قبل عدة أيام حلت الذكرى الرابعة لبيعة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان -يحفظه الله-، والذي تم تعيينه ولياً للعهد في 21 يونيو 2017. أربع سنوات «ازدهار».. والقادم أحلى، نستهل بها مقالنا الأسبوعي، الذي سوف يركز على هذه الجهود الكبيرة، وغير المسبوقة، لقائد وزعيم، (عمره العقلي يتخطى عمره الزمني)، «المبدع» محمد بن سلمان، الذي استطاع أن يعيد هيكلة مؤسسات الدولة، ويحدثها وفق خطة طموحة اسمها رؤية المملكة 2030.. فبرؤيته الثاقبة والطموحة، والتي تهدف إلى تنويع مصادر الدخل، وعدم الاعتماد على سلعة البترول كأساس لميزانية الدولة، ولمشروعاتها التنموية، ولإحداث وظائف بالملايين لأبناء وبنات الوطن من خلال تركيز هذه الرؤية على الطاقة المتجددة، وعلى الصناعة، والتعدين، والاستثمار، والسياحة والآثار، والرياضة، والترفيه وغيرها، إلى جانب توطين العقول الوطنية، كون المواطن هو المحور الرئيس للتنمية في أي مجتمع. فمؤسسات الدولة لأربعة عقود ماضية مترهلة بل ومتشبعة بالوظائف، ولا تستطيع توظيف جميع المواطنين، فقام بخصصة معظم مؤسسات الدولة لتتماشى مع هذه الرؤية الطموحة، فدمج وزارات مع بعضها، ووحد القطاعين العام والخاص تحت مظلة وزارة الموارد البشرية، ودمج هيئة معاشات التقاعد مع التأمينات الاجتماعية لتصبح وظائف الدولة، في قطاعيها العام والخاص، تحت مظلة واحدة مظلة التأمينات الاجتماعية، وأصبحت هناك عقود عمل بدلاً من وظائف في مؤسسات حكومية عاجزة عن استيعاب المزيد من المؤهلين من المواطنين من الجنسين، فأصبحت لدينا «بطالة مقنعة»، بمعنى توجد وظائف بالملايين يشغلها غير سعوديين، في حين أبناء البلد محرومين منها بسبب مخرجات التعليم الهزيلة، والتي لا تخدم سوق العمل. حارب التطرف الديني، وطرد جماعة الإخوان الإرهابية، والتي كانت مسيطرة على مفاصل مؤسسات الدولة، وبخاصة وزارة التعليم، فأصبحت مخرجات مدارسنا وجامعاتنا التي تعتمد على التعليم العام ضعيفة، ولا تستطيع تلبية حاجات السوق الوظيفي (سوق العمل)، أعاد هيكلة وزارة الداخلية، وفصل المباحث العامة عن وزارة الداخلية، ليصبح مسماها الصحيح رئاسة أمن الدولة، وربطها بالملك مباشرة، لتكون جهازاً قوياً يهدف لحماية جبهتنا الداخلية من الاختراق الداخلي أو الاختراق الخارجي بتنسيق فاعل ووثيق مع الاستخبارات العامة، وكذلك لحماية النظام الاجتماعي، وحماية أمن الدولة، وقام كذلك بفصل هيئة التحقيق والإدعاء العام من وزارة الداخلية، وأصبح مسماها النيابة العامة، وربطها مباشرة بالملك، قسم العمل وأعطى الصلاحيات للمسؤولين بعيداً عن مركزية القرار، والحقه بتقييم مستمر للوزراء والمسؤولين، ومحاسبة، وإعفاء، وهذه من صفات القائد الناجح.
حارب الفساد والمفسدين، وأرجع لخزينة الدولة أكثر من 100 مليار دولار من الفاسدين، الذين تضخمت أرصدتهم البنكية، وأول من بدأ بهم «كبار الفاسدين» ثم من يليهم بالفساد، ثم صغار الفاسدين، لم يفرق بين أمير أو وزير.. كما قام بتفعيل هيئة مكافحة الفساد، فوحدها، ودمجها مع هيئة الرقابة والتحقيق، وديوان المراقبة العامة، والمباحث الإدارية، تحت مسمى (هيئة الرقابة ومكافحة الفساد)، وأعطى المسؤول عنها الصلاحيات والدعم والحماية، لكي يقوم بعمله على أكمل وجه. محمد بن سلمان مكن المرأة، وأصبحت تعمل جنباً إلى جنب مع أخيها الرجل، تقود السيارة بنفسها لتذهب إلى عملها، وتوصل أطفالها للمدارس، ولشراء احتياجات البيت وغيرها.. ونحن الآن على أعتاب السنة الخامسة لذكرى البيعة لولي العهد، وهذا «الحكم الرشيد»، الذي يقوده الزعيم والقائد سلمان بن عبدالعزيز، تحققت معجزات في أربعة سنوات فيها ازدهار وتنمية ورخاء وأمن وأمان فاقت أربعين سنة ماضية، كان يتحكم فيها فساد وفاسدين ومفسدين، وإخونجية حولوا مجتمعنا إلى بقرة حلوب بجمع التبرعات غير الشرعية، وبدفع شبابنا للتطرف والجهاد تحت مسمى الجنة وحور العين، في حين هم وأولادهم يتنعمون بالأموال التي سرقوها وأستولوا عليها، ويتزوجون ما طاب لهم من النساء، ويدرسون أولادهم في أرقى الجامعات العالمية.. بالفعل أربع سنوات ذهبية، والقادم أحلى وأكثر بمشيئة الله.
صحيفة يومية تصدر عن مؤسسة المدينة للصحافة والنشر
