عام سيئ راحل، وعام جديد مجهول المصير قادم.. كل عام وأنتم بخير. إن الحدث الأبرز، منتصف شهر ديسمبر الجاري، كان الخطوة الهامة التي قام بها الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد، حيث قام بجولة على دول الخليج قبل انعقاد قمّتهم، حاملاً معه ملفات متعددة، للنظر فيها مع القادة الخليجيين، استعداداً لمؤتمر القمة، الذي انعقد الثلاثاء الماضي في الرياض. حيث زار كل دولة من الدول «أعضاء مجلس التعاون» سعياً للوصول إلى موقف خليجي موحَّد من قضايا تهم دول الخليج، ومنها نووي إيران، والعلاقات الخليجية الإيرانية، وإعادة التموضع الأمريكي لمواجهة الصين في بحار وسماء آسيا غير الشرق أوسطية، وبحث الأمر الهام في الخليج، وهو كيفية قيام المجموعة الخليجية بدورٍ فعَّال في علاقاتها الدولية والإقليمية في ظل المتغيرات الحالية.
وتوَّج سمو الأمير محمد بن سلمان زياراته في عدد من العواصم الخليجية بالتوقيع على مجموعة من الاتفاقيات، معظمها مشروعات تنموية بمشاركة من القطاعين الخاص والعام الخليجي.
الأحداث الدولية والإقليمية تفرض على الخليج العربي إعادة دراسة حساباته وسياساته، وفي سبيل ذلك تواجه المنطقة، بل والعالم، قضايا مجهول ما ستؤول إليه خلال العام الجديد وما بعده.
ومصير الاتفاق النووي الإيراني هو أكثر الأمور المثيرة للقلق في المنطقة، لأن تأثيراته واسعة وترتبط به أطماع إيران التوسعية في العالم العربي، وصواريخه التي يواصل تطويرها التدميري وأعدادها. وما إذا كان حكام طهران يرغبون حقاً في إعادة بناء بلادهم، أو السعي لتحطيم بلدان جيرانهم.
وكيف يمكن لدول الخليج العربي مواجهة الاحتمالين. وهناك قائمة طويلة من القضايا التي تنظر فيها دول الخليج بحثاً عن أفضل السبل لمواجهتها، أكان ذلك الشكل القادم للحكومة العراقية الجديدة، ومصير لبنان الذي فشل سياسيوه في إنقاذه، وكيف ستنطلق مسيرة البحث عن حلول لمشكلة سوريا، وكيفية إنقاذ اليمن من الحرب الأهلية المتواصلة نتيجة لإصرار الإيرانيين عبر وكلائهم الحوثيين على رفض أي سلام بين اليمنيين، وكذلك الأمر بالنسبة إلى قضايا عربية وإقليمية أخرى.
أكثر من دولة خليجية أخذت في تطوير بلادها عبر وضع برامج تطويرية تسعى في المرتبة الأولى إلى تحقيق تماسك المجتمع عبر بناء الإنسان والاقتصاد بشكلٍ يُناسب ويُلاقي قبولاً من شريحة الشباب، التي تكاد أن تكون ثلثي المواطنين الخليجيين.. وكانت رؤية المملكة العربية السعودية 2030 في مقدمة هذه المشاريع التنموية، وتميزت الرؤية التي دشَّنها الأمير محمد بن سلمان، وبمباركة العاهل السعودي بطموحاتها ويتواصل تطبيقها ومراجعة نتائجها بشكل متواصل، وبينما تنويع الاقتصاد ومصادر الدخل محرك رئيس فيها، إلا أنها في جوهرها «عملية تنوير ديني وثقافي واجتماعي» تعمل على هدم بنى التخلف والتعصب، واستبدالها بقيم حديثة مدنية، بعيدة عن فكرة التفوق لجماعة أو عرق أو مذهب على بقية شركاء الوطن.
وتعتبر هذه الرؤية نموذجاً متقدماً في الإصلاح الشامل. ويقوم شباب وشابات يجيدون أكثر من لغة أجنبية ومنفتحون على العالم بتولي تنفيذ الرؤية بحماسٍ شديد، ووعي بمخرجاتها، تحت إشراف متواصل ودقيق من الأمير محمد بن سلمان، الحريص على بناء مجتمع حديث قوي، واقتصاد متنوع، وهو ما سيُمكِّن المواطن السعودي من الوقوف في الصفوف الأمامية لمواجهة أي تغيُّر مفاجئ إقليمياً ودولياً، ولمواصلة بناء الوطن متكاتفاً مع إخوانه في دول الخليج، متسلِّحاً بالوعي والعلم، متحرراً، مثل إخوانه الخليجيين، من أي نعرات مذهبية متطرفة.
وتوَّج سمو الأمير محمد بن سلمان زياراته في عدد من العواصم الخليجية بالتوقيع على مجموعة من الاتفاقيات، معظمها مشروعات تنموية بمشاركة من القطاعين الخاص والعام الخليجي.
الأحداث الدولية والإقليمية تفرض على الخليج العربي إعادة دراسة حساباته وسياساته، وفي سبيل ذلك تواجه المنطقة، بل والعالم، قضايا مجهول ما ستؤول إليه خلال العام الجديد وما بعده.
ومصير الاتفاق النووي الإيراني هو أكثر الأمور المثيرة للقلق في المنطقة، لأن تأثيراته واسعة وترتبط به أطماع إيران التوسعية في العالم العربي، وصواريخه التي يواصل تطويرها التدميري وأعدادها. وما إذا كان حكام طهران يرغبون حقاً في إعادة بناء بلادهم، أو السعي لتحطيم بلدان جيرانهم.
وكيف يمكن لدول الخليج العربي مواجهة الاحتمالين. وهناك قائمة طويلة من القضايا التي تنظر فيها دول الخليج بحثاً عن أفضل السبل لمواجهتها، أكان ذلك الشكل القادم للحكومة العراقية الجديدة، ومصير لبنان الذي فشل سياسيوه في إنقاذه، وكيف ستنطلق مسيرة البحث عن حلول لمشكلة سوريا، وكيفية إنقاذ اليمن من الحرب الأهلية المتواصلة نتيجة لإصرار الإيرانيين عبر وكلائهم الحوثيين على رفض أي سلام بين اليمنيين، وكذلك الأمر بالنسبة إلى قضايا عربية وإقليمية أخرى.
أكثر من دولة خليجية أخذت في تطوير بلادها عبر وضع برامج تطويرية تسعى في المرتبة الأولى إلى تحقيق تماسك المجتمع عبر بناء الإنسان والاقتصاد بشكلٍ يُناسب ويُلاقي قبولاً من شريحة الشباب، التي تكاد أن تكون ثلثي المواطنين الخليجيين.. وكانت رؤية المملكة العربية السعودية 2030 في مقدمة هذه المشاريع التنموية، وتميزت الرؤية التي دشَّنها الأمير محمد بن سلمان، وبمباركة العاهل السعودي بطموحاتها ويتواصل تطبيقها ومراجعة نتائجها بشكل متواصل، وبينما تنويع الاقتصاد ومصادر الدخل محرك رئيس فيها، إلا أنها في جوهرها «عملية تنوير ديني وثقافي واجتماعي» تعمل على هدم بنى التخلف والتعصب، واستبدالها بقيم حديثة مدنية، بعيدة عن فكرة التفوق لجماعة أو عرق أو مذهب على بقية شركاء الوطن.
وتعتبر هذه الرؤية نموذجاً متقدماً في الإصلاح الشامل. ويقوم شباب وشابات يجيدون أكثر من لغة أجنبية ومنفتحون على العالم بتولي تنفيذ الرؤية بحماسٍ شديد، ووعي بمخرجاتها، تحت إشراف متواصل ودقيق من الأمير محمد بن سلمان، الحريص على بناء مجتمع حديث قوي، واقتصاد متنوع، وهو ما سيُمكِّن المواطن السعودي من الوقوف في الصفوف الأمامية لمواجهة أي تغيُّر مفاجئ إقليمياً ودولياً، ولمواصلة بناء الوطن متكاتفاً مع إخوانه في دول الخليج، متسلِّحاً بالوعي والعلم، متحرراً، مثل إخوانه الخليجيين، من أي نعرات مذهبية متطرفة.
