20 جهة لتطبيق عقوبات التستر التجاري اليوم

انتهت أمس مهلة تصحيح أوضاع المنشآت المخالفة لنظام مكافحة التستر التجاري الذي يؤدي إلى خسائر سنوية تتراوح بين 300 إلى 400 مليون ريال، وتبدأ 20 جهة حكومية مختلفة اليوم في تطبيق عقوبات النظام على المنشآت المخالفة، والتي تتراوح بين السجن 5 سنوات والغرامة 5 ملايين ريال وذلك من خلال المتابعة الميدانية وتقنيات الذكاء الاصطناعي. وأعطت الجهات المختصة الفرصة الكافية للمنشآت التي تعيش تحت غطاء التستر تحت شعار»صفحة بيضاء» من خلال الحملة التصحيحية التي أطلقتها الوزارة في وقت سابق للقضاء على التستر، وساهمت الحملة في تصحيح أوضاع عدد من الشركات والمؤسسات وشمل التصحيح مجالات مواد الغذاء، الملابس ومنتجات الأسمنت والكماليات والمواد التموينية والذهب والمخابز والبناء والمقاولات والعقارات وقطع غيار السيارات. ويعد جريمة يعاقب عليها النظام قيام شخص بتمكين غير السعودي من أن يمارس -لحسابه الخاص- نشاطًا اقتصاديًّا في المملكة غير مرخص له بممارسته، ويشمل ذلك تمكينه غير السعودي من استعمال اسمه، أو الترخيص أو الموافقة الصادرة له، أو سجله التجاري، أو اسمه التجاري، أو نحو ذلك وقيام غير السعودي بممارسة نشاط اقتصادي لحسابه الخاص في المملكة غير مرخص له بممارسته، وذلك من خلال الشخص الممكّن له.

وبموجب الضوابط تضمَّنت التسهيلات فتح المجال للسعودي أو غير السعودي الذي يمارس نشاطاً اقتصادياً ويرغب بتصحيح وضعه أن يحصل على الإعفاء من العقوبات المقررة في نظام مكافحة التستر وما يترتب عليها من عقوبات أخرى على الجريمة ومتحصلاتها محل التصحيح، ومن دفع ضريبة الدخل بأثر رجعي، وتضمَّنت الخيارات المتاحة للتصحيح الشراكة في المنشأة بين السعودي وغير السعودي، وذلك بعد استيفاء المتطلبات النظامية وتسجيل ملكية المنشأة باسم غير السعودي، وذلك بالاتفاق على نقل ملكية المنشأة إلى غير السعودي وكذلك استمرار السعودي في ممارسة النشاط الاقتصادي بإدخال شريك جديد (سعودي أو مستثمر أجنبي مرخص) في المنشأة بالإضافة إلى خيارات أخرى تشمل تصرف السعودي في المنشأة بالبيع أو التنازل أو حل المنشأة، وحصول غير السعودي على الإقامة المميزة وفقًا لأحكام نظام الإقامة المميزة، واستكمال تصحيح وضعه عن طريق الاستفادة من المزايا التي توفرها ومغادرة غير السعودي المملكة بصفة نهائية.

وبموجب الضوابط فإنه في حال اتفاق السعودي وغير السعودي، فيمكن إدخال غير السعودي كشريك في المنشأة القائمة حالياً أو نقل ملكيتها له مع الحصول على رخصة الاستثمار الأجنبي، والإعفاء من اشتراط التواجد الدولي للمنشأة المستفيدة، في حال كانت المنشأة متوسطة أو كبيرة حسب تصنيف الهيئة العامة للمنشآت الصغير والمتوسطة، ومقيده بالسجل التجاري قبل تاريخ بدء الحملة التصحيحية. كما يجب أن يكون الشريك الأجنبي الجديد حاملاً لهوية مقيم قبل البدء بالحملة التصحيحية وعلى كفالة المنشأة الوطنية طالبة التصحيح.