رغم كل التنظيمات والتعليمات التي أصدرتها وزارة الموارد البشرية منذ سنوات طوال حول الاستقدام للعمالة المنزلية، إلا أن مبالغ الاستقدام مازالت تحت وطأة مكاتب الاستقدام بعيداً عن الواقع، حيث إنها تجاوزت لبعض الجنسيات الآسيوية مبلغ العشرين ألف ريال، وكذلك بلغت في بعض الأحيان الثلاثين والأربعين ألف ريال للتنازل للعمالة بين العملاء، ورغم كل الضوابط إلا أن السوق السوداء لمكاتب الاستقدام مازالت موجودة استغلالاً لحاجة العملاء وخصوصاً مع أزمة جائحة كورونا.
خدمة مساند التي تقدمها الوزارة خدمة ممتازة كآلية وتطبيق للخدمة إلا أن تفاوت الأسعار للخدمات والمبالغة فيها يجب أن يُتابع بعناية من قبل الوزارة، وخصوصاً لبعض الجنسيات مثل الفلبينية والتي تقدم من منصة مساند، يمكنك الاستفادة من خدمة “معروفة” لاستقدام عاملة منزلية من الفلبين معينة بالاسم ومختارة من قبلكم بتكلفة 10.752 ريالاً شاملة الضريبة المضافة، وهذا المبلغ يضرب في 2 أو 2.5 في حال المكتب الذي يقوم بعملية البحث!!، تخيل 22 ألف ريال للاستقدام إضافة الى راتب شهري يبدأ من 1500 ريال لعقد مدته سنتان ليصل إجمالي المبلغ تقريباً الى 60 ألف ريال، هذا إذا تمت عملية التعاقد دون أي إخلال فيها من أي من الأطراف الثلاثة (المستفيد - المكتب - العامل). ومبالغ الاستقدام تختلف حسب الجنسية المستقدم منها، وهذا قد يتيح الاختيار للمستفيد، ولكنها أيضاً تتبع للتباين في الأسعار وبين ظروف مقدمي الخدمة وسرعة إنجاز الطلبات للعملاء والثقة في التعامل معهم.
باعتقادي موضوع استقدام العمالة المنزلية يحتاج الى نظرة متجددة للتعامل معه، وخصوصاً في ظل وجود عمالة منزلية سائبة برواتب تتجاوز الألفي ريال شهرياً، وترتفع في المواسم إلى أكثر من ذلك، ورغم التحذيرات التي تصدرها الدولة للتعامل مع هذه الفئة إلا أنها قد تسد الاحتياج في فترة ما ولحاجة ما ومعظم الناس تعاملت معهم بصور مختلفة.
معظم مكاتب الاستقدام تسير وفق نهج قديم يقوم على استغلال الحاجة لهذا السوق الكبير، وكذلك استغلال ارتفاع الطلب على العمالة المنزلية بمختلف فئاتها، ولا بد من إعادة التنظيم مع الدول التي يتم التعاقد معها للاستفادة من عمالتها المنزلية وفق ضوابط ربحية لمقدمي الخدمة تقوم على المنطقية وتحاكي الواقع الذي نعيشه، بعيداً عن الاستغلال والأرباح المبالغ فيها، فإذا كانت خدمة معروفة بعشرة آلاف ريال تقريباً فالخدمات الأخرى يجب أن لا تتجاوز 12 ألف ريال كحد أقصى، والله أعلم.
دور الوزارة كبير في تنظيم هذا السوق عبر منصة مساند، وأيضاً لها من الدور الكبير في ضبط الأسعار ومنطقيتها للخدمات التي تقدمها مكاتب الخدمات بالتعاون مع الدول المستفاد من خدمات عمالتها، ونرجو أن نلمس ذلك قريباً من المسئولين بالوزارة.
معظم مكاتب الاستقدام تسير وفق نهج قديم يقوم على استغلال الحاجة لهذا السوق الكبير، وكذلك استغلال ارتفاع الطلب على العمالة المنزلية بمختلف فئاتها، ولا بد من إعادة التنظيم مع الدول التي يتم التعاقد معها للاستفادة من عمالتها المنزلية وفق ضوابط ربحية لمقدمي الخدمة تقوم على المنطقية وتحاكي الواقع الذي نعيشه، بعيداً عن الاستغلال والأرباح المبالغ فيها، فإذا كانت خدمة معروفة بعشرة آلاف ريال تقريباً فالخدمات الأخرى يجب أن لا تتجاوز 12 ألف ريال كحد أقصى، والله أعلم.
دور الوزارة كبير في تنظيم هذا السوق عبر منصة مساند، وأيضاً لها من الدور الكبير في ضبط الأسعار ومنطقيتها للخدمات التي تقدمها مكاتب الخدمات بالتعاون مع الدول المستفاد من خدمات عمالتها، ونرجو أن نلمس ذلك قريباً من المسئولين بالوزارة.
