يُركِّز النظام البنكي في السعودية علي النظام الأنجلوسكسوني، والإقراض القصير الأجل، أي سنة فأقل، بسبب طبيعة الودائع في بلادنا، ومخاطر السحب من البنوك من العملاء.. ومع تطور القطاع أصبح هناك إمكانية اقتراض من المؤسسة ومن البنوك الأخرى، مما خفف من الضغط على سحب الودائع من طرف المودعين، وأصبح انكشاف البنوك وضع صعب حدوثه.
واتجهت البنوك إلى دعم القطاع الأهلي بالقروض، والسماح لهم بتدويرها عند حلول أجلها بتغطية الفوائد، والتحوُّل بالتالي من قصير الأجل إلى متوسط وطويل الأجل.
الأمر الذي جعل المقترض عُرضة للانكشاف علي سعر الفائدة، وارتفاع تكلفة القروض.
ويلجأ المقترضون للاقتراض بحجة انخفاض تكلفة الاستثمار، وتخفيف الاستثمار بالملكية، ورفع معدل العائد الخاص بالمشروع.
ولكن عدم توفُّر الاقتراض الطويل الأجل، وانخفاض حجم الاقتراض، يجعل الاستفادة من الأدوات المالية كالسندات أمر غير وارد. ويلجأ البعض إلى البنوك الإسلامية للحصول على التمويل الطويل الأجل، ولكن أمام سعر تمويل ثابت وشروط سداد تستلزم منه دقة الطرح فيما يخص التدفقات النقدية، حتى لا يتعثر في السداد.
وفي الواقع فإن الاستفادة من الاقتراض لها جوانب إيجابية في المشاريع، وتحسين عوائدها أمام استخدام الملكية، ولكن تبقى المخاطر المالية مرتفعة.
وعادةً ما تكون المشكلة كبيرة إذا كان المشروع حديث، واستخدمت الشركة قدراتها المالية لدعم المشروع، وحسب قدراتها في امتصاص تذبذب وأداء المشروع الجديد.
ولعل المخاطر الكبرى التي تُواجه المستثمرين من القروض، هو شبح الإفلاس. فاستخدام تدوير الديون من خلال البنوك يضع رقبته في أيديهم، حيث يستطيعون في أي لحظة أن يُوقفوا الدوران، ويُطالبوا بالسداد، أو إعلان الإفلاس، وبالتالي فإن القروض منفعة زائدة يستفيد منها المقتدرون (الذين لا يحتاجون للقرض أصلاً) لرفع قيمة مشاريعهم، وتحقيق عوائد إضافية، وتكون لهم قدرة السداد آنية. فهو يستخدم نقود ذات تكلفة منخفضة ليُحقِّق منها إيرادات أعلى، ويستفيد من الفرق فيها لتحقيق المنفعة.
وهي مماثلة لأبعاد أخرى مطبَّقة، كاستئجار أرض بدلاً من شرائها، مما يجعل العائد والإيرادات أعلى، ويستفيد منها المستثمر. استخدام الأدوات المالية المختلفة ذات الآجال المتباينة في الاستثمار لها مخاطر يجب الحذر منها، لأن الثمن هو الإفلاس إذا لم تتوفر القدرات للتعامل معها.
صحيفة يومية تصدر عن مؤسسة المدينة للصحافة والنشر
