استبشرت الأوساط الاقتصادية بكثير من الحبور بنبأ استلام 44 شركة عالمية تراخيص مقراتها الإقليمية في مدينة الرياض، وهو الحدث الذي طال انتظار تلك الأوساط له نسبة لما ينطوي عليه من مكاسب هائلة سوف تحدث حراكا كبيرا في الاقتصاد السعودي وتشكل علامة فارقة في مسيرة الحياة ككل في المملكة.
بدءاً فإن أكبر المكاسب التي سوف تجنيها المملكة من احتضانها لتلك الشركات الكبيرة أن هذه الخطوة ليست المعنية في حد ذاتها، بل هي خطوة تمهد لتوطين صناعاتها في أراضي المملكة، مع ما يستتبعه ذلك من توطين للتقنية وتحقيق لأبرز أهداف رؤية المملكة 2030، المتمثلة في رفع مهارات وقدرات الشباب السعودي ورفع كفاءته إلى المستويات التي تجعل منهم قدرات بشرية خلاقة ومبدعة.
إضافة إلى ذلك فإن وجود هذه المقرات بمدينة الرياض سوف يؤدي بطبيعة الحال إلى انتعاش كبير في الاقتصاد وحركة في الأسواق وتوفير أعداد كبيرة من الفرص الوظيفية وسهولة في عقد الصفقات التجارية، إضافة إلى توفير فرص التدريب والاحتكاك ونقل التجارب وغير ذلك من الفوائد المباشرة وغير المباشرة.
هذه الخطة الطبيعية كان يتوقع أن تحدث منذ سنين طويلة، وقد طالبت المملكة بها مرات كثيرة، وهي حق من حقوقها، فلا يستقيم أن تأتي تلك الشركات إلى منطقة الشرق الأوسط لتنفيذ عقود معظمها مع المملكة وبمبالغ كبيرة، وتحقق أرباحا طائلة، وفي ذات الوقت تبقى مكاتبها في دول أخرى ربما خارج منطقة الشرق الأوسط برمتها.
وقد سعت رؤية المملكة 2030 منذ إقرارها إلى معالجة ذلك الخلل، وتواصلت مع معظم تلك الشركات التي تعللت بأعذار كثيرة، وبعد استيفاء جميع ما طلبته كان لا بد من التزامها بالانتقال إلى المملكة وهو ما أصرت عليه الرياض وتحقق بعد أن لوّحت بحرمان تلك الشركات من العمل في المملكة التي هي السوق الأكبر في المنطقة بلا منازع.
هناك مئات الشركات الأخرى التي سوف تنتقل إلى المملكة خلال الفترة المقبلة، لتؤكد أن الرياض مدينة عالمية جاذبة للأعمال، والوجهة الاستثمارية المفضلة لدى المستثمرين من مختلف أنحاء العالم. حتى هذه الشركات سوف تحقق مكاسب كبيرة بعد الانتقال من واقع وجود الفرص الاستثنائية التي تمتاز بها المملكة لا سيما بعد رؤية 2030.
هناك أيضا جانب على قدر كبير من الأهمية يتمثل في أن وجود هذه المقرات الإقليمية للشركات العالمية في الرياض سوف يسهم حتما في إثراء بيئة البحث والابتكار، فهذه الشركات تستخدم أحدث الأساليب العلمية وتعتمد على البحث كمدخل رئيسي لتطوير منتجاتها وترقية أعمالها. ووجود كوادر سعودية في مثل هذه البيئة لا شك يمنحها الفرصة لطرق آفاق جديدة سوف تعود على المجتمع السعودي بالخير الوفير.
ومن المكاسب التي يتوقع تحقيقها أيضا نتيجة لنقل مقرات الشركات العالمية هو تمكين المدارس العالمية من العمل، فقيادات الشركات الدولية سوف تحضر إلى الرياض بطبيعة الحال مع عائلاتها، وهؤلاء يتمسكون بتعليم أبنائهم في مدارس بمواصفات عامة، لذلك صدرت التراخيص اللازمة لعدد من المدارس الدولية للعمل، مثل مدرسة كنجز كولدج ومدرسة أس إي كاي (SEK) وهما مدرستان عالميتان بمواصفات خاصة.
هذا سوف يؤدي بدوره إلى حدوث بيئة تسمح بالتواصل والاحتكاك والفوائد المشتركة بين تلك المدارس ووزارة التعليم السعودية، ويجري التنسيق لاستيعاب معلمين سعوديين في تلك المدارس ليكتسبوا طرق التعليم الحديثة بما يجعلهم نواة لعناصر تعليمية متميزة في المستقبل، إضافة إلى نقل تجربة تلك المدارس إلى النظام التعليمي السعودي لتوفير بيئة تعليمية محفزة تحقق نتائج أكاديمية متميزة.
كذلك فإن الكثير من قيادات تلك الشركات هم كوادر علمية بارزة يمكن الاستفادة منها في الجامعات السعودية ومراكز التدريب التقني والمهني، وفق اتفاقات معينة.
أما المكاسب المالية المباشرة التي سوف تجنيها المملكة من هذه الخطوة مع حلول العام 2030 فتبلغ كما أشار الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمدينة الرياض، فهد بن عبد المحسن الرشيد، حوالي 67 مليار ريال (18 مليار دولار أميركي) للاقتصاد المحلي، إضافة إلى توفير ما يقارب 30 ألف فرصة عمل جديدة.
هذه جزء من المكاسب التي سوف تترتب على نقل مقرات الشركات العالمية إلى الرياض وهي ترجمة عملية لما هدفت إليه رؤية المملكة 2030 التي تؤكد في كل يوم أنها تملك الحلول الناجعة لمشكلات في كافة مناحي الحياة، طالما ظللنا نعاني منها.
صحيفة يومية تصدر عن مؤسسة المدينة للصحافة والنشر
