• معهد الإدارة العامة من المؤسسات الحكومية العريقة تاريخاً ونشأةً، في تطوير العمل الإداري (دراسة وتدريباً وتنظيماً) في الجهات الحكومية عبر دراسات ودورات تدريبية مستمرة ومكثفة، تواكب نهضة البلاد، وفق ما يجري في الدول المتقدمة، من علوم ودراسات إدارية وتنظيمية توافق متطلبات العصر وظروفه.
• ومن تابع ويتابع إنجازات هذا المعهد طيلة مسيرته الطويلة المشرفة، يجد أنه قدم من الأعمال مما له صلة باختصاصه ما ليس بوسعنا حصرها في هذه العجالة وحسبنا أنه قدم من الدراسات الإدارية والتدريبية في عالم الإدارة والهيكلة والمحاسبة والعلوم التقنية، ما طوَّر العمل الإداري في الأجهزة الحكومية وفق ما يجري في دول العالم المتقدمة (تنظيماً وروتيناً وتطويراً).
• ولم تقف تطلعات وطموحات هذا المعهد دون المستوى الذي رسمه نحو المزيد من التألق في عالمه، وتحقيق الأهداف لما فيه نهضة وتقدم العمل الإداري وشؤونه وتخصصاته المتشعبة بما يحقق رؤية المملكة (2030) واستراتيجيتها في تحقيق وتحسين العمل الإداري بكافة تخصصاته، وتشجيع وتحفيز من يدير مسيرته من رؤساء ومرؤوسين.
• فقبل أيام (قُدّمت دراسة رسمية لمعهد الإدارة العامة تتضمن (15) توصية حول ضرورة تفعيل الحوافز المادية والترقيات، وتفويض الصلاحيات للارتقاء بالأداء في القطاعات الحكومية المختلفة، شارك في الدراسة الميدانية (13) وزارة ركزت على بيئة العمل وضرورة تنمية المسار الوظيفي مع تدريب الرؤساء على ملاحظة أي اختلالات في التوافق بين الموظف ووظيفته، ومساعدة الموظفين على التبصير بذاتهم، والتخطيط لمساراتهم).
• وقد احتوت هذه التوصيات على (24) عنصراً لتحقيق الحوافز والترتيبات بين موظفي الجهات الحكومية -لا تسمح مساحة المقال لإيرادها- والتي تدفعهم للرفع من مستوياتهم، وزيادة إنتاجيتهم، بشكل يحقق لهم الحصول على تلك الحوافز والترقيات وفق ما خطط لهم في مسارها العملي والإبداعي.
• الدراسة المقدمة من (13) وزارة والتي تضمنت (15) توصية لزيادة الحوافز والترقيات بالجهات الحكومية دراسة عادلة ومنصفة، وهي مستقاة من واقع الحال والطبيعة في تلك الجهات، وتحقق الأهداف والمرامي النبيلة في تحفيز وتشجيع موظفيها وتدفعهم إلى رفع إنتاجيتهم والتحسين من مستوى الأداء لديهم.
• وتفاعل معهد الإدارة مع مقتضى تحقيق هذه التوصيات لعلمه بأنها من الضرورات التي يرتكز عليها نجاح العمل الإداري ومواكبته مع ظروف العصر ومتطلبات الحياة المعاصرة والقضاء على عملية التجميد الوظيفي دون ترقيات بين صفوف الموظفين، وخاصة العنصر النسائي، وكذا ضآلة الحوافز الوظيفية التي تمنح للمتميزين في أدائهم.
• والكل يأمل أن تحقق هذه الدراسة والتوصيات المصاحبة لها جدواها، خاصة وقد بُنيت على دراسة ميدانية وأحيلت لجهة مختصة هي أدرى بمدلولها وأهدافها والقطاعات التي تختص بها، حاضراً ومستقبلاً.. وبالله التوفيق.
صحيفة يومية تصدر عن مؤسسة المدينة للصحافة والنشر
