تشكو مواطنات كثيرات في عمر الزهور ممّن يعملن في مهنة «بائعة» بالمُولات التجارية من تعسّف رؤسائهن الأجانب الذين يعملون كمشرفين عليهنّ في الشركات، وهو تعسّف غريب يبدو في ظاهره حرصاً من الشركات على تنمية أرباحها بينما هو في واقع الأمر «تطفيشاً» للمواطنات بدرجة امتياز!.
والمولات تعجّ بقصص عن التطفيش، وكلّها متشابهة، وتنهل من معين التطفيش ما يساهم في تأخير مهمّة توطين الوظائف، وترسيخ بقاء الأجانب على حساب بنات الوطن اللاتي يملّ الكثيرات منهنّ ولا يستطعن مواجهته بما جُبِلَت عليه الفتاة السعودية من رقّة وبراءة في التعامل ونأي بالنفس عن المشكلات، وقد يُفضّلْن الاستقالة فراراً من التطفيش الذي يكاد ينحدر لمرتبة العنف المهني وأبطاله هم المشرفون الأجانب والشركات التي يسيطرون على وظائفها القيادية!.
ويكمن التطفيش في لَوْم المشرفين للمواطنات عند انخفاض المبيعات، وتقريعهنّ بسبب ذلك، بل وتوعّدهنّ بالفصل في حالة استمرار الانخفاض، وكأنّ المواطنات هنّ المسؤولات عن إحجام الكثير من المستهلكين عن الشراء لأسباب كثيرة ليس المجال هنا لسردها، وإقبال معظمهم على التسوّق الإلكتروني الذي ثبت أنّه أرخص بنسب لا يُستهان بها، والحقيقة هي أنّه لا ناقة ولا جمل للمواطنات عند أيّ ركود يصيب المولات ويُضْعِف عمليات الشراء، ويُفترض أن تشكرهنّ الشركات لجهودهنّ الكبيرة في تشجيع المستهلكين على الشراء، لدرجة قيام بعضهنّ بالتسويق للبضائع في ممرّات المُولات ممّا هو ليس من واجباتهنّ الوظيفية!.
فإن سأل سائلٌ عن سبب عدم تقدّم المواطنات بشكوى لوزارة الموارد البشرية عن التطفيش، فسأقول له إنّهنّ محتاجات مالياً، وبعضهنّ أرامل أو مطلّقات وهنّ العائل الوحيد لأُسَرِهِنّ، وقد عثرن على الوظائف بعد جهد خرافي، ويتحمّلْن التطفيش الذي هدفه هو محاولة إثبات بعض الشركات المتهاونة للوزارة بأنّ المواطنات غير كفؤات للوظائف، كي تُوظِّف الأجانب كبديل، ويا قلب لا تحزن!.
ترى «ما يبغالها»، لقد عتا بعض الأجانب كثيراً في شركاتنا، ووظّفوا أقاربهم وأصدقائهم، عيني عينك، وينبغي تقوية شوكة المواطنين والمواطنات وتثبيتهم في الوظائف القيادية، فليس التوطين محصوراً في الوظائف الدُنيا بل في الاثنتيْن معاً، الدُنيا والقيادية، وحان الوقت لمنح الثقة للسعوديين في كلتيهما، كسبيل أفضل للتوطين المثالي الذي طال أمد انتظاره، وليته يتحقّق، قولوا آمين.
صحيفة يومية تصدر عن مؤسسة المدينة للصحافة والنشر
