامج «طموح» ومدى فاعليته كمسرع للأعمال وأهم مخرجاته.