5 مليارات ريال مشروعات قطاع الطاقة في الربع الأول

تَصدَّر قطاع الطاقة قيمة العقود التي جرى ترسيتها خلال الربع الأول بقيمة 5.2 مليارات ريال تمثل 27% من جميع العقود ، وتم ترسية 22 مشروعًا سيطرت عليهم الشركة السعودية للكهرباء، بينما حقق مكتب تطوير مشاريع الطاقة المتجددة أعلى قيمة للعقود.

وسجل القطاع أعلى قيمة لترسية العقود منذ الربع الأخير من العام 2015 ، كما حقق نموًّا سنويًّا بلغت قيمته 1.6 مليار ريال .

ومن المتوقع أن تشهد المرحلة القادمة ترسية عقود بقيمة 31.5 مليار ريـال في النصف الثاني من 2021 بعد التأخيرات التي وقعت في 2020، إذ تم تأجيل المواعيد النهائية الخاصة بالتقديم في الفئة «أ» إلى أبريل 2021، والفئة «ب» إلى مايو 2021.

ولفت التقرير إلى أن قيمة العقود التي تمت ترسيتها في قطاع الطاقة خلال الربع الأخير من 2020 كانت هي الأعلى على مدي العام، حيث بلغت 3.6 مليارات ريـال، بينما نجح قطاع الطاقة في ترسية عقود بقيمة 8.1 مليارات ريـال في 2020.

وأشار تقرير مجلس الأعمال السعودي الأمريكي إلى دور صندوق الاستثمارات العامة في تنمية الاقتصاد المحلي وتخفيف العبء عن الحكومة التي تولت الكثير من النفقات الرأسمالية خلال الفترة الماضية ، مما سيساهم في توفير فرص استثمارية تصل إلى 6 تريليونات ريال أعلنتها الحكومة مؤخراً خلال 10 سنوات قادمة ضمن رؤية المملكة 2030.

وفي منطقة مكة المكرمة، استحوذ قطاع الطاقة على أعلى حصة من ترسية العقود بقيمة مِليارَي ريال .

وتعول المملكة على التوسع في قطاع الطاقة المتجددة ، لتصل نسبتها في مزيج الطاقة إلى 50% بحلول عام 2030 . يأتي ذلك على خلفية الاستهلاك المرتفع من النفط الذى يصل إلى 2.2 مليون برميل يوميا ، وهو مايجعل المملكة ضمن أعلى الدول المستهلكة للنفط على الرغم من محدودية عدد السكان .