نظراً لاهتمام حكومة المملكة بفريضة الحج، كونها الركن الخامس من أركان الإسلام وحملها شرف خدمة ضيوف الرحمن؛ فقد تقرر تمكين أكبر عدد من المسلمين لأداء الفريضة لحج عام 1443هـ. حيث حُدِّد العدد بمليون حاج، تم تخصيص 85% منها لحجاج الخارج، بينما 15% فقط لحجاج الداخل؛ وذلك لإتاحة الفرصة للمسلمين في الدول الإسلامية أداء الفريضة مع إجراءات احترازية منها: أن يكون العمر أقل من 65 عاماً ميلادياً، واستكمال التحصينات اللازمة، وتقديم فحص PCR لفيروس كورونا قبل 72 ساعة قبل موعد المغادرة إلى المملكة. وقد أبهجت تلك القرارات المسلمين في أنحاء العالم الإسلامي، بل وحتى مقدمي خدمات حجاج الخارج، الذين لم يعملوا لمدة عامين.. والذين ربما أُصيب بعضهم بآلامٍ نفسية كبيرة، فضلاً عن تأثير ذلك على أوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية.
وحقيقةً، فإن التحول من مؤسسات إلى شركات قد أصبح على أرض الواقع، ومنذ أكثر من عام، وحتى الانتخابات وتعيين الثالث من معالي الوزير.. ولم يبقَ سوى الحزم مع المجالس التي لم تُشكَّل؛ بانتظار البعض الذي لا يزال يعمل في القطاع الحكومي، وهو الذي يتنافى مع عمل الشركات.
ولأن العمل لابد أن يأخذ مجراه الطبيعي، فقد تشكَّلت مراكز الخدمة لمقدمي خدمات حجاج الخارج في معظم الشركات؛ ولكن حتى الآن لم تُعطِ الوزارة تعليمات واضحة للعمل الميداني، ومنها التصنيف النوعي والكمي للخدمات، حيث لم يصل بأيدي مقدمي الخدمات حسب إفادة بعضهم.. وهناك تساؤلات حائرة في أذهان المطوفين والمطوفات الذين خبروا المهنة منذ عقود، وأن هناك تنظيمات وخطة تشغيلية لابد أن تُوضع، ولكن قبل هذا؛ كم عدد الحجاج من كل دولة؟، فحسب المتحدِّث الرسمي للوزارة «هشام سعيد» مُؤخَّراً لقناة الشرق «المعاملة عادلة لجميع الدول بشأن تحديد حصص الحجاج.. وندرس الطلبات الاستثنائية..»، ولكن لم يُصرِّح بالعدد الذي ستخدمه كل شركة من شركات الطوافة، لإعداد البنى التحتية للخدمات، والتي عادةً يبدأ الاستعداد لها منذ شهر جمادى الأولى. فهل تم اكتمال التوقيعات الثنائية مع الدول الإسلامية؟، ومع ممثلي مكاتب شؤون الحجاج والوكالات الخارجية، وتحديد العدد والخدمات؟.
وهل سيتم التوسع في تقنية الأسورة الذكية، والتي طُبِّقت في موسم حج ١٤٤٠ لمائة ألف حاج فقط، بحيث تشمل جميع الحجاج، وتكون بمثابة الهوية المتنقلة مع الحاج؟. هل تم التنسيق مع وزارة الداخلية والجوازات في إصدار التأشيرات وربطها بالسوار الذكي؟، وهل ستُطبَّق مبادرة طريق مكة، التي طبقت عام 1440 على سبع دول، فيُقلِّل ذلك مدة بقاءهم في المطارات السعودية، وإنهاء الإجراءات في دولهم؟.
ونقاط مهمة أخرى مثل: هل عملت الوزارة على رفع كفاءة العاملين في شركات أرباب الطوائف وشركات الإسناد وشركات تقديم الخدمة، واتخاذ كافة القرارات المنفذة للنظام حسب المادة الثانية -٣-٤ من اللائحة التنفيذية لنظام مقدمي خدمة حجاج الخارج، إصدار شعبان 1443هـ؟.
في ظل التسجيل في المسار الإلكتروني واختيار الباقات حسب التصنيف النوعي والكمي للخدمات، هل سيتم إلغاء دور شؤون الحجاج والوكالات السياحية للحد من الأموال الطائلة التي تُحوَّل للخارج، وتبقى ربما خدمات بسيطة مرتبطة بقنصليات بلادهم في حالة الظروف القاهرة، كالموت والمرض الشديد، وربما إعطاء مقدمي الخدمات الحق في أسعار الخدمات حسب الخدمة؟.
ونظراً لأننا في موسم حج استثنائي، ونحن في تحدي زمني، لابد من استخدام التقنية، وبالمناسبة معظم شركات الطوافة لديها بنية تقنية عالية، وهذا لا يمنع أن نأخذ أيضاً بالدراسات العلمية الحديثة، ومنها دراسة المطوف د. محمد مير عالم ود. رؤوف الجزيري، والتي قُدِّمت للملتقى العلمي لأبحاث الحج والعمرة والزيارة ٢١، وهي بعنوان: «قياس أثر إدارة سلاسل الإمداد الإلكترونية (E-SCM) في تحسين خدمة ضيوف الرحمن»، فهي تهدف إلى تحسين وصناعة الخدمات وقياس وأداء إدارة سلسلة الإمداد الإلكترونية، وعناصر نجاحها، وتحديد المؤشرات والنماذج المختلفة المستخدمة لقياس الأداء من خلال بطاقة الأداء المتوازن (Balanced score card)؛ فاستخدام مثل هذه الدراسة يعمل على تحسين تجربة ضيوف الرحمن وفق رؤية 2030م، وبهذا تستطيع الشركات العمل وفق خطة تشغيلية عالية الأداء، وتحقيق النجاحات المرتقبة على أرض الواقع بإذن الله.
وحقيقةً، فإن التحول من مؤسسات إلى شركات قد أصبح على أرض الواقع، ومنذ أكثر من عام، وحتى الانتخابات وتعيين الثالث من معالي الوزير.. ولم يبقَ سوى الحزم مع المجالس التي لم تُشكَّل؛ بانتظار البعض الذي لا يزال يعمل في القطاع الحكومي، وهو الذي يتنافى مع عمل الشركات.
ولأن العمل لابد أن يأخذ مجراه الطبيعي، فقد تشكَّلت مراكز الخدمة لمقدمي خدمات حجاج الخارج في معظم الشركات؛ ولكن حتى الآن لم تُعطِ الوزارة تعليمات واضحة للعمل الميداني، ومنها التصنيف النوعي والكمي للخدمات، حيث لم يصل بأيدي مقدمي الخدمات حسب إفادة بعضهم.. وهناك تساؤلات حائرة في أذهان المطوفين والمطوفات الذين خبروا المهنة منذ عقود، وأن هناك تنظيمات وخطة تشغيلية لابد أن تُوضع، ولكن قبل هذا؛ كم عدد الحجاج من كل دولة؟، فحسب المتحدِّث الرسمي للوزارة «هشام سعيد» مُؤخَّراً لقناة الشرق «المعاملة عادلة لجميع الدول بشأن تحديد حصص الحجاج.. وندرس الطلبات الاستثنائية..»، ولكن لم يُصرِّح بالعدد الذي ستخدمه كل شركة من شركات الطوافة، لإعداد البنى التحتية للخدمات، والتي عادةً يبدأ الاستعداد لها منذ شهر جمادى الأولى. فهل تم اكتمال التوقيعات الثنائية مع الدول الإسلامية؟، ومع ممثلي مكاتب شؤون الحجاج والوكالات الخارجية، وتحديد العدد والخدمات؟.
وهل سيتم التوسع في تقنية الأسورة الذكية، والتي طُبِّقت في موسم حج ١٤٤٠ لمائة ألف حاج فقط، بحيث تشمل جميع الحجاج، وتكون بمثابة الهوية المتنقلة مع الحاج؟. هل تم التنسيق مع وزارة الداخلية والجوازات في إصدار التأشيرات وربطها بالسوار الذكي؟، وهل ستُطبَّق مبادرة طريق مكة، التي طبقت عام 1440 على سبع دول، فيُقلِّل ذلك مدة بقاءهم في المطارات السعودية، وإنهاء الإجراءات في دولهم؟.
ونقاط مهمة أخرى مثل: هل عملت الوزارة على رفع كفاءة العاملين في شركات أرباب الطوائف وشركات الإسناد وشركات تقديم الخدمة، واتخاذ كافة القرارات المنفذة للنظام حسب المادة الثانية -٣-٤ من اللائحة التنفيذية لنظام مقدمي خدمة حجاج الخارج، إصدار شعبان 1443هـ؟.
في ظل التسجيل في المسار الإلكتروني واختيار الباقات حسب التصنيف النوعي والكمي للخدمات، هل سيتم إلغاء دور شؤون الحجاج والوكالات السياحية للحد من الأموال الطائلة التي تُحوَّل للخارج، وتبقى ربما خدمات بسيطة مرتبطة بقنصليات بلادهم في حالة الظروف القاهرة، كالموت والمرض الشديد، وربما إعطاء مقدمي الخدمات الحق في أسعار الخدمات حسب الخدمة؟.
ونظراً لأننا في موسم حج استثنائي، ونحن في تحدي زمني، لابد من استخدام التقنية، وبالمناسبة معظم شركات الطوافة لديها بنية تقنية عالية، وهذا لا يمنع أن نأخذ أيضاً بالدراسات العلمية الحديثة، ومنها دراسة المطوف د. محمد مير عالم ود. رؤوف الجزيري، والتي قُدِّمت للملتقى العلمي لأبحاث الحج والعمرة والزيارة ٢١، وهي بعنوان: «قياس أثر إدارة سلاسل الإمداد الإلكترونية (E-SCM) في تحسين خدمة ضيوف الرحمن»، فهي تهدف إلى تحسين وصناعة الخدمات وقياس وأداء إدارة سلسلة الإمداد الإلكترونية، وعناصر نجاحها، وتحديد المؤشرات والنماذج المختلفة المستخدمة لقياس الأداء من خلال بطاقة الأداء المتوازن (Balanced score card)؛ فاستخدام مثل هذه الدراسة يعمل على تحسين تجربة ضيوف الرحمن وفق رؤية 2030م، وبهذا تستطيع الشركات العمل وفق خطة تشغيلية عالية الأداء، وتحقيق النجاحات المرتقبة على أرض الواقع بإذن الله.
