إيقاف 250 متهما بالفساد في 6 وزارات

كشفت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد «نزاهة» عن مباشرة عدد من القضايا الجنائية والإدارية خلال شهر ربيع الثاني 1443هـ، وقال الهيئة في تغريدة على حسابها بموقع «تويتر»: إنه تم تنفيذ 6459 جولة رقابية، وحققت مع 657 متهمًا، فيما تم توقيف 250 شخصًا.

وأوضحت «نزاهة» أن الموقوفين ينتمون إلى وزارات وجهات حكومية عدة، منها «الدفاع، الداخلية، العدل، الصحة، التعليم، والشؤون البلدية والقروية»، وأشارت إلى أن أبرز الجرائم تمثلت في الرشوة، واستغلال النفوذ الوظيفي، وإساءة استخدام السلطة، والتزوير.

لاحصانة لأحد

وأكدت الهيئة برئاسة مازن بن إبراهيم الكهموس أنها مستمرة في رصد وضبط كل من يستعمل القوة أو العنف أو التهديد في حق موظف عام ليحصل منه على قضاء أمر غير مشروع أو ليحمله على اجتناب أداء عمل من الأعمال المكلف بها نظاماً أو من يتعدى على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية أو للإضرار بالمصلحة العامة ومساءلته حتى بعد انتهاء علاقته بالوظيفة، كون جرائم الفساد المالي والإداري لا تسقط بالتقادم، وأن الهيئة ماضية في تطبيق ما يقضي النظام بحق المتجاوزين دون تهاون.

ضربات موجعة لأوكار الفساد

وتأتي تلك الضربات الموجعة لأوكار الفساد في وقت سجلت فيه المملكة العديد من النجاحات على الصعيدين المحلي والدولي في مجال مكافحة الفساد؛ وذلك نتيجة لما توليه القيادة من اهتمام لهذا الجانب، الذي يترجم الدعم غير المحدود لهيئة الرقابة ومكافحة الفساد (نزاهة) في سبيل تعزيز الجهود الرامية إلى حماية النزاهة ومكافحة الفساد، إذ تعمل المملكة بحزم للقضاء على الفساد المالي والإداري، وترسيخ مبادئ الشفافية والعدالة والإصلاح الاقتصادي بما يضمن الفاعلية، وحماية المال العام، والمحافظة عليه، وتحقيق الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي للوطن، وتعزيز ثقة المستثمرين، والاستمرار في تحسين موقع المملكة في التصنيفات الدولية المرتبطة بالنزاهة والشفافية ومكافحة الفساد.

خارطة طريق لمكافحة الفساد،

وتشهد المملكة حاليًا في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده، خريطة طريق لمكافحة الفساد، لتكون مرتكزًا رئيسًا لرؤية المملكة 2030، الرامية إلى تنفيذ الإصلاحات على جميع المستويات والحد من مخاطر الفساد، إذ تعمل بحزم للقضاء على الفساد المالي والإداري، وترسيخ مبادئ الشفافية والعدالة والإصلاح الاقتصادي بما يضمن الفاعلية، وحماية المال العام، والمحافظة عليه، وتحقيق الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي للوطن، وتعزيز ثقة المستثمرين، والاستمرار في تحسين موقع المملكة في التصنيفات الدولية المرتبطة بالنزاهة والشفافية ومكافحة الفساد. وفي السياق نفسه عقدت المملكة في ظل رئاستها لدول مجموعة العشرين خلال عام 2020، الاجتماع الوزاري الأول من نوعه للوزراء المعنيين بمكافحة الفساد في دول المجموعة، إذ نوقشت فيه الجهود المنسقة لمكافحة الفساد، وعديد من الموضوعات الرئيسة المدرجة في جدول أعمال مجموعة عمل مكافحة الفساد، منها، تعزيز التعاون الدولي لمكافحة الفساد، ومبادرة الرياضGlobE Network الرامية إلى تعزيز التعاون الدولي غير الرسمي بين السلطات المعنية بمكافحة الفساد، والمبادئ الرفيعة المستوى لدول مجموعة العشرين بشأن تطوير وتنفيذ استراتيجيات وطنية لمكافحة الفساد، وتوظيف تقنيات المعلومات والاتصالات لتعزيز النزاهة في القطاع العام، وتعزيز النزاهة في عمليات التخصيص والشراكات بين القطاعين العام والخاص.