من النادر أن نجد وافدين لدينا عاطلين عن العمل بعد فترةٍ طويلة وزاهرة من التنعّم به، وبعضهم في الأصل -وهذه حقيقة- «أشطر» من المواطنين في التوظّف، لأسبابٍ عديدة، منها خبراتهم الكثيرة التي اكتسبوها عندنا، ومنها تفضيلهم من العديد من شركاتنا الوطنية التي نبت لحم أكتافها من خير وطننا، ومع ذلك لا تخدم أبناء وبنات الوطن المؤهّلين بالقدر الكمّي والنوعي الذين يستحقّونه من التوظيف!.
لكن لكلّ قاعدة شواذ، وهناك فعلاً وافدون عاطلون عن العمل، وأنا لا أعلم أعدادهم، ولا نسبتهم من نسبة العمالة الوافدة الكلّية!.
وأجدني أطرح هذا السؤال: ماذا يفعلون يا تُرى خلال فترة بطالتهم هذه؟! هل يعودون لبلادهم بتأشيرة خروج نهائي؛ شاكرين لنا إتاحة الفرصة لهم للعمل، ومشكورين مِن قِبَلنا لمساهمتهم في تنميتنا؟، لا أظنّ! فهم يبحثون بلا كللٍ ولا مللٍ عن الوظائف، وقد يحصلون عليها دون المواطنين، وأنا لا ألومهم طالما كان بقاؤهم نظامياً، وضمن القوانين التي شرّعتها وزارة الموارد البشرية، ولا أعلم إن كانوا يُفكّرون -ولو قليلاً- عمّا إذا آن الأوان ليكتفوا بما حققّوه من خبرات، وبما ربحوه من أموال، فيستثمرونها في بلادهم التي حتماً تحتاج إليهم بشدّة؟! وعمّا إذا كانوا يؤثرون ترْك الفرص الوظيفية المحتملة للمواطنين؛ الأَوْلَى منهم في التوظيف داخل وطننا، وما يُدريهم لعلَّ المواطنين إذا توظّفوا في بلاد الوافدين لَعَمِلُوا بنفس التفكير، فهذا هو المنطق المستقيم في كلّ دولة، ولا أقول هذا من باب العنصرية ودعوتهم للمغادرة، بل من باب الصراحة والاجتهاد الذي إذا أخطأتُ فيه كان لي أجر، وإذا أصبْتُ فيه كان لي أجران، ففكّر أيّها الوافد العاطل، فضلاً فكّر!.
وهنا أدرك شهرزاد الصباح، وختمت كلامها المُباح، بأنّ بعض الوافدين العاطلين يعيشون خلال فترة بطالتهم لدينا بسحب بعض أموالهم التي اكتسبوها هنا وأودعوها هناك في بنوك بلادهم، الأمر الذي يُشير إلى نزعة البقاء والهجرة المهنية من بلادهم إلينا، واستمرارية المعادلة غير المنطقية، والخلل الواضح في التوظّف بين المواطنين والوافدين.. فيا أمان المواطنين العاطلين.
صحيفة يومية تصدر عن مؤسسة المدينة للصحافة والنشر
