أعرب وزير الخارجية المصري سامح شكري ونظيرته السودانية مريم الصادق المهدي عن رفضهما "القاطع" لإعلان إثيوبيا عن البدء في الملء الثاني لسد النهضة لما يمثله من "مخالفة صريحة" لأحكام اتفاق إعلان المبادئ المبرم بين الدول الثلاث عام 2015.
وقالت الخارجية المصرية في بيان اليوم الثلاثاء إن الوزيرين التقيا أمس الاثنين في نيويورك لمواصلة التنسيق والتشاور القائم بين البلدين حول مستجدات ملف سد النهضة وفي إطار الإعداد لجلسة مجلس الأمن بالأمم المتحدة المقرر عقدها بعد غد الخميس بناء على طلب من مصر والسودان.
وأضاف البيان أن الوزيرين اتفقا على ضرورة الاستمرار في إجراء إتصالات ومشاورات مكثفة مع الدول الأعضاء في مجلس الأمن لحثهم على دعم موقف مصر والسودان وتأييد دعوتهما بضرورة التوصل لاتفاق ملزم قانونا حول ملء وتشغيل سد النهضة يراعي مصالح الدول الثلاث ويحفظ حقوق دولتي المصب من أضرار هذا المشروع على مصر والسودان.
وأكد الوزيران أن الملء الثاني يمثل "انتهاكا للقوانين والأعراف الدولية الحاكمة لاستغلال موارد الأنهار العابرة للحدود"، فضلا عما تمثله هذه الخطوة من "تصعيد خطير يكشف عن سوء نية إثيوبيا ورغبتها في فرض الأمر الواقع على دولتي المصب وعدم اكتراثها بالآثار السلبية والأضرار التي قد تتعرض لها مصالحها بسبب الملء الأحادي" للسد.
وتلقى الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائيه والرى المصري خطاباً رسمياً من نظيره الاثيوبي يفيد ببدء إثيوبيا في عملية الملء للعام الثانى لخزان سد النهضة الإثيوبى.
وذكرت وزارة الري المصرية أن الوزير المصري قام بتوجيه خطاب رسمي الى الوزير الاثيوبي لإخطاره برفض مصر القاطع لهذا الاجراء الاحادي الذي يعد خرقاً صريحاً وخطيراً لإتفاق إعلان المبادئ، مؤكدا أنه يعد انتهاكاً للقوانين والأعراف الدوليه التى تحكم المشروعات المقامة على الاحواض المشتركه للانهار الدوليه، بما فيها نهر النيل الذي تنظم استغلال موارده اتفاقيات ومواثيق تلزم اثيوبيا باحترام حقوق مصر ومصالحها المائية وتمنع الاضرار بها.
وأضافت أن وزارة الخارجية قامت كذلك بإرسال خطاب وزير الري الموجه إلى الوزير الاثيوبي، إلى رئيس مجلس الأمن بالامم المتحدة لاحاطة المجلس - والذي سيعقد جلسة حول قضية سد النهضة بعد غد الخميس - بهذا التطور الخطير.
وقالت إن الموقف الاثيوبي يكشف مجدداً عن سوء نية اديس ابابا واصرارها على اتخاذ اجراءات احادية لفرض الامر الواقع وملء وتشغيل سد النهضة دون اتفاق يراعي مصالح الدول الثلاث ويحد من اضرار هذا السد على دولتي المصب، مشيرة إلى أن هذا الامر سيزيد من حالة التأزم والتوتر في المنطقة، وسيؤدي الى خلق وضع يهدد الامن والسلم على الصعيدين الاقليمي والدولي.
وعقب إخطار إثيوبيا، رسميا، لوزارة الري المصرية ببدء الملء الثاني لسد النهضة، أفادت مصادر مساء الاثنين بتحركات مصرية خلال الساعات القادمة.
وأكدت المصادر أن مصر تقيم الوضع بشكل كامل وتدرس خيارات الرد بعد إعلان إثيوبيا الملء الثاني رسميا.
كما تجري القاهرة اتصالات مع السودان لتوحيد المواقف، كما تجري اتصالات لتوسيع دائرة التنسيق مع دوائر صناعة القرار في أميركا، وفق المصادر.
وشددت على أن مصر ستتحرك بشكل أكبر قبل جلسة مجلس الأمن المقررة يوم ٨ يوليو.
كان وزير الموارد المائية والري المصري محمد عبدالعاطي أعلن في وقت سابق الاثنين أنه تلقى خطابا رسميا من نظيره الإثيوبي يفيد ببدء "إثيوبيا في عملية الملء للعام الثاني لخزان سد النهضة".
وقال الوزير في بيان إنه أبلغ نظيره الإثيوبي في خطاب رسمي "برفض مصر القاطع لهذا الإجراء الأحادي الذي يعد خرقا صريحا وخطيرا لاتفاق إعلان المبادئ.. وسيؤدي إلى خلق وضع خطير يهدد الأمن والسلم على الصعيدين الإقليمي والدولي".
وقبل أيام أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي أنه لا يجوز استمرار التفاوض مع إثيوبيا حول سد النهضة إلى ما لا نهاية.
وذكر في تصريحات على هامش مراسم افتتاح قاعدة 3 يوليو البحرية السبت، إن مصر تسعى للتوصل إلى اتفاق قانوني ملزم طبقا للأعراف والثوابت الدولية، مؤكدا أنها تقدر وتتفهم متطلبات التنمية في إثيوبيا ولكن مع ضرورة ألا تكون التنمية على حساب الآخرين.
وأشار السيسي إلى أن مصر لم تهدد أحدا على مر التاريخ، رغم ما تملكه من قوة عسكرية ظهر منها جزء بسيط في مناورة قادر 2021 السبت، موجها الشكر للدول الصديقة والدول التي تبذل جهودًا للوساطة في الأزمة.
يشار إلى أن مجلس الأمن الدولي، كان قد أعلن عن عقد جلسة بعد غد الخميس حول سد النهضة الإثيوبي بعد تلقيه طلب من مصر والسودان بسبب تعنت أديس أبابا في التوصل لاتفاق بشأن السد التي وصلت المفاوضات بشأنه بين الدول الثلاث إلى طريق مسدود
صحيفة يومية تصدر عن مؤسسة المدينة
