عندما وسّعت الدولة أبواب توظيف الفتيات، وكثّرت فرص توظيفهنّ، ونوّعت مجالات وظائفهنّ حتّى شملت تقريبًا كلّ القطاعات، لم يكن ذلك خيارًا موضوعًا لها بين خيارات أخرى بل ضرورة واحدة استراتيجية فرضتها عوامل مهمّة، منها الاستفادة من القُدرات العلمية والمهارية للفتيات اللاتي يُعَدُّون بالملايين، ودرسْن في أرقى المعاهد والجامعات، وعانت كثيرات منهنّ من البطالة حتّى وصلت نسبتها بينهنّ لأكثر من ٣٠٪ حسب الإحصاءات، لا سيّما وأنّ سنّ الزواج صار يتأخّر بالنسبة لهنّ، وثُلّة منهنّ قد تطلّقْن، وأصبحْن في حاجة للاستقلال والاعتماد الذاتي ماليًا، بل وحتّى لو كُنّ في عصمة أزواج أو آباء فالقدرة المالية لكثيرٍ من الأُسَر محدودة وتُحتِّم عمل المرأة ومشاركتها للرجل في تحمّل أعباء الحياة وتكلفتها المرتفعة، ومع حالٍ كهذا، ومع انطلاقة قوية للفتيات في العمل، وتواجدهنّ في كلّ مكان فيه فُرص عمل شريفة، أثبتْن حُسْن تمسكّهنّ بالعادات والتقاليد السعودية التي لا تعلوها عادات وتقاليد شرفًا ورفعةً واعتزازاً بالتعاليم الحميدة مثل الحجاب أو النقاب فضلاً عن الأزياء المحتشمة والفضفاضة، وهُنّ يُشكْرْن على ذلك عظيم الشكر، غير أنّ هناك قلّة منهنّ من فهِمْنَ ذلك ببعض الخطأ، ولا يليق ما يلبسنه بمجتمعنا الذي تغنّت به المجتمعات في محافظته، وهو تشبّه أعمى بالغير، وزاد في الطين بلّة أنّ بعض التُجّار خصوصاً في المطاعم والمقاهي الفاخرة ذات الأسماء العالمية يُلْزمون الفتيات العاملات بهذا التشبّه الأعمى، مخالفين بذلك توجّه الدولة التي هي أحرص الحريصين على توظيف الفتيات من جهة وحمايتهنّ والمحافظة عليهنّ من جهة أخرى، وليس سنّها للقوانين والعقوبات القاسية ضدّ المتحرّشين بهنّ إلّا أحد مظاهر هذا التوجّه النبيل.
فما هكذا تُورّد إبل توظيف الفتيات، وأدعو كلّ تاجر أن يعتبر عاملاته وكأنّهنّ امرأته أو أخواته أو بناته، ويتّق الله فيهنّ، وحاجتهنّ للوظائف ليست مدعاة لإلزامهنّ بالغير، بل هي عملٍ شريف ومصلحة شرعية متبادلة بينه وبينهنّ، كما أدعو كلّ فتاة أن تكون خير سفيرة في داخل مشهدنا المتغيّر كما في الخارج.
وعلى الله قَصْد السبيل.
صحيفة يومية تصدر عن مؤسسة المدينة للصحافة والنشر
