رصد إمكانيات القطاع الخاص في التصدير لفتح أسواق خارجية

صدرت توجيهات عليا إلى مختلف الجهات برصد إمكانيات القطاع الخاص في التصدير لاسيما في القطاعات الخدمية بهدف فتح المزيد من الأسواق بالخارج، وذلك بالتزامن مع استئناف مفاوضات التجارة الحرة مع عدد من الدول والتجمعات الاقتصادية. وأبلغت الهيئة العامة للتجارة الخارجية الجهات ذات العلاقة ضرورة الحصول على تطلعات القطاع الخاص وإمكانياته التصديرية في القطاعات الخدمية ذات الأثر الإيجابي الملموس على الاقتصاد السعودي سعياً لفتح أسواق جديدة وتضمين طلباتهم ضمن طلبات المملكة في إطار الجولات التفاوضية بما يحقق أهداف رؤية المملكة 2030. واكد اتحاد الغرف السعودية أن أبرز الخدمات التى يمكن تصديرها تشمل خدمات النقل (البري-البحري-الجوي) وخدمات التوزيع (البيع بالجملة .. التجزئة -الامتياز التجاري) والخدمات المهنية (محاسبية -قانونية -هندسية -طبية -خدمات الكمبيوتر) والخدمات المالية (مصرفية -خدمات التأمين) وخدمات الاتصالات وخدمات البريد والبريد السريع وخدمات الاعلام والخدمات الفندقية وخدمات الإنشاءات العامة والمقاولات وخدمات التعليم والتدريب وخدمات السفر والسياحة والخدمات البيئية وخدمات الترفيه. وتهدف الهيئة العامة للتجارة الخارجية إلى تعزيز مكاسب المملكة التجارية الدولية، والدفاع عن مصالحها في مجالات التجارة الخارجية، بما يسهم في تنمية اقتصادها الوطني ووضع السياسات والاستراتيجيات والخطط والبرامج ذات الصلة بعملها، وتمثيل المملكة في منظمة التجارة العالمية، كما تعمل على متابعة قضايا فض المنازعات التجارية المتعلقة بالمملكة لدى منظمة التجارة العالمية و العمل على تنسيق المواقف والسياسات مع الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية والإشراف على مهمات الفريق التفاوضي السعودي والفرق الفنية المنبثقة منه، وتنسيق واعتماد العروض والمواقف التفاوضية والعمل على فتح أسواق جديدة لها وإزالة المعوقات الخارجية التي تواجهها.