أجمع اقتصاديون على أن رؤية 2030 التي أطلقها سمو ولى العهد الأمير محمد بن سلمان، قبل 6 سنوات تتجه إلى تحقيق مستهدفاتها الرئيسة نحو تنويع قاعدة الإنتاج وتقليص الاعتماد على النفط وزيادة الإيرادات غير النفطية إلى تريليون ريال في عام 2030، وذلك بعد أن تجاوزت 400 مليار ريال العام الماضي مقابل 155 مليار ريال قبل انطلاق الرؤية.
وأشاروا في تصريحات لـ»المدينة» بمناسبة ذكرى بيعة سمو ولي العهد، أن الرؤية السعودية 2030 تمثل الأمل والمستقبل لكل القطاعات من خلال سعيها لتنويع مصادر الدخل وتوظيف إمكانات الدولة ومقدراتها، وترشيد الاستهلاك، ووقف الهدر في استخدام الطاقة محليًا، وتفعيل برامج الخصخصة، لتشمل العديد من قطاعات الدولة، والالتفات إلى تعزيز القطاعات غير النفطية، مثل السياحة والصناعة ودعمها بما تحتاج إليه من متطلبات تساعدها على المشاركة في تنمية الاقتصاد.
دحلان: إنجازات غير مسبوقة في تطوير الأنظمة والتعليم والسكن قال الكاتب الاقتصادي الدكتور عبدالله صادق دحلان: تحققت في السنوات الست الأخيرة بعهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وبقيادة مهندس الرؤية المستقبلية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد، إنجازات غير مسبوقة في تاريخ المملكة في مختلف المجالات التنموية ابتداءً من تطوير الأنظمة والقوانين وبناء البنية التحتية للخطط المستقبلية وتحقيق التنمية العمرانية لتأمين السكن اللائق للمواطنين والتركيزعلى التعليم وتطويره لتحسين كفاءة القوى العاملة السعودية حسب احتياجات سوق العمل، وتمكين المرأة للمشاركة في تحمل المسؤولية من خلال خلق فرص العمل المتكافئة لها والترقي في العمل لمناصب قيادية واستشارية.
ومن أهم الإنجازات التي تحققت خلال فترة ولاية العهد للأمير محمد بن سلمان تنويع مصادر الدخل وعدم التركيز على البترول ومشتقاته ومنها كانت المشاريع الصناعية العملاقة والمشاريع السياحية الجديدة وفق أعلى المعايير العالمية مثل مشاريع البحر الأحمر والعلا ونيوم والسودة وغيرها، وتطوير المدن الترفيهية ومنها مشروع القدية، وتطوير المواقع التاريخية والتراثية، كما أن من أهم المشاريع التنموية الاقتصادية التوجه نحو الطاقة البديلة مثل إنشاء محطة سكاكا للطاقة المتجددة، ومشاريع حماية البيئة مثل مبادرتي (السعودية الخضراء) و (الشرق الأوسط الأخضر) اللتين تهدفان إلى تقليل انبعاثات الكربون ومكافحة التلوث، والعمل على تعزيز دور المدن الصناعية لتنمية قطاع التعدين مثل مدينتي رأس الخير ووعد الشمال، وكذلك تحقيق الاكتفاء الذاتي في مجال الصناعات العسكرية مستندة إلى أحدث التقنيات وأفضل الكفاءات الوطنية، وللشباب كانت المشاريع الاقتصادية والترفيهية وتنظيم العديد من المناسبات والفعاليات الرياضية العالمية الشهيرة أهم المجالات لفتح فرص العمل لهم.
استقطاب استثمارات ضخمة يعكس حجم الإصلاحات
وواصل دحلان الإشارة إلى المنجزات الوطنية، لافتًا أن استهداف الرؤية لاستثمارات بقيمة 27 تريليون ريال في عشر سنوات من الداخل والخارج، يؤكد تحقيق إنجازات ضخمة لتطوير البنية التحتية والأنظمة والقوانين لتحفيز الاستثمارات لدخول الأسواق السعودية وتشجيع الاستثمارات المحلية وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، ومن أهم المحفزات الأساسية المباشرة للاستثمار، وجود الاستقرار السياسي والأمني والانفتاح الاقتصادي بالإضافة إلى الحوافز التشريعية والضريبية للمستثمر الأجنبي.
أما بخصوص توجه المملكة لتحقيق التوازن بالميزانية خلال عامين بعد أول فائض متوقع في العام الحالي، فإن المملكة تسعى لأن تكون الميزانية العامة أداة لمعالجة المشاكل الاقتصادية وتحقيق التوازن الاقتصادي وتخفيض نسب البطالة واستقرار الأسعار والتقليل من التضخم، كما تعمل على ترشيد الانفاق العام والتوجه الى طرق حديثة وفعالة لتمويل مشاريع البنى التحتية بإدماج القطاع الخاص في ذلك وتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر من خلال الحوافز والتسهيلات، ولاشك أن وجود فائض في الميزانية نتج عن عمليات الإصلاح، والتطوير المالي الذي تشهده المملكة في الآونة الأخيرة والذي زاد من تطبيق الشفافية، والمساءلة، والمحاسبة، ومحاربة الفساد، وسينعكس ذلك إيجابياً على تقديم الخدمات العامة وتنفيذ البرامج والمشاريع الحكومية بكفاءة ورفاهية المواطن وقوة المركز المالي للمملكة.
قدرة مالية للمملكة
وبالنظر إلى معدلات الانفاق الرأسمالي على المشاريع ومستويات السيولة، فإن السيولة المحلية متوفرة مما يعزز القدرة المالية للمملكة والتي تنعكس على الأداء الاقتصادي ويتضح ذلك من خلال النمو في الإقراض وتمثلت الزيادة الأكبر في فئة التمويل طويل الأجل وهو الأكثر أثراً على الاقتصاد باعتبار أنه تمويل رأسمالي لمشروعات القطاع الخاص وتمويل سكني للأفراد، وكذلك عودة التحسن في أسعار النفط خلال الشهرين الماضيين لتتجاوز 100 دولار للبرميل مع التوقعات باستمرار التحسن إلى نهاية العام وهو ما سينعكس على مستويات السيولة إيجاباً، وقد أسهمت هذه التحولات الهيكلية في تعزيز قدرة اقتصاد المملكة على تجاوز جائحة كورونا في عام 2020م بثبات ويتوقع أن تستمر وتيرة هذا التحول الهيكلي نحو نمو اقتصادي مستدام في السنوات المقبلة وأن تتسارع عجلة توطين المعرفة والتقنيات المبتكرة في ظل العديد من المبادرات الاستثمارية العملاقة تحت مظلة صندوق الاستثمارات العامة والشركات الرائدة.
المغلوث: رفع كفاءة الإنفاق يدعم التوازن الاقتصاديلفت الاقتصادي الدكتور عبدالله المغلوث إلى أن الحوكمة المالية ورفع كفاءة الإنفاق لعبت دوراً أساسياً في تحقيق التوازن الاقتصادي المحلي، مشيراً أن المملكة تعد وجهة جاذبة للشركات والاستثمارات الأجنبية، وأن الدولة تواصل مساراتها القوية في التحول إلى الاقتصاد المعرفي، وتعزيز منظومة التنمية الشاملة. وقال المغلوث: شهد الاقتصاد السعودي في الفترة الراهنة نموًا على مستوى عدد كبير من القطاعات، مستغلاً بذلك الموارد الطبيعية للمملكة، وموقعها الجغرافي والحضاري بين قارات العالم الثلاث، ونتج عن ذلك النمو بناء قاعدة اقتصادية متينة، وأصبح الاقتصاد الوطني ضمن أكبر عشرين اقتصاد عالمي وعضواً فاعلاً في مجموعة العشرين، وأحد اللاعبين الرئيسيين في الاقتصاد العالمي وأسواق النفط العالمية، مدعومًا بنظام مالي قوي وقطاع بنكي فعال، وشركات حكومية عملاقة تستند على كوادر سعودية ذات تأهيل عالٍ، كما شهدت المملكة خلال السنوات الماضية إصلاحات هيكلية على الجانب الاقتصادي والمالي، مما يعزز رفع معدلات النمو الاقتصادي مع الحفاظ على الاستقرار والاستدامة المالية. ويظهر ذلك جلياً في تحسن بيئة الأعمال، والسعي المستمر لتمكين القطاع الخاص في دعم التنويع الاقتصادي عبر تذليل المعوقات لجعلها بيئة أكثر جاذبية بالإضافة إلى الاستثمار في القطاعات غير المستغلة سابقاً وكذلك تحسين البيئة الاستثمارية وزيادة جاذبيتها للمستثمرين المحليين والأجانب.
الخطيب: تعزيز شراكة القطاعين لتحقيق برامج الرؤية قال أستاذ الاقتصاد بجامعة الملك عبدالعزيز بجدة الدكتور فاروق الخطيب: إن الرؤية السعودية 2030 تمثل الأمل والمستقبل لكل القطاعات والمجالات، مشيرًا إلى أن القطاع الحكومي يتسابق في التطوير مع القطاع الخاص، وأن الرؤية وفرت بيئة خصبة لاستيعاب قدرات القطاعات الاقتصادية والسياسية والبيئية والتجارية والاجتماعية، كما يتعاون القطاع الحكومي مع القطاع الخاص للإسهام في إحداث التغيير والتطوير، كشريك أساسي في هذه المرحلة، مضيفاً: إن القطاعات الجديدة، خلقت حراكًا تجاريًا واقتصاديًا كبيرًا وفرص عمل كثيرة للشباب السعودي من الجنسين، بما في ذلك قطاع التجارة الإلكترونية الذي يشهد توسعًا كبيرًا، وأشار إلى أن الحراك الواسع الذي تشهده السوق السعودية، يحمل فرصًا عديدة سواء على مستوى فرص العمل للسعوديين، أوالفرص الاستثمارية، في كثير من المجالات الجديدة.
باعجاجة: ارتفاع الإيرادات غير النفطية إلى 400 مليار ريالقال الدكتور سالم باعجاجة أستاذ المحاسبة والخبير الاقتصادي: يصنف الاقتصاد السعودي من أقوى الاقتصاديات في العالم باعتبار المملكة عضواً في مجموعة العشرين ولديها احتياطيات ضخمة من النفط، وقد اعتمدت على النفط لسنوات طويلة، لكن مع بداية رؤية 2030 بدأت في الاعتماد على مصادر إضافية للدخل، من خلال الإصلاحات الاقتصادية التي كان لها أثر كبير في إضافة إيرادات أخرى، وفيما بلغت الإيرادات غير النفطية أكثر من 400 مليار ريال العام الماضي، وتجاوزت الإيرادات النفطية أكثر من 750 مليار ريال في ظل ارتفاع الاسعار لأكثر من 100 ريال لكن يبقى من المهم التركيز على ترشيد الإنفاق وزيادة حجم الاحتياطي في ظل الفائض المتوقع خلال العام الحالي بـ90 مليار ريال للمرة الأولى منذ عدة سنوات.
العنقري: الاقتصاد السعودي يقف على أرضية صلبةقال الاقتصادي محمد العنقري: أثبتت المؤشرات لرؤية السعودية 2030 أنها تمضي قدماً في الطريق الصحيح بفضل الرؤية الثاقبة لسمو ولى العهد الأمير محمد بن سلمان، ويجسد ذلك بوضوح لغة الأرقام، التي تتطور وتصعد إيجابياً لتضع المملكة في مراتب متقدمة عامًا، ورغم أن مرور 6 سنوات في تاريخ الرؤية يعد فترة قصيرة، لكن ما حققته السعودية خلال هذه الفترة يمثل قفزة كبيرة، إذا ما أخذنا جائحة فيروس كورونا المستجد في عين الاعتبار، وقد أثبتت هذه الجائحة أن المملكة تقف على أرضية صلبة، بفضل التعامل الواعى مع متغيرات سوق النفط، ودعم الإيرادات غير النفطية، وبلغة الخبراء الكل يؤمن اليوم بأن عام 2030 سيأتي والسعودية قد أنجزت مراحل كبيرة من خلال مشاريعها الكبيرة التي سترى النور مع تحقيق الهدف الأسمى لها وهو تقليل الاعتماد على النفط.
صحيفة يومية تصدر عن مؤسسة المدينة
