أعلنت "الهيئة العامة للمنافسة" الموافقة على 38 طلباً للتركز الاقتصادي خلال الربع الثالث من العام الحالى بنسبة زيادة 8% عن الربع السابق من هذا العام. وبينت الهيئة أن طلبات الاستحواذ استحوذت على الحصة الأكبر من إجمالي الطلبات التي صدر بها خطاب عدم ممانعة، حيث بلغت 28 طلباً أي ما يمثل 74%. وبلغ عدد طلبات الاندماج 6 طلبات والمشاريع المشتركة 4 طلبات، أما قطاعياً، فتصدّرت تجارة الجملة والتجزئة بـ 11 طلبا ما يمثل 29% من إجمالي الطلبات، يليها الصناعة التحويلية بـ 10 طلبات. وأشارت الهيئة إلى أنها منذ بداية العام أصدرت 99 قرارا بعدم الممانعة و89 قرارا بعدم وجوب الإبلاغ.
وصرح المتحدث الرسمي للهيئة العامة للمنافسة سعد آل مسعود، بأن الهيئة العامة للمنافسة تدرس حالياً عددا من طلبات الاندماج والاستحواذ وإنشاء المشاريع المشتركة وتتوقع الانتهاء منها قريباً بعد دراسة التقييم التنافسي لكل صفقة على حدة والتأكد من عدم وجود أي آثار مناهضة للمنافسة. وأفاد بأن زيادة العدد في الطلبات ترجع إلى تنامي المنشآت المحلية والأجنبية بنظام المنافسة.
صحيفة يومية تصدر عن مؤسسة المدينة للصحافة والنشر
