هل ازدادتْ حاجتُنا أكثر من أي وقت مضى إلى تنظيم النسل؟، وهل أصواتُ المؤيدين تزيدُ عن المعارضين له؟. أسئلة عديدة تفرضُ نفسَها لمعرفة الموقف الحقيقي.
ولعلَّ ما يُرجِّح الموقفَ هو التأكدُ بأن تنظيم الإنجاب لا يتعارض مع الجانب الشرعي، وهو ما أفتى بجوازه العديدُ من العلماء، وهناك تحفُّظاتٌ لدى البعض منهم ولكنها لا تمثِّلُ الأغلبية.
العُقلاءُ يُحذِّرون من النمو العشوائي للسكان، وقد شاهدنا في بعض الدول الجوانبَ السلبية التي صاحبتْه، وبالتالي فلابدَّ من الموازنة بين عدد السكان وموارد الدولة حتى لا ينعكسَ الوضعُ سلباً على الأجيال القادمة، هذا من جانب، والجانب الآخر أهمية الموازنة بين عدد أفراد الأسرة وإيراداتها بما يسمحُ بتوفير التعليم والمواصلات والرعاية الصحية وغيرها، حتى لا يكونوا عالةً على المجتمع. وبيننا أعدادٌ تعيشُ على الكَفاف، ولو عُرِف عددُ المسجَّلين في الضمان الاجتماعي وجمعيات البر لصُعق المرء من هذه الأرقام.
الباحث والأكاديمي الدكتور فضل أبوالعينين أشار إلى أنَّ المملكة تُعدُّ ثاني أكبر دولة من حيثُ النموُّ السكاني، وأن ذلك سبَّبَ ارتفاعاً في نسبة البطالة وارتفاع الحاجة إلى المسكن، هذا فضلاً عن الاختناقات المرورية وازدحام الشوارع، ناهيك عن الطلب على المياه والكهرباء والصرف الصحي، وهناك العديدُ من الظواهر السلبية التي تترتَّبُ على النموِّ السكاني غير المدروس.
إن معيارَ القوة لم يعدْ كما كان سابقاً في كثرةِ السكان، بل في النوعية ومستوى التأهيل والتعليم في ظِلِّ العصر المعرفي الذي نعيشُ فيه، وهناك من يُحذِّر من الحروب القادمة بسبب المياه التي ستكون عاملاً مباغتاً لنا ولغيرنا ما لم يتم استدراكُ الأمرِ قبل فواته.
وفي حديثٍ عَرَضيّ مع أخوين كانا عضوين في مجلس الشورى أفادا بأن مجلس الشورى لم يصوِّت مؤخراً (قبل سنوات) على وثيقة السياسة السكانية للمملكة كما وردتْ لهم، وإنما صوَّت على عدم الموافقة، وبالتالي فقد تعثّر إقرارُ الوثيقةِ السكانيةِ سواء بنسختها الحكومية أو نسخة لجنة الإسكان بمجلس الشورى، وبالتالي يمكن القولُ: إنَّ المجلس لم يتطرَّق في مناقشته لمبدأ تحديد النسل بل ناقش تنظيمَه على وجه الخصوص، والمباعدة بين المواليد لمراعاة الجوانب الصحية للأم، بما يوفر الفترة الكافية للطفل في الرضاعة الكاملة.
ويُقال بأنّ منظمة الصحة العالمية كانت قد أوصتْ بأن تكون الفترةُ التي تفصلُ بين المولود والثاني من 3 - 5 سنوات.
وفي ظلِّ كلِّ ما تقدَّم فإنَّ على كلِّ فردٍ منَّا أن يستشعرَ مسؤوليتَه الوطنيةَ جيّداً، ويدركَ ما هو مطلوبٌ منه، وأن نُعيدَ فتحَ الحوارِ مجدداً في هذا الأمرِ، والدعوة لعقدِ لقاءٍ يضمُّ كلَّ الأطيافِ المعنيِّةِ، وبما يخدمُ المصلحةَ الوطنية.
ولعلَّ ما يُرجِّح الموقفَ هو التأكدُ بأن تنظيم الإنجاب لا يتعارض مع الجانب الشرعي، وهو ما أفتى بجوازه العديدُ من العلماء، وهناك تحفُّظاتٌ لدى البعض منهم ولكنها لا تمثِّلُ الأغلبية.
العُقلاءُ يُحذِّرون من النمو العشوائي للسكان، وقد شاهدنا في بعض الدول الجوانبَ السلبية التي صاحبتْه، وبالتالي فلابدَّ من الموازنة بين عدد السكان وموارد الدولة حتى لا ينعكسَ الوضعُ سلباً على الأجيال القادمة، هذا من جانب، والجانب الآخر أهمية الموازنة بين عدد أفراد الأسرة وإيراداتها بما يسمحُ بتوفير التعليم والمواصلات والرعاية الصحية وغيرها، حتى لا يكونوا عالةً على المجتمع. وبيننا أعدادٌ تعيشُ على الكَفاف، ولو عُرِف عددُ المسجَّلين في الضمان الاجتماعي وجمعيات البر لصُعق المرء من هذه الأرقام.
الباحث والأكاديمي الدكتور فضل أبوالعينين أشار إلى أنَّ المملكة تُعدُّ ثاني أكبر دولة من حيثُ النموُّ السكاني، وأن ذلك سبَّبَ ارتفاعاً في نسبة البطالة وارتفاع الحاجة إلى المسكن، هذا فضلاً عن الاختناقات المرورية وازدحام الشوارع، ناهيك عن الطلب على المياه والكهرباء والصرف الصحي، وهناك العديدُ من الظواهر السلبية التي تترتَّبُ على النموِّ السكاني غير المدروس.
إن معيارَ القوة لم يعدْ كما كان سابقاً في كثرةِ السكان، بل في النوعية ومستوى التأهيل والتعليم في ظِلِّ العصر المعرفي الذي نعيشُ فيه، وهناك من يُحذِّر من الحروب القادمة بسبب المياه التي ستكون عاملاً مباغتاً لنا ولغيرنا ما لم يتم استدراكُ الأمرِ قبل فواته.
وفي حديثٍ عَرَضيّ مع أخوين كانا عضوين في مجلس الشورى أفادا بأن مجلس الشورى لم يصوِّت مؤخراً (قبل سنوات) على وثيقة السياسة السكانية للمملكة كما وردتْ لهم، وإنما صوَّت على عدم الموافقة، وبالتالي فقد تعثّر إقرارُ الوثيقةِ السكانيةِ سواء بنسختها الحكومية أو نسخة لجنة الإسكان بمجلس الشورى، وبالتالي يمكن القولُ: إنَّ المجلس لم يتطرَّق في مناقشته لمبدأ تحديد النسل بل ناقش تنظيمَه على وجه الخصوص، والمباعدة بين المواليد لمراعاة الجوانب الصحية للأم، بما يوفر الفترة الكافية للطفل في الرضاعة الكاملة.
ويُقال بأنّ منظمة الصحة العالمية كانت قد أوصتْ بأن تكون الفترةُ التي تفصلُ بين المولود والثاني من 3 - 5 سنوات.
وفي ظلِّ كلِّ ما تقدَّم فإنَّ على كلِّ فردٍ منَّا أن يستشعرَ مسؤوليتَه الوطنيةَ جيّداً، ويدركَ ما هو مطلوبٌ منه، وأن نُعيدَ فتحَ الحوارِ مجدداً في هذا الأمرِ، والدعوة لعقدِ لقاءٍ يضمُّ كلَّ الأطيافِ المعنيِّةِ، وبما يخدمُ المصلحةَ الوطنية.
