حذا المحامي السعودي حذو ابن جلدته الطبيب السعودي، حذو القذّة بالقذّة، وتتبّع سُننه، فالتقيا واتّفقا على أمرٍ قد غلا، بمعنى أنّ مُوسَى تكلفة أتعابهما هي حادّة جداً مقابل الخدمات التي يُقدّمانها لمجتمعنا بمن فيه من مواطنين كُثُر جُلُّهم من ذوي الدخل المحدود!.
وللأمانة فإنّ الطبيب هو الذي سبق، ولحق به المحامي، وتصدّرا السباق، لكنّ المحامي تفوّق على الطبيب في المبالغة بأسعار الأتعاب، حتّى بدون أن يترافع بنفسه في المحاكم، والمبالغة شملت تكلفة أعمال عادية مثل الاستشارات غير المُتخصّصة ولدقائق، أو إرسال صحيفة الدعوى وشرح طريقة متابعتها إلكترونياً ممّا لا يُجيدها كثيرٌ من النّاس بأنفسهم، ويُفضّلون إشرافاً قانونياً ولو جزئياً!.
ويخبرني مواطن أنّه دفع أكثر من ٤ آلاف ريال لأحد مكاتب المحاماة مقابل إرسال صحيفة دعوى إلكترونية منه ثمّ بقائه فيه لأقلّ من نصف ساعة للمرافعة بنفسه عن نفسه عن بُعْد في الجلسة الشرعية المُحدّدة من هاتفه الشخصي دون تدخّل من المكتب، أمّا المرافعات فإنّ تولّاها المحامي بنفسه فتُكلّف الكثير من المال، وأتحدّث أنا عن آحاد بل وعشرات من آلاف الريالات حسب نوع القضايا!.
وإن كان المواطن يخرج من عيادة الطبيب السعودي للمراجعة الواحدة مع إجراء بعض التحاليل والأشعّة وهو مُفلِس، فإنّه يخرج من مكتب المحامي للمراجعة الواحدة وهو أشدّ إفلاساً، ويا قلب لا تحزن، ورفقاً بالناس أيّها المحامي العزيز!.
فيا تُرى؟ هل يرغمني سعادة المحامي بهذا الغلاء الذي يُمارسه أن يجعلني أطالب بإصدار بطاقات تأمين قانوني للناس مثل بطاقات التأمين الطبّي في محاولة لتخفيف العبء المالي على المواطن إن احتاج لمحامي؟ طبعاً أنا أمزح فإن لم يكن كلّ مواطن قادرٌ على إصدار بطاقة تأمين طبّي لارتفاع سعرها فما بالكم ببطاقة التأمين القانوني؟
إنّ سعرها سيكون أكثر ارتفاعاً، والله المستعان.
دعونا نقضي على الغلاء في كلّ شيء، ومن أكثرها أهمية: قطاع المحاماة الذي لا يستغني عنه أحد.
صحيفة يومية تصدر عن مؤسسة المدينة للصحافة والنشر
