سوط (التارقت)..!

* كون القطاع الخاص قطاع ربحي، فإنه يضع (الربحية) أولوية، وعليها يبني منهجيته، على تفاوت بين الشركات والمؤسسات في بناء تلك المنهجية، التي تتقاطع في مجموعها أن الربح (الهدف) هو ذاته بوصلة التقييم تجاه العاملين لديه، فكل ما يخدم تلك المنهجية يعزز، وكل ما يتنافى معها يستبعد، حتى لو وصل الأمر إلى الاستغناء عن كم من الموظفين دون التوقف عند تساؤل: ماذا عن حالهم بعد الاستغناء عنهم؟

* وهذا يظهر في الاستغناء تحت أي ظرف، وبما لا يلقي بالاً لسنوات خدمة الموظف أو حتى دون أن يبدر منه ما يدفع إلى ذلك الاستغناء، المهم أن مؤشر الربحية هو (الفيصل)، والآمر الناهي في شأن من يستمر ومن يغادر، وهو وإن ظهر كمبدأ أنه يمثل حقاً صريحاً إلا أن ذلك يجب ألا يجعلنا نتجاوز ما يجب أن يحظى به الموظف في القطاع الخاص من (أمان وظيفي) يكفل له حياة كريمة، ويحميه من سطوة قرارات الاستغناء المفاجئة، التي ترمي به ومن يعول في أحضان الفاقة والمجهول.

* وهذا ما يدفع إلى ضرورة سن أنظمة حماية يحظى معها موظف القطاع الخاص بما ينشده من أمان وظيفي، وحماية من (تسلط) إداري، من المؤكد أنه (يحتاط) جيداً عندما يقدم على قرار الاستغناء، وبما لا يجعل عليه ثغرة قانونية من الممكن أن تدينه، ويزداد الأمر سوءاً في واقع موظف القطاع الخاص إن كان في مواد نظام العمل ما يمثل ذريعة لذلك الاستغناء، كما هو شأن المادة 77 التي لا خلاف على أنه تم استغلالها باتجاه الإضرار بالموظف الذي لا حول له ولا قوة أمام اصطفاف الخصم والحكم.

* وهذا ما يفسر كم (الضغط) الذي يقع عليه بدءاً بالعقد، وما يحتويه من بنود يناقض في بعضها صريح مواد نظام العمل، ومع ذلك تفرض عليه، كأن يوقع الموظف على طبيعة عمل ثم يتفاجأ بفرض مهام أخرى غير ما تم الاتفاق عليه، أو أن يُطالب بالمؤهل الجامعي كشرط قبول، ثم يُدون في خانة المؤهل (ثانوي وما فوق)، والهدف من ذلك لا يخفى، فلماذا لا يكون في نظام العمل بصريح العبارة اسم المؤهل، وراتبه المكافئ له؟

* كذلك يأتي (التارقت) بمثابة السوط على ظهر الموظف الغلبان، فهو مطالب بتحقيق ذلك التارقت، وإن لم يحققه فهو أمام تقييم متدنٍ قد ينهي مشواره الوظيفي بجرة قلم، وهنا لا بواكي على ذلك الموظف، في ظل أن نظام العمل لم يحمه، وصاحب العمل يمارس تجاهه (كيفماوية) لا سند لها، ولكنه يمارسها، وفي نفس الوقت مسكوت عنه وعنها.

* فكم نما إلى مسامعنا الحد الأدنى للرواتب في القطاع الخاص، فبماذا يتحدث الواقع سوى بمرارة راتب بعيد عن ذلك الحد، في وقت يؤمن ذات القطاع بالزيادة في الأعباء على الموظف، وبما يخدم هدف (الربحية) لديه، ولكن تلك الزيادة عندما تتعلق براتبه فلا وألف، بل أنه حتى في (البونص) يشح على الموظف لدرجة أنه يرى الـ500 ريال مبلغاً كبيراً، ومجزياً لمكافأة موظف حقق وزملاؤه تارقت (المليون)، رغم ما صاحب ذلك من مخالفة كسر حاجز الوقت المعلوم.. وعلمي وسلامتكم.