القطاع المالي السعودي يلعب عدة أدوار وهذه الأدوار يعاب عليها الخلط وتعارض المصالح، ولعل اهتمام الدولة بهذا القطاع وحيويته للاقتصاد السعودي وأهمية قوته وقدرته أدى الى أن تسند له أدوار عدة وأنا أقصد هنا سوق الاستثمار وما يصنف كجزء منه.
حاليا لا توجد جهة تتابع القطاع البنكي من زاوية الأدوات التي يعرضها ويقوم ببيعها وأدائها وحجم المصاريف التي تحمل على هذه الأدوات علاوة على دوره كسمسار في السوق للأدوات المالية الأخرى التي ينتجها أو يروج لها أو يكون وسيطاً فيها. ولم نرَ أي نوع من المتابعة والمحاسبة لهذا القطاع الهام والحيوي.
ويحتاج المستثمر الصغير الى الثقة والاستفادة من هذا القطاع وربما ترك قرار الاستثمار له.
وحتى يتم ذلك لابد من توفر عوائد واضحة ونصيحة واضحة من قبل القطاع، والمعروف أن القانون يمنعه من تقديم النصح والمشورة أو إبداء الرأي حول تكوين استثمارات الفرد المستقبلية أو التخطيط المالي له، مع أنه من المفروض أن يستفيد المستثمر منه بحكم وجود المتخصصين فيه.
ولكن ما يشغلنا هو تكلفة تقديم الخدمة ومدى معقوليتها وهل هناك جهة رقابية غير منحازة تراجع الخدمات المقدمة وحجم المصاريف المحملة ومدى معقوليتها أم أننا تركنا هذا الباب للمنافسة.
صغار المستثمرين قد لا تقنعهم الأرباح المحققة لهم من نتائج الناط وتكلفته مما يجبره على المغامرة بها بنفسه.
والسؤال الذي يُطرح: اذا أعطينا الصلاحيات والمميزات لهذا القطاع ألا يحتاج ذلك أن تكون هناك رقابة لضمان العدالة تجاه صغار المستثمرين في السوق في مواجهة عقود الإذعان والاحتكار الى حد ما من مقدمي الخدمة؟.
الامر ببساطة كما أن هناك مميزات لا محدودة لقطاع مهم وحيوي للاقتصاد السعودي يجب أن تكون هناك ضوابط وحماية للمستثمر الصغير (المواطن) وضمان عدم تعارض المصالح من باب آخر.
إذا أردنا للمدخرين والمستثمرين في السوق السعودي أن يركزوا على التعامل من خلال أدوات مالية وترك الاستغلال لهم يجب أن نبدأ من القطاع المالي ووضع الضوابط لحمايته، ولا شك أن وجود هذه الضوابط سيساهم في تحسين الأداء وتحسين توجيه المدخرات في السوق بما يضمن للمستثمر عوائد مقبولة.
صحيفة يومية تصدر عن مؤسسة المدينة للصحافة والنشر
