بعد اعتماد "البيتكوين" عملة رسمية.. احتجاجات ضد الحكومة في السلفادور

تظاهر الآلاف في شوارع سان سلفادور؛ احتجاجا على سياسات الرئيس نجيب أبو كيلة، خاصة قراره بجعل البتكوين عملة رسمية ثانية للبلاد.

وخرج المتظاهرون، الأحد، بناء على دعوة منظمات وأحزاب سياسية عدة، من اليسار واليمين، حاملين لافتات كتبوا عليها "بتكوين، الاحتيال" و"لا للدكتاتورية" و"الديمقراطية لا يمكن التفاوض عليها، بل يُدافَع عنها" و"تسقط السلطوية".

وقال ريكاردو نافارو، رئيس منظمة سيستا البيئية، أحد منظمي التظاهرات، لوكالة فرانس برس: "الناس بدأوا يتعبون من هذه الحكومة الاستبدادية غير الديمقراطية. إنها تقودنا إلى الهاوية مع هذه الأفكار السيئة التي تضر بالاقتصاد، مثل (عملة) البتكوين هذه".

أصبحت السلفادور في 7 سبتمبر/أيلول أول بلد في العالم يشرّع عملة البتكوين، إلى جانب الدولار الأمريكي، رغم التردد الشديد بين السكان وانتقادات اقتصاديين ومنظمات مالية دولية.

بالنسبة إلى الرئيس وحكومته، ستسمح عملة البتكوين للسلفادوريين بتوفير 400 مليون دولار من الرسوم المصرفية عند استلام أموال المغتربين، خصوصا من الولايات المتحدة التي تمثل 22 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.

لكن أكثر من ثلثي سكان السلفادور البالغ عددهم 6,5 ملايين عارضوا للمرة الأولى قرار الرئيس أبو كيلة الذي يتمتع بشعبية كبيرة، وقالوا في استفتاءين منفصلين إنهم يريدون الاستمرار في استخدام الدولار الأمريكي حصرا، وهو العملة القانونية للسلفادور منذ 20 عاما.

وأقر البرلمان السلفادوري الذي يهيمن عليه أنصار الرئيس أبو كيلة بغالبية ساحقة منذ الانتخابات التشريعية الأخيرة، القانون في يونيو/حزيران الذي من شأنه تشريع البتكوين في السلفادور وإلزام "قبول البتكوين كوسيلة للدفع". وينص القانون على أن قيمة البتكوين "سيحددها السوق".

لكن عددا من الاقتصاديين عبروا إلى جانب البنك الدولي وصندوق النقد الدولي ومصرف التنمية للبلدان الأمريكية عن شكوكهم وحذروا السلفادور من مخاطر الإقدام على هذه الخطوة.

واتهم أبو كيلة الذي انتُقد لنزعته السلطوية وازدرائه فصل السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية، المعارضة بالرغبة في "تخويف" السكان من خلال انتقاد البتكوين.