عند حدوث أي تقلبات في الأوضاع السياسية، وخاصة على المستوى العالمي، تجد أن الترقُّب والتحفُّز ينصب على الاقتصاد، والنظرة تنصب عادةً سلباً، وبخاصةً على أسواق رأس المال، وبصورة أدق سوق الأسهم، وتجد أن المستثمرين يبدأون في التحوُّل للسيولة والذهب، ومحاولة التحفظ في الأداء. ومع نشوب الأزمة الأوكرانية تجد المستثمرين في السعودية يتفاعلون سلباً، ويبدأ الخوف يدب فيهم فتجدهم يأخذون في التراجع، على الرغم من أن الأزمة بعيدة عنَّا، وتعاملنا فيها محدود، وبالتالي للأزمة تأثيرها الإيجابي علي أسواق النفط الذي يجعل دخلنا منها كبيرًا، ومن المفترض أن ننظر إلى التقلبات السياسية وأثرها علينا من زاويتين: إيجابية وسلبية، نتيجة لحجم تأثيرها على الاقتصاد المحلي، وعلى الطلب العالمي على منتجاتنا العالمية، مع إمكانية ألا يكون هناك تأثير علينا،
وإن حدث سيكون في حدودٍ ضيقة.. وبالتالي، ومن هذا التوجُّه، نُدرك هل سيكون التأثير سلبيًا أم إيجابيًا والتفاعل معه سيكون على هذا الأساس. للأسف نلاحظ أن النظرة لأي أزمة سياسية دوماً تأخذ المنحى السلبي، بغض النظر عما كان الهدف هو حبس التفاعل الإيجابي الذي يمر به الاقتصاد السعودي، الأمر الذي حد من نمو وتحسُّن مستويات السوق المحلي لرأس المال، وخاصة الأسهم، وبالتالي جعل الأزمات السياسية محبسًا يتم من خلاله وقف أي تحسُّن أو صحوة في الاقتصاد المحلي، ومن المفترض مع تحسُّن النفط وطبقاً للرؤية أن نجد الاقتصاد المحلي والأسواق تعيش أفضل فتراتها، وأن النمو مسبَّباً ومقبولاً، وليس العكس، ومع انتهاء الضغوط يبدأ التفاعل الإيجابي في الحلول محل التفاعل السلبي، وتتأثر الأسواق والاقتصاد إيجاباً.
هل هناك خلط في قراءة التأثير، أم أن هناك توجُّه نحو استخدام الأوضاع العالمية، سواء داخل منطقتنا أو خارجها، كمثبط للنمو والتفاعل الإيجابي؟. في الواقع يبدو أن هذه الظاهرة ملموسة في سوقنا، وتستخدم في إعادة تقييم المراكز وتصفية الأرباح، لتعود الاتجاهات الإيجابية والنمو في الظهور مرة أخرى في السوق المحلي.. وتعد هذه الظاهرة وحيدة وبارزة في سوقنا المحلي، وإليها يُنسب تراوح مؤشرنا في المنطقة الحالية مقارنةً بالأسواق والأوضاع العالمية، وعلي الرغم من تغيُّر المقاييس العالمية في مستويات الأسعار والتقييم، تجدها عندنا في مستويات أقل من العالمي، والتي اعتبرها نعمة علينا تحفظنا من الانهيارات المستقبلية، ولكن من المفترض أن تقل التغيُّرات السلبية في حال وجود تقلبات سلبية تنعكس إيجاباً علي اقتصادنا ومنتجاتنا العالمية.
وإن حدث سيكون في حدودٍ ضيقة.. وبالتالي، ومن هذا التوجُّه، نُدرك هل سيكون التأثير سلبيًا أم إيجابيًا والتفاعل معه سيكون على هذا الأساس. للأسف نلاحظ أن النظرة لأي أزمة سياسية دوماً تأخذ المنحى السلبي، بغض النظر عما كان الهدف هو حبس التفاعل الإيجابي الذي يمر به الاقتصاد السعودي، الأمر الذي حد من نمو وتحسُّن مستويات السوق المحلي لرأس المال، وخاصة الأسهم، وبالتالي جعل الأزمات السياسية محبسًا يتم من خلاله وقف أي تحسُّن أو صحوة في الاقتصاد المحلي، ومن المفترض مع تحسُّن النفط وطبقاً للرؤية أن نجد الاقتصاد المحلي والأسواق تعيش أفضل فتراتها، وأن النمو مسبَّباً ومقبولاً، وليس العكس، ومع انتهاء الضغوط يبدأ التفاعل الإيجابي في الحلول محل التفاعل السلبي، وتتأثر الأسواق والاقتصاد إيجاباً.
هل هناك خلط في قراءة التأثير، أم أن هناك توجُّه نحو استخدام الأوضاع العالمية، سواء داخل منطقتنا أو خارجها، كمثبط للنمو والتفاعل الإيجابي؟. في الواقع يبدو أن هذه الظاهرة ملموسة في سوقنا، وتستخدم في إعادة تقييم المراكز وتصفية الأرباح، لتعود الاتجاهات الإيجابية والنمو في الظهور مرة أخرى في السوق المحلي.. وتعد هذه الظاهرة وحيدة وبارزة في سوقنا المحلي، وإليها يُنسب تراوح مؤشرنا في المنطقة الحالية مقارنةً بالأسواق والأوضاع العالمية، وعلي الرغم من تغيُّر المقاييس العالمية في مستويات الأسعار والتقييم، تجدها عندنا في مستويات أقل من العالمي، والتي اعتبرها نعمة علينا تحفظنا من الانهيارات المستقبلية، ولكن من المفترض أن تقل التغيُّرات السلبية في حال وجود تقلبات سلبية تنعكس إيجاباً علي اقتصادنا ومنتجاتنا العالمية.
