المدير الإقليمي للبنك الدولي:64 % زيادة في مشاركة المرأة السعودية بالقوى العاملة

تمكين عمل المرأة

* ما هو تأثير تمكين المرأة على اقتصاد المملكة والمنطقة ككل؟

- بين عامَي 2019 و2020، اعتمدت المملكة سلسة من الإصلاحات التشريعية والقانونيّة واسعة النطاق لتعزيز مشاركة المرأة الاقتصاديّة، بما في ذلك تأمين الفرص والتدابير الحمائيّة المُحدّثة في مكان العمل، وضمان استقلاليّة أكبر في الحياة الأسريّة، ومنح آفاق جديدة للتنقّل والسفر بشكل مستقل. وشهدنا طفرة كبيرة في مشاركة المرأة في القوى العاملة، إذ ارتفعت من 20.5% في الربع الأول من العام 2019 (قُبيل تَبَني الإصلاحات) إلى 33.2% في الربع الرابع من العام 2020، ممّا يشكّل زيادة نسبتها 64% في غضون عامَيْن، وبذلك تكون تجاوزت الهدف الذي حددته رؤية 2030 بـ(30%). ولم تؤثر الزيادة السريعة لمشاركة المرأة الاقتصاديّة على مشاركة الرجل في القوى العاملة التي ارتفعت من 63.3% في الربع الأول من عام 2019 إلى 68.5% في الربع الأخير من عام 2020. وتركّزت عمليّات التوظيف الجديدة للنساء في القطاع الخاص في هذه الفترة حيث تمّ استحداث 57% من الوظائف الجديدة للنساء في القطاع الخاص. وفي المقابل، وفي الفترة نفسها، تركّز نمو توظيف الرجال في القطاع العام. وارتفع معدل توظيف المرأة بشكل كبير في قطاعات عدة، منها الإقامة والأغذية (زيادة بنسبة 40%)، والخدمات الإدارية والخدمات المعاونة (37%)، والصحة والعمل الاجتماعي (17%). وفي عام 2020 وحده، دخلت 7782 امرأة في قطاع البناء، بينما كان توظيف المرأة في هذا القطاع محظوراً في السابق، واحتلّت 6662 امرأة منصبًا جديدًا في قطاع التصنيع في نفس الفترة.

ارتفاع المؤسسات المملوكة للنساء

* ماهي أبرز الجوانب الأخرى التي تطرقت لها الدراسة؟ - في الفترة بين ديسمبر 2019 وأغسطس 2020، ارتفع عدد المؤسسات الصغرى والصغيرة والمتوسطة التي تملكها النساء بنسبة 23%، بما يُمثّل 40 ألف مؤسسة إضافيّة توفر 53 ألف وظيفة على الأقل. ويُقابل ذلك زيادة في النسبة الإجماليّة للمؤسسات الصغرى والصغيرة والمتوسطة التي تملكها نساء، فارتفعت من 32% في ديسمبر 2019 إلى 36% في أغسطس 2020. وفي السياق نفسه، تمّ تحليل الإصلاحات الخاصة بالمساواة بين الجنسين وتعزيز مكانة المرأة وأثرها على الاقتصاد بالتفصيل في دراسة حالة للبنك الدولي ستصدر مارس المقبل تحت عنوان: «المملكة.. كيف أدت الإصلاحات التشريعية إلى تحسين الشمول الاقتصادي للمرأة»، وكان للإصلاحات انعكاساتها العميقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ممّا قد يولّد موجة لاحقةً من الإصلاحات القانونيّة الوطنيّة الأخرى من أجل تعزيز المساواة بين الجنسَيْن. وأطلقت عدة بلدان أخرى – بما في ذلك البحرين، ومصر، والأردن، والكويت، وتونس، والإمارات العربية المتحدة – إصلاحات شبيهة في أعقاب الإصلاحات التي أدخلتها المملكة في عامي 2019 و2020.

استجابة متميزة للجائحة

* كيف تقيمون استجابة السعودية لجائحة كورونا؟ - يُمكن تقسيم استجابة المملكة للجائحة إلى عدة أوجه مختلفة؛ فعلى سبيل المثال، كانت مواجهة التحديات الصحية التي فرضها فيروس كورونا بحدّ ذاته على رأس الأولويات، أما القضية الثانية، فتمثلت في مجابهة التحديات الاقتصاديّة التي نتجت عن الآثار الفعلية على كل قطاع وعمليّات الإغلاق، وصدمة أسعار النفط. وفي كل مرحلة تداخلت هذه التحديات مع بعضها البعض بشكل مختلف، لكن استجابة المملكة للجائحة كانت مثاليّة بشكل عام. واعتمدت الحكومة تدابير احتوائيّة في وقت مبكر عند بدء تفشي الفيروس، بما في ذلك عمليّات الإغلاق وفرض القيود على الحركة، وإن كان ذلك على حساب خسارة ساعات العمل وتراجع الإنتاج الاقتصادي. وأطلقت الحكومة أيضاً أنظمة اختبار قوية، ساهمت في احتواء انتشار الفيروس وحافظت على عدد حالات الإصابة ضمن نطاقٍ قابلٍ للسيطرة. والأهم من ذلك أن الحكومة قامت بتأمين اللقاحات في وقت مبكر وبدأت عملية التلقيح في ديسمبر 2020 بهدف تلقيح غالبيّة السكان مع حلول نهاية عام 2021، بينما كانت لا تزال بلدان عديدة تبحث عن عقود شراء وتوريد اللقاحات. وتمّ بلوغ الهدف مع تلقي أكثر من 73% من السكان الجرعة الأولى وتلقّي أكثر من الثلثَيْن للتطعيم الكامل بالجرعة الثانية، وانطلاق برنامج الجرعة الثالثة المعزّزة مؤخرًا.

آفاق التعافي الاقتصادي

* كيف تنظرون إلى آفاق التعافي الاقتصادي حالياً؟ - نظرًا إلى الاستجابة الجيّدة للجائحة على مستوى السياسات، وبالإضافة إلى انتشار التلقيح ضدّ فيروس كورونا عالميًّا وانتعاش الإنتاج والتجارة عالميًّا، فإن آفاق التعافي الاقتصادي تُعتبَر اليوم أقوى ممّا كانت عليه منذ بضعة أشهر. وإن كان خطر التدهور لا يزال قائمًا، ويتوقَّع أن ينمو إجمالي الناتج المحلي بنسبة 4.9% في عام 2022. ويبقى التحدي الكبير القائم اليوم هو كيفيّة الخروج من تدابير القطاع المالي التي أُطلقت في البداية كجزء من حزم التحفيز المالية العامة لمواجهة جائحة كورونا، وقد شملت تسهيلات بالسيولة كبيرة الحجم وتأجيل سداد القروض، ومن المهمّ ألا يصبح القطاع الخاص رهنًا لهذه التدابير ويجب أن تستأنف خدمات سداد القروض، وأن تعتمد المؤسسات على قدرتها على التنافس، لا على الدعم العام الذي تقدمه الحكومة إلى كل مؤسسات الأعمال.

أوضاع مالية جيدة

* ما آخر توقعات البنك للسعودية في ظل ارتفاع أسعار النفط؟

- المملكة اليوم على مسار التعافي الراسخ ومن المتوقّع أن ينمو النشاط الاقتصادي بنسبة 4.9% في عام 2022 و2.3% في عام 2023. وفي الربع الثالث من عام 2021، حقق الاقتصاد نمواً بنسبة 6.8% مقارنةً بالربع الثالث من عام 2020 بفضل نمو قطاع النفط بنسبة 9.0%. وأسهم الارتفاع في عائدات النفط وما نفذته المملكة من إجراءات مالية أقوى مثل (رفع نسبة ضريبة قيمة المضافة، وإيقاف صرف بدل غلاء المعيشة للمواطنين، وزيادة كفاءة الإنفاق الرأسمالي) في تحقيق وضع مالي مؤاتٍ. وبحسب أحدث التقديرات الصادرة عن وزارة المالية، سيتراجع العجز المالي من نسبة 11% من إجمالي الناتج المحلي في عام 2020 لينخفض إلى 2.7% في عام 2021. وفي موازاة ذلك، يُتوقَّع أن يعود ميزان الحساب الجاري إلى تسجيل فائض في عامَي 2021 و2022 قدره 5% من إجمالي الناتج المحلي بعد تسجيل عجز قدره 2.3% في عام 2020. ومن المؤكّد أنّه في حال واصلت أسعار النفط ارتفاعها لتحوم حول 90 دولاراً للبرميل الواحد، فستكون هذه الأرقام أفضل من توقّعاتنا السابقة

الاستثمار في التعدين

* كيف سيؤثر قرار فتح قطاع التعدين أمام الاستثمار على النمو الاقتصادي؟ - التوقّعات من أجل تطوّر التعدين مرتفعةً للغاية نتيجة القدرات الجيولوجيّة الكبيرة، وقد نجحت المملكة في الماضي في تأسيس مجمّعات تعدين كبيرة، لكن من المهمّ أيضًا إدارة التوقّعات، لا سيّما من منظور الاقتصاد الكلي وذلك لأن الريع في قطاع التعدين غالباً ما يكون أدنى ممّا هو عليه مقارنةً مع القطاع النفطي. وزيادة الاستثمار التعديني يُمكن أن يولّد وظائف عمل ويحفّز التنمية الاقتصاديّة لا سيّما في مناطق نائية لتنويع الاقتصاد. كشف المدير الإقليمي للبنك الدولي لدول مجلس التعاون الخليجي عصام أبوسليمان عن ارتفاع مشاركة المرأة السعودية في القوى العاملة بنسبة 64% خلال العامين الأخيرين، مشيراً إلى أن البنك بصدد إطلاق تفاصيل دراسة حالة في مارس المقبل تحت عنوان: «المملكة.. كيف أدت الإصلاحات التشريعية إلى تحسين الشمول الاقتصادي للمرأة». ولفت في حوار خاص لـ(المدينة) إلى ارتفاع عدد المؤسسات الصغرى والمتوسطة التي تملكها النساء بنسبة 23%، بما يُمثّل 40 ألف مؤسسة إضافيّة توفر 53 ألف وظيفة على الأقل، كما ارتفع معدل توظيف المرأة بشكل كبير في قطاع الإقامة والأغذية بنسبة 40% والخدمات الإدارية والمعاونة (37%)، والصحة والعمل الاجتماعي (17%). ودعا إلى بدء القطاع الخاص في سداد القروض المؤجلة بسبب كورونا وأن تعتمد المؤسسات على قدرتها على التنافس، لا الدعم العام الذي تقدمه الحكومة إلى مؤسسات الأعمال، مشيراً إلى أن استجابة المملكة لجائحة كورونا كانت مثالية على كافة المستويات. 7800 امرأة دخلت قطاع البناء و 6600 للتصنيع تراجع العجز المالي.. وفوائض في الحساب الجاري %23 زيادة في ملكية النساء للمنشآت الصغيرة القطاع الخاص مطالب ببدء سداد القروض المؤجلة 40 ألف مؤسسة نسائية جديدة توفر 53 ألف وظيفة