يقول أبو صالح في معرض تغريدته التي تقطر ألماً وحسرة (تم الاستغناء عن خدماتي اليوم بفصلي بدون سبب مشروع، وذلك بكل بساطة لأنني رفضت ادخل المستشار اللبناني داخل مقر الشركة لأنه امتنع عن إبراز حالة توكلنا وقال لي: تصرفك هذا أنا راح اتخذ فيه إجراء اليوم وهذه النتيجة، أنا مواطن في بلدي أنفصل بسبب تطبيق الأنظمة والقوانين)!
إن صدق أبو صالح: فلا حاجة لمجلس الشورى أن يقترح سن أنظمة العمل، ولا حاجة للموارد البشرية تشريع اللائحة التنفيذية، ولا حاجة للموظف الأهلي توقيع عقد عمل بزعم إثبات حقوقه، لا حاجة لنا بكل هذه الإجراءات، طالما يتم فصل ابن البلد على مزاج (طوني) متى رأى أن الشاب السعودي (مش مهضوم)!
إن صدق أبو صالح: فالقرار معيب لعدم إجراء التحقيق الإداري معه وفق المادة 71 بنظام العمل، كما وأنه يعد تحايلاً على النظام ويستحق الإلغاء لاستناده على المادة 77 التنظيمية وكان يتعين وجود سبب والاستناد على مادة جزائية مثل ٧٤ أو ٧٥ أو ٨٠ لتنظره الجهة المختصة وتقرر مدى مشروعيته، الأمر الذي يفترض معه إيقاع العقوبة على المنشأة استنادًا للمادة ٢٢٩ بفرض غرامة ١٠٠ ألف وإغلاقها ٣٠ يوماً.
إن صدق أبو صالح: فهذا المستشار المالي اللبناني هو الكل بالكل بالشركة وقد يسفر التحقيق معه لظهور العديد من المخالفات النظامية (فالنار تأتي من مستصغر الشرر)؛ فقد يثبت فعلاً مخالفته احترازات كورونا، قد يكون شريكاً من الباطن (تستر تجاري)، قد تربطه ببعض القياديين بالشركة مصالح أو ممارسات مخلة، قد يقف وراء غروره وعنجهيته أسماء وأحزاب وقضايا مالية كبيرة كغسيل الأموال وخلافها.
إن صدق أبو صالح: فهذا يعني أنه نعم الموظف الكفء ونعم المواطن السعودي الأمين والغيور على بلده والذي يستحق أن تنهال عليه العروض الوظيفية من قبل الشركات الوطنية ليلتحق بها ويكون لبنة أساسية ببنائها، كما وأنه يستحق منا كمواطنين كل الدعم والمؤازرة حتى يرد اليه اعتباره، على أن نطلق على حملة مناصرته شعار مستفز لطوني وأشكاله مثل: (شو مهضوم أبو صالح).
إن صدق أبو صالح: فلا حاجة لمجلس الشورى أن يقترح سن أنظمة العمل، ولا حاجة للموارد البشرية تشريع اللائحة التنفيذية، ولا حاجة للموظف الأهلي توقيع عقد عمل بزعم إثبات حقوقه، لا حاجة لنا بكل هذه الإجراءات، طالما يتم فصل ابن البلد على مزاج (طوني) متى رأى أن الشاب السعودي (مش مهضوم)!
إن صدق أبو صالح: فالقرار معيب لعدم إجراء التحقيق الإداري معه وفق المادة 71 بنظام العمل، كما وأنه يعد تحايلاً على النظام ويستحق الإلغاء لاستناده على المادة 77 التنظيمية وكان يتعين وجود سبب والاستناد على مادة جزائية مثل ٧٤ أو ٧٥ أو ٨٠ لتنظره الجهة المختصة وتقرر مدى مشروعيته، الأمر الذي يفترض معه إيقاع العقوبة على المنشأة استنادًا للمادة ٢٢٩ بفرض غرامة ١٠٠ ألف وإغلاقها ٣٠ يوماً.
إن صدق أبو صالح: فهذا المستشار المالي اللبناني هو الكل بالكل بالشركة وقد يسفر التحقيق معه لظهور العديد من المخالفات النظامية (فالنار تأتي من مستصغر الشرر)؛ فقد يثبت فعلاً مخالفته احترازات كورونا، قد يكون شريكاً من الباطن (تستر تجاري)، قد تربطه ببعض القياديين بالشركة مصالح أو ممارسات مخلة، قد يقف وراء غروره وعنجهيته أسماء وأحزاب وقضايا مالية كبيرة كغسيل الأموال وخلافها.
إن صدق أبو صالح: فهذا يعني أنه نعم الموظف الكفء ونعم المواطن السعودي الأمين والغيور على بلده والذي يستحق أن تنهال عليه العروض الوظيفية من قبل الشركات الوطنية ليلتحق بها ويكون لبنة أساسية ببنائها، كما وأنه يستحق منا كمواطنين كل الدعم والمؤازرة حتى يرد اليه اعتباره، على أن نطلق على حملة مناصرته شعار مستفز لطوني وأشكاله مثل: (شو مهضوم أبو صالح).
