(العدلُ أساسُ المُلك).. جملة تختصر مكانة إقامة العدل وأهميَّتة لتحقيق المساواة بين أبناء المجتمعات الطامحة للأمن والاستقرار.. وبما أنَّ مجالات تطبيق المساواة بين أبناء المجتمع كثيرة ومتعدَّدة بتنوُّع مجالات الحياة المعاصرة المعقَّدة سياسيًّا واقتصاديًّا واجتماعيًّا، فلا يختلف فيه اثنان.. فتحقيق المساواة أمام القضاء هو من أهمِّ أنواع المساواة على الإطلاق، وأكثرها تأثيرًا في المجتمع إيجابًا وسلبًا.. وكيف لا! فالقضاء الصحيح، فيه إنصاف المظلوم ونصرة الضعيف وإعادة الحقِّ لذويه.. وعكس ذلك وضدَّه إن كان واقع نظام القضاء غيره.
لم يعرف التاريخ أنموذجًا يُحتذى به في إقامة العدل وتحقيق المساواة بين أبناء المجتمع الواحد في شتَّى أشكاله وأنواعه، والمساواة أمام القضاء كدين الله، وسنَّة نبيِّنا الكريم عليه الصلاة والسلام منهاجًا للحكم.. ففيهما إرساء لدعائم مبدأ المساواة أمام القضاء دون أيِّ تمييز.. وفي كتاب الله الكريم آيات مباركات نصًّا وإجمالًا تؤكِّد ذلك.. وفي حديث شريف يُروى عن رسولنا الكريم: (... إِنَّمَا أَهْلَكَ الَّذِينَ قَبْلَكُمْ أَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا سَرَقَ فِيهِمْ الشَّرِيفُ تَرَكُوهُ، وَإِذَا سَرَقَ فِيهِمْ الضَّعِيفُ أَقَامُوا عَلَيْهِ الْحَدَّ.. وَأَيْمُ اللَّهِ لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ يَدَهَا).
وسيرًا على هذا النهج القويم المبارك، تواصل بلد الحرمين الشريفين في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين الأمير محمَّد بن سلمان خاصَّة اقتفاء خطى عبدالعزيز الملك المؤسِّس -طيَّب الله ثراه- بتطبيق شرع الله وسنَّة رسوله، ومنح القضاء استقلاليَّة تامَّة، وتمكين لجنة الفساد من أداء مهامها بمراقبة المشتبه في مصدر ثرواتهم، والتحقيق معهم بأدلَّة وبراهين عن جمع ما يملكون من ثروات عينيَّة وعقاريَّة داخل المملكة وخارجها.. وبواقع الحال، فقد أسفر هذا النهج القويم عن توقيف عدد من الأمراء ورجال أعمال سعوديِّين، ومن جنسيَّات متعدِّدة، بالأدلَّة والقرائن تؤكِّد فساد مصدر ثرواتهم.. ولأنَّ سيف العدل لا يحيق إلَّا بالجناة، فقد اعترف هؤلاء بما نسب إليهم، وأدينوا به، ومنهم من وافق على التسوية، لا يُظلَمون ولا يظلِمون، وإعادة الأموال المنهوبة التي وصلت بالتحقيقات الأوَّليَّة إلى ما يقارب ثماني مئة مليار دولار إلى خزينة الدولة.
هذا المبلغ المُعاد إلى حيث يجب أن يكون، صحَّح الميزانيَّة، وأزال عجزها، مُضافًا إلى فائض مقداره ثلاث مئة وخمسون مليار دولار يصبُّ في إنعاش الاقتصاد الوطني.. وبهذه الإجراءات، تثبت حكومتنا الرشيدة ألا أحدًا فوق القانون، ولا يفلت من محاسبة أو عقاب.. وبنظرة سريعة وعابرة، يظهر البون شاسعًا على سبيل المثال، عمَّا هو الحال في عدد من البلدان المجاورة والشقيقة الغنيَّة بمواردها، وتتحكَّم فيها عصابات من محتكري السياسة الطائفيَّة والعمالة للطامعين في ثرواتها، التي تعمد إلى نهب المال العام، وإفقار المواطنين.. وفي لبنان البلد الشقيق، تحديدًا، استولى على السلطة فيه معمَّم عميل للفرس محترف السرقة والنهب، وأقام في ضاحية العاصمة الجنوبيَّة دويلة داخل الدولة يديرها من سرداب حذار تصفية قد تحيق به، تاركًا معظم اللبنانيِّين بعد عيش رغيد، يعانون من الفقر والعوز.. وهكذا تضافر شرُّ الآيات الفارسي واللبناني المعمَّم لينهك البلاد والعباد، ولا خلاص إلّا باجتثاث الفساد من جذوره.. وما لم يُحتذى حذو مملكتنا في إرساء دعائم العدل قولًا وفعلًا ستظل تلك الدول ترسف في فسادها وشرورها.
وبحمد الله وشكره على فضله وكرمه، ثم حكمة القيادة الرشيدة في مملكتنا بتوجيه ملكي قوامه كتاب الله وسنَّة رسوله، فقد بدأ عهدٌ جديدٌ يحظى بتقدير السعوديِّين كافَّة أوَّلًا، ثمَّ بتقدير المجتمع العالمي وثنائه لصون أمن المواطنين والمملكة، ونمو اقتصادها الذي يعود بالخير العميم والرزق الوفير على المواطنين والوافدين.. ومن نافلة القول أن نختم: حكم القضاء في إقامة العدل يرسي دعائم مملكتنا وثبات نهجها القويم.
صحيفة يومية تصدر عن مؤسسة المدينة للصحافة والنشر
