في العام الماضي وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على أمر تنفيذي لإعطاء أصحاب المهارات الأولية للتقدم في الوظائف الحكومية بدلاً من الاعتماد على الشهادات الجامعية فقط رغبة منه في وضع أسس للتوظيف بناء على المواهب والتأهيل وليس فقط على الشهادة العلمية.
يرى بعض المختصين بأن كلتا الشهادتين (العلمية أو الخبرة) مهمة ولكن تأتي الأفضلية وفقاً لطبيعة العمل والوظيفة، فلو كانت هناك وظيفة لا تتطلب مهارة أو تدريباً مسبقاً فصاحب الشهادة العلمية قد يكون أفضل وأولى للوظيفة لأن الخبرة سيكتسبها مع الوقت أما لو كانت الوظيفة تتطلب المهارة والحنكة والدراية فتكون الأولوية لصاحب الخبرة.
نشرت صحيفة المدينة يوم الأربعاء الماضي خبراً كشفت من خلاله بأن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أكدت إمكانية تقدم أصحاب الخبرات للحصول على رخصة مزاولة مهنة الذهب دون شرط الحصول على شهادة الثانوية العامة والذي سبق أن تم الإعلان عنه ضمن الضوابط السابقة كحد أدنى، ودعت أصحاب الخبرات الموثقة في هذا المجال إلى التقدم للحصول على الرخصة وذكر المتحدث الرسمي باسم الوزارة سعد آل حماد إن الوزارة وضعت شرط الثانوية العامة وبجواره مصطلح (أو مايعادلها) ضمن الشروط والمقصود منه من يحمل خبرات في هذا القطاع على أن تكون مثبتة نظاماً خصوصاً –وكما ذكرالخبر– بأن 60% من العاملين في مجال تجارة المجوهرات لا يحملون المؤهل العلمي المطلوب.
بعض أرباب العمل يفضل من يتمتع بالخبرة والموهبة والشخصية وغيرها من المهارات والقدرات التي تساهم في تطوير وتحسين العمل ولا يلتفت كثيراً للشهادة العلمية ولذلك جاءت القرارات المتعددة لتوطين القطاعات التجارية المختلفة في إطار التكيف والتدرج ومعايشة الواقع الموجود في تلك الأسواق فالهدف الأسمى للتوطين هو توفير فرص عمل لشباب وشابات الوطن وتطوير وتوسعة الأنشطة التجارية المختلفة لدعم الاقتصاد الوطني.
صحيفة يومية تصدر عن مؤسسة المدينة للصحافة والنشر
