رؤية المملكة الطموحة 2030، ومهندسها «المبدع» ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، بدأت تؤتي ثمارها، على الرغم من أزمة كورونا (كوفيد 19)، قد عصفت باقتصاد العالم، وعلى الرغم من التحديات التي تواجهها المنطقة الخليجية بشكلٍ عام من ملفٍ نووي إيراني «مصطنع»، إلى حرب في اليمن تسبَّب فيها انقلاب الحوثي على الشرعية... وغيرها من التحديات. إلا أن الميزانية تأتي هذا العام بفائضٍ، بدلاً من العجز في السنوات الماضية، وهو محور مقالنا لهذا الأسبوع. حيث يشير تقرير وزارة المالية، ووزيرها النشط، معالي الأستاذ محمد الجدعان وزملائه في إعداد الميزانية، والتي تتسم بالوضوح والشفافية والمهنية العالية، وأنا هنا أقتبس حرفياً من التقرير، حيث يقول:
«إن رؤية المملكة 2030 تُمثِّل مرحلة تحوُّل رئيسة للاقتصاد السعودي.. حيث قامت الحكومة خلال السنوات الماضية بتنفيذ برامج تحقيق الرؤية والإصلاحات الهيكلية والاقتصادية والمالية، والمبادرات لتنويع القاعدة الاقتصادية، وقد ساهمت هذه المبادرات في حفز معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي».
ككاتب رأي، وكباحث، وكوني لست متخصصاً بالاقتصاد، فالحق يُقال: إن رؤية المملكة، والتي تهدف إلى تنويع مصادر الدخل، من خلال مرتكزات مهمة، تتمثل في الطاقة المتجددة، والصناعة، والتعدين، والاستثمار، والسياحة، والترفيه، والرياضة، والآثار... وغيرها من المرتكزات الاقتصادية القوية، بدأت نتائجها تنعكس على اقتصاد المملكة بشكلٍ قوي وفاعل.
فاعتمادنا على النفط، كما توقَّعتْهَا الرؤية الطموحة، في عام 2020 – 2021، هي ما بين 50 إلى 60%، في حين اعتمادنا على الموارد غير النفطية تتراوح ما بين 40 إلى 50%، وهذا التوقع تحقق في هذه الميزانية، حيث بلغت الإيرادات غير النفطية، وفق موقع «أرقام»، لعام 2021، (372) مليار ريال سعودي، في حين الإيرادات النفطية بلغت (558) مليار ريال سعودي، ليكون إجمالي الإيرادات (930) مليار ريال سعودي، وقدَّرت وزارة المالية النفقات بـ (955) مليار ريال سعودي في عام 2022، والإيرادات بـ (1045) مليار ريال سعودي، أي بفائض قدره (90) مليار ريال.
الأرقام والإحصائيات السابقة هي «تقديرات» لأرقام وإحصائيات «متوقعة»، ولكن ما يهمنا ويعنينا هي رؤية السعودية الطموحة، والتي بدأنا نلمس نتائجها وتأثيرها القوي على اقتصاد المملكة، وعلى ميزانيات المملكة القادمة.
ولي العهد الأمين، الأمير محمد بن سلمان -يحفظه الله- جهوده تُذكر وتُقدَّر وتُشكر، فهو وراء هذه الرؤية الطموحة، وهذا التحول الوطني، الذي يصب في مصلحة الوطن واقتصاده. فرؤية المملكة الطموحة جعلتنا نتخلص من «التبعية الاقتصادية» لعقودٍ طويلة.
هذه التبعية الاقتصادية تتمثَّل في سعر «برميل النفط» المتذبذب صعوداً وهبوطاً، وفق مخزونات النفط في الدول الكبرى، ومنها الولايات المتحدة الأمريكية، التي كلَّما قل مخزون النفط لديها، ارتفع سعر البرميل، وكلما زاد المخزون، قل سعر البرميل، إلى درجة أن بعض الميزانيات السابقة، عند انخفاض سعر برميل النفط، كانت ميزانيات لـ»دفع رواتب» العاملين في الدولة، حيث كان اعتمادنا فقط على سلعة «البترول». ولكن بهذه الرؤية الطموحة أصبح اعتمادنا على النفط في إيرادات الدولة لا يتجاوز 60%، في حين في نهاية رؤية المملكة عام 2030، سيكون اعتمادنا على البترول في موارد الميزانية بنسبة قليلة جداً، إن لم نَقُل «صفراً» إن شاء الله تعالى، وبذلك سوف لا نهتم بارتفاع أسعار البترول أو انخفاضها، ولن يكون «النفط» من مرتكزات رؤية المملكة، بل قد تستخدم كاحتياطات مستقبلية للأجيال القادمة، وداعمة فقط للرؤية ولمشاريعها التنموية في حالة الاحتياج.
نختم بالقول بأنها رؤية ذكية وطموحة، جعلتنا نُنوِّع مصادر الدخل بدلاً من الاعتماد على سلعة ناضبة اسمها «البترول»، جعلتنا نتأثَّر اقتصادياً في عقودٍ سابقة بدولٍ كبرى، وبذلك أصبحنا قوة اقتصادية دخلنا بموجبها مجموعة العشرين الاقتصادية من أوسع أبوابها.
شكراً للقيادة الرشيدة، وللحكم الرشيد، الذي يقوده الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين، الأمير محمد بن سلمان يحفظهما الله.
«إن رؤية المملكة 2030 تُمثِّل مرحلة تحوُّل رئيسة للاقتصاد السعودي.. حيث قامت الحكومة خلال السنوات الماضية بتنفيذ برامج تحقيق الرؤية والإصلاحات الهيكلية والاقتصادية والمالية، والمبادرات لتنويع القاعدة الاقتصادية، وقد ساهمت هذه المبادرات في حفز معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي».
ككاتب رأي، وكباحث، وكوني لست متخصصاً بالاقتصاد، فالحق يُقال: إن رؤية المملكة، والتي تهدف إلى تنويع مصادر الدخل، من خلال مرتكزات مهمة، تتمثل في الطاقة المتجددة، والصناعة، والتعدين، والاستثمار، والسياحة، والترفيه، والرياضة، والآثار... وغيرها من المرتكزات الاقتصادية القوية، بدأت نتائجها تنعكس على اقتصاد المملكة بشكلٍ قوي وفاعل.
فاعتمادنا على النفط، كما توقَّعتْهَا الرؤية الطموحة، في عام 2020 – 2021، هي ما بين 50 إلى 60%، في حين اعتمادنا على الموارد غير النفطية تتراوح ما بين 40 إلى 50%، وهذا التوقع تحقق في هذه الميزانية، حيث بلغت الإيرادات غير النفطية، وفق موقع «أرقام»، لعام 2021، (372) مليار ريال سعودي، في حين الإيرادات النفطية بلغت (558) مليار ريال سعودي، ليكون إجمالي الإيرادات (930) مليار ريال سعودي، وقدَّرت وزارة المالية النفقات بـ (955) مليار ريال سعودي في عام 2022، والإيرادات بـ (1045) مليار ريال سعودي، أي بفائض قدره (90) مليار ريال.
الأرقام والإحصائيات السابقة هي «تقديرات» لأرقام وإحصائيات «متوقعة»، ولكن ما يهمنا ويعنينا هي رؤية السعودية الطموحة، والتي بدأنا نلمس نتائجها وتأثيرها القوي على اقتصاد المملكة، وعلى ميزانيات المملكة القادمة.
ولي العهد الأمين، الأمير محمد بن سلمان -يحفظه الله- جهوده تُذكر وتُقدَّر وتُشكر، فهو وراء هذه الرؤية الطموحة، وهذا التحول الوطني، الذي يصب في مصلحة الوطن واقتصاده. فرؤية المملكة الطموحة جعلتنا نتخلص من «التبعية الاقتصادية» لعقودٍ طويلة.
هذه التبعية الاقتصادية تتمثَّل في سعر «برميل النفط» المتذبذب صعوداً وهبوطاً، وفق مخزونات النفط في الدول الكبرى، ومنها الولايات المتحدة الأمريكية، التي كلَّما قل مخزون النفط لديها، ارتفع سعر البرميل، وكلما زاد المخزون، قل سعر البرميل، إلى درجة أن بعض الميزانيات السابقة، عند انخفاض سعر برميل النفط، كانت ميزانيات لـ»دفع رواتب» العاملين في الدولة، حيث كان اعتمادنا فقط على سلعة «البترول». ولكن بهذه الرؤية الطموحة أصبح اعتمادنا على النفط في إيرادات الدولة لا يتجاوز 60%، في حين في نهاية رؤية المملكة عام 2030، سيكون اعتمادنا على البترول في موارد الميزانية بنسبة قليلة جداً، إن لم نَقُل «صفراً» إن شاء الله تعالى، وبذلك سوف لا نهتم بارتفاع أسعار البترول أو انخفاضها، ولن يكون «النفط» من مرتكزات رؤية المملكة، بل قد تستخدم كاحتياطات مستقبلية للأجيال القادمة، وداعمة فقط للرؤية ولمشاريعها التنموية في حالة الاحتياج.
نختم بالقول بأنها رؤية ذكية وطموحة، جعلتنا نُنوِّع مصادر الدخل بدلاً من الاعتماد على سلعة ناضبة اسمها «البترول»، جعلتنا نتأثَّر اقتصادياً في عقودٍ سابقة بدولٍ كبرى، وبذلك أصبحنا قوة اقتصادية دخلنا بموجبها مجموعة العشرين الاقتصادية من أوسع أبوابها.
شكراً للقيادة الرشيدة، وللحكم الرشيد، الذي يقوده الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين، الأمير محمد بن سلمان يحفظهما الله.
