* في تقرير إخباري نشر على إحدى صفحات هذه الجريدة، وبعض الصحف الأخرى، قبل أيام تضمن صدور موافقة الجهات العليا على اعتماد (مجلس المخاطر الوطنية) وربطه تنظيمياً بمجلس الوزراء، بحيث يتولى تحديد التوجهات والرؤى والأهداف ذات الصلة بشؤون المخاطر والطوارئ والأزمات والكوارث واستمرارية الأعمال على المستوى الوطني، لاسيما فيما يتعلق بإمدادات المياه والغذاء والطاقة والمستلزمات الطبية، ويرأس المجلس نائب رئيس مجلس الوزراء بمشاركة (12) وزيراً في عضويته، وتضمنت الموافقة إنشاء مركز التميّز، ومركز إدارة الكوارث والأزمات.
ويهدف المجلس إلى إقرار الاستراتيجيات والخطط والسياسة والأطر والبرامج والمنهجيات ذات الصلات بتحديد المخاطر الوطنية وتقييمها والوقاية منها، والتخطيط لها والاستعداد للطوارئ والأزمات والكوارث، والحد من مخاطر انقطاع الإمدادات في مصادر المياه والطاقة والغذاء والدواء والمستلزمات الصحية والأمنية وأنظمة الحاسب الآلي ومراكز المعلومات وغيرها، وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.. كما يهدف إلى رفع مستوى الوعي بالمخاطر الوطنية بأنواعها وآثارها، وكيفية التعامل معها قبل وأثناء وبعد حدوثها وللمجلس في سبيل تحقيق هذه الاختصاصات تشكيل لجان دائمة أو مؤقتة من أعضائه أو من غيره، يعهد إليها بما يراه من مهمات وفق قواعد تصدر منه يحدد فيها نطاق تكوين تلك اللجان.
* لقد أحسنت الجهات العليا بالدولة -صنعاً- على إنشاء هذا المجلس للأهداف المتوخاة من الاستراتيجيات المرسومة لمساره وطنياً، والتي ستأتي أكلها بإذن الله، خاصة وأنها تأتي في ظروف عالمية حرية بالمواكبة والتقييم، استعداداً للطوارئ والأزمات والكوارث والحد من مخاطرها حاضراً ومستقبلاً.
* ومن الأهداف الإيجابية لنجاح هذا المجلس غير المسبوق في تحقيق رسالته الوطنية من خلال الخطط المرسومة لأدائه ارتباط مرجعيته بنائب رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان -يحفظه الله- قائد مسيرة التغيير ومهندس التنمية ورؤية المملكة (2030) وعضوية (12) وزيراً جميعهم يمثلون الاختصاصات ذات الصلة بالمهمة التي أوكل المجلس القيام بها.
* والكل يدرك النتائج الإيجابية، والنقلة النوعية التي ستحدث من خلال تحقيق المستهدفات الوطنية الموكلة إليه ومواجهة ما قد يتعارض معها من سلبيات والحد منها تحقيقاً للمصلحة العامة التي جندنا من أجلها جميعاً.
صحيفة يومية تصدر عن مؤسسة المدينة للصحافة والنشر
