دخلت سيدة إحدى كبرى الصيدليات المشهورة لشراء دواء، وخرجت لقطع الشارع المقابل للعودة لمنزلها، لمحت سيارة من بعيد قالت في نفسها: لازالت السيارة بعيدة سأعبر الشارع، ولكن لم تلبث وهي في خطوتها الأخيرة للوصول أن طارت في الهواء لتُلقَى على الرصيف وتدخل في شباك الزرع.. فتتطاير صرخات الاستغاثة ويحضر شهود عيان ويطلبون الهلال الأحمر والشرطة التي وقفت على الحادث، لتُنقل إلى إحدى المستشفيات الكبرى!.. لم يكن المشهد أحد مشاهد أفلام الأكشن في هوليود، ولكنه مشهد حقيقي في أحد أهم شوارع مكة المكرمة.
ومما دفعني لكتابة المقال، هو حقيقة وضع الشوارع في مدننا بصفة عامة، حيث تحدث عمليات الدهس بين فترةٍ وأخرى، ولا أحد من المختصين يُحرِّك ساكناً! فالانتقال من جهةٍ إلى أخرى ضمن الأحياء؛ مهمة للسكان لقضاء حوائجهم، ولكن للأسف لا توجد إشارات لمرور المشاة إلا نادراً!! فهل يطير المشاة مثلاً للانتقال من جهةٍ إلى أخرى لقضاء حوائجهم!؟ فالمشي والحركة هي نوع من الرياضة، وعدم الاعتماد على السيارة في كافة المشاوير يعطي للجسم مرونة ونشاط.
(ساهر) بحمد الله قد ضبط سلوك الأفراد، فقلَّت حوادث السيارات بشكلٍ كبير، وهو ما أوضحه سمو وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف (للعربية) في 7 إبريل 2021 م، حيث قال: «انخفضت نسبة الحوادث الجسيمة خلال السنوات الماضية بنسبة 34% ومعها انخفضت نسبة الوفيات المرورية بنسبة 51%»، وأكد أنه «أولت حكومة المملكة العربية السعودية عنايتها بالسلامة المرورية، وجعلتها ضمن مستهدفات رؤية 2030م وبالعمل المؤسسي بين الجهات ذات العلاقة لإنجاز ذلك، وأسهمت المهنية العالية في تحقيق كفاءة الضبط المروري والتوظيف الأمثل للتقنية».. جهودٌ تُذكر فتُشكر».
في دول العالم الأول نجد أنه في كل مربع لعدد من الأبنية السكانية بمسافة تقريباً (50م) لابد أن يوجد تخطيط أرضي للمشاة لقطع الطريق للجانب الآخر، بحيث يلتزم السائق بالوقوف لوجود لوحة حمراء تشير بتوقف إجباري؛ احتراماً للمشاة وحفاظاً على سلامتهم، فأين المرور والأمانات والبلديات من التخطيط للمدن لتصبح صديقة للإنسان، ووضع مثل هذه الإشارات المهمة لحماية الناس؟!.
إن أنسنة المدن -وهي ضمن رؤية 2030م- تعني إنشاء بيئة صديقة للإنسان، ليس فقط بإنشاء حدائق ومتنزهات وطرقات مزروعة، بل لحماية الإنسان والحفاظ على حياته وصحته من أن تغتاله سيارة سائق متهور، بإهمال، أو رعونة وعدم احتياط أو عدم التزام بقوانين السير، أو خطأ في الرؤية... أو غيرها من الأسباب. المشكلة أن عمليات الدهس غير المتعمد في الحوادث المرورية -خاصة إذا لم يكن هناك إصابات تؤدي إلى الوفاة أو كسور بليغة فتُرفع للنيابة العامة- لا تُتخذ فيها إجراءات صارمة ضد السائق، إلا إذا كان الحادث نتيجة لقطع إشارة، أو السير في عكس الاتجاه، أو السُكر، أو التفحيط.. وهذا خطأٌ قانوني جسيم، فلابد من إنزال العقوبة على السائق حتى ولو كانت الإصابة بسيطة، فالكدمات والرضوض البسيطة التي تصيب الانسان قد تؤدي إلى ألمٍ يعاني منه لأسابيع أو شهور، ناهيك عن الألم النفسي وتذكُّر الحادث الذي يُصبح كابوساً يراه كل ليلة.
نؤمن بالقضاء والقدر، ولكن إيقاع العقوبة على السائق المتهور يجعله متيقظاً طوال حياته بأهمية احترام الطريق والناس، فقيادة السيارة ليست فقط ذوق وأخلاق، بل هي مسؤولية وأمانة لحماية أمن المجتمع.. فكم في الطرقات من لا يستحق حمل رخصة؟! وكم منهم من لابد أن تُسحب منه الرخصة حين يُعرِّض سلامة الآخرين للخطر؟!.. فهل سنرى عقوبات أو غرامات مالية أو توقيف -حسب الحالة- تُطبَّق عما قريب على السائق المتهور حتى ولو كان الحادث تسبَّب -فقط- في بعض الكدمات والرضوض البسيطة؟! وهل سنرى خطوات تنفيذية في تخطيط المدن لشوارعنا لتكون صديقة للإنسان، وليست كابوساً يؤدي إلى وسواسٍ قهري بالخوف من الشوارع؟!.
صحيفة يومية تصدر عن مؤسسة المدينة للصحافة والنشر
