إلزام بنك بإعادة 2.6 مليون ريال لعيوب إنشائية في المبنى

ألزمت «المحكمة العامة» بمحافظة جدة، أحد البنوك الشهيرة بإعادة مبلغ 2,619,100 ريال قيمة عقار اشترته المدعية بغرض الايجار المنتهي بالتمليك.

وتعود تفاصيل القضية عندما قامت مواطنة بشراء فيلا عبر البنك ودفعت مليون ريال كدفعة أولى على أن تقوم بتقسيط المبلغ المتبقي على مدة عامين بواقع 600 ألف ريال في كل عام إلا أن العقار ظهرت فيه عيوب إنشائية وتشطيبية وبات آيلا للسقوط نظراً لوجود هبوطات تفاضلية شديدة في قواعد المبنى حسب التقارير الفنية المعتمدة من الجهات المختصة.

وحاولت المدعية في حينه التواصل مع البنك لإيجاد حل خاصة أن العقد إيجار ينتهي بالتملك، إلا أن كل محاولاتها باءت بالفشل مما اضطرها للجوء إلى القضاء لإنصافها وبعد عدة جلسات ومداولات صدر الحكم لصالحها.

وتضمن الحكم الذي صادقت عليه محكمة الاستئناف بمحافظة جدة واكتسب صفة القطعية إعادة العقار لحيازة البنك بموجب انقضاء العقد بين الطرفين واحتساب مدة العامين كإيجار وألزمت المدعية بدفعها للبنك واستقطاعها من مجمل المبلغ المدفوع للعقار.

من جهته أوضح المحامي زاهر بن حسين اللحياني أنه من الناحية القانونية فما تعاقد عليه الطرفان هو عقد أجرة في بداية الأمر ينتهي بالتمليك حال التقت إرادة الطرفين على ذلك الأمر الذي لم يتوفر بهذه القضية، مما استتبع معه إجازة فضيلة ناظر الدعوى لعقد الأجرة وإبطال عقد البيع، لا سيما مع عدم حصول نقل الملكية من البنك إلى المدعية. وأكد ضرورة الحرص والتحري واستشارة المختصين قبل الإقدام على أمر يدفع فيه الشخص الغالي والنفيس لأجل تملك منزل آمن ثم يتفاجأ بعد ذلك بأن العقار متهالك وغير صالح للسكن.