في عام 1926 يعد هنري فورد أول من خفض عدد أيام العمل من 6 إلى 5 أيام أسبوعياً والتي زادت من الإنتاجية ورفاهية العامل حيث قال «لقد حان الوقت لتخليص أنفسنا من فكرة أن وجود وقت فراغ للعمال هو وقت ضائع أو امتياز طبقي».
أغلب الناس الذين يعملون بدول العالم يتمتعون بإجازة يومين نهاية الأسبوع مع اختلاف عدد ساعات العمل التي تتراوح ما بين ٣٦ - ٤٨ ساعة.. تخيل لو تم زيادة نهاية العطلة الأسبوعية الى ثلاثة أيام بشرط عدم المساس بالرواتب والأجور؛ هذا يعني أن هناك منافع عدة سوف تطال الجوانب الاجتماعية، والاقتصادية على أقل تقدير.
واليوم تثبت التجارب التي حدثت في أيسلندا وهولندا والنرويج وألمانيا وغيرها أن ساعات عمل أقل تزيد بالإنتاجية ولا تؤثر عليها سلباً.
فعلى مستوى التأثير الاجتماعي سوف يتمتع الفرد بمزيد من الوقت مع العائلة والأصدقاء واكتشاف وتنمية هوايته المختلفة؛ مما يجعل الشخص يشعر بلذة الحياة التي تنعكس بشكل مباشر على حالته النفسية والتي بدورها تزيد الإ نتاجية لدى الأفراد بالمنظمات، بل يتعدى الأمر بأن يكون تأثيره على سعادة الشعوب حيث يعد أطفال هولندا من أسعد أطفال العالم كما تقول منظمة «يونيسف». أما على المستوى الاقتصادي فسيكون تأثيره المباشر بخفض الانفاق الحكومي لكثير من الوزارات والهيئات كالكهرباء والماء فعلى سبيل المثال سوف يكون هناك مائة وأربعة وأربعون يوماً بالسنة دون استهلاك للكهرباء والماء بدلاً من مائة وأربعة أيام مما يعني زيادة نسبة تخفيض النفقات ٤٠٪ تقريباً، ليس ذلك فحسب بل يتعدى الأمر الى تحسين نسبة الإهلاك للأجهزة والمفروشات.
وحسب دراسات حدثت في فرنسا بعد تخفيض ساعات العمل الأسبوعية لوحظ انخفاض بنسبة البطالة، وهذا يحفزنا بأن نخوض هذه التجربة للقضاء على التسريب الوظيفي الذي يحدث بشركات القطاع الخاص بسبب قلة الرواتب وساعات عمل طويلة وبالتالي تزيد البطالة مع مرور الوقت.
هنا أستطيع الجزم أن مثل هذه التجربة سوف تؤثر بشكل إيجابي وبدرجة كبيرة على قطاع السياحة بالمملكة الذي أصبح من الأهداف الإستراتيجية لرؤية ٢٠٣٠ وكذلك على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
أعلم عزيزي القارئ بأن هناك مؤيدا للفكرة ومعارضا كذلك، السؤال المهم هل نستطيع أن نخوض هذه التجربة؟
* بوصلة:
ايه احبك... غيم
وأطرافي سماء..
وايه يملاني الضمأ..
كل ما تزعل علي.
ريم الحمى..
أغلب الناس الذين يعملون بدول العالم يتمتعون بإجازة يومين نهاية الأسبوع مع اختلاف عدد ساعات العمل التي تتراوح ما بين ٣٦ - ٤٨ ساعة.. تخيل لو تم زيادة نهاية العطلة الأسبوعية الى ثلاثة أيام بشرط عدم المساس بالرواتب والأجور؛ هذا يعني أن هناك منافع عدة سوف تطال الجوانب الاجتماعية، والاقتصادية على أقل تقدير.
واليوم تثبت التجارب التي حدثت في أيسلندا وهولندا والنرويج وألمانيا وغيرها أن ساعات عمل أقل تزيد بالإنتاجية ولا تؤثر عليها سلباً.
فعلى مستوى التأثير الاجتماعي سوف يتمتع الفرد بمزيد من الوقت مع العائلة والأصدقاء واكتشاف وتنمية هوايته المختلفة؛ مما يجعل الشخص يشعر بلذة الحياة التي تنعكس بشكل مباشر على حالته النفسية والتي بدورها تزيد الإ نتاجية لدى الأفراد بالمنظمات، بل يتعدى الأمر بأن يكون تأثيره على سعادة الشعوب حيث يعد أطفال هولندا من أسعد أطفال العالم كما تقول منظمة «يونيسف». أما على المستوى الاقتصادي فسيكون تأثيره المباشر بخفض الانفاق الحكومي لكثير من الوزارات والهيئات كالكهرباء والماء فعلى سبيل المثال سوف يكون هناك مائة وأربعة وأربعون يوماً بالسنة دون استهلاك للكهرباء والماء بدلاً من مائة وأربعة أيام مما يعني زيادة نسبة تخفيض النفقات ٤٠٪ تقريباً، ليس ذلك فحسب بل يتعدى الأمر الى تحسين نسبة الإهلاك للأجهزة والمفروشات.
وحسب دراسات حدثت في فرنسا بعد تخفيض ساعات العمل الأسبوعية لوحظ انخفاض بنسبة البطالة، وهذا يحفزنا بأن نخوض هذه التجربة للقضاء على التسريب الوظيفي الذي يحدث بشركات القطاع الخاص بسبب قلة الرواتب وساعات عمل طويلة وبالتالي تزيد البطالة مع مرور الوقت.
هنا أستطيع الجزم أن مثل هذه التجربة سوف تؤثر بشكل إيجابي وبدرجة كبيرة على قطاع السياحة بالمملكة الذي أصبح من الأهداف الإستراتيجية لرؤية ٢٠٣٠ وكذلك على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
أعلم عزيزي القارئ بأن هناك مؤيدا للفكرة ومعارضا كذلك، السؤال المهم هل نستطيع أن نخوض هذه التجربة؟
* بوصلة:
ايه احبك... غيم
وأطرافي سماء..
وايه يملاني الضمأ..
كل ما تزعل علي.
ريم الحمى..
