ليس مُجاملةً، ولكنّي أُشِيدُ بمعالجات وزارة الموارد البشرية للعديد من القضايا التي تخصُّ العمل، وفي صدد المعالجات قد تُعدِّل الوزارة هنا وتُغيّر هناك بعض القوانين مراعاةً للمصلحة العامة، واجتهاداً محموداً منها؛ لتحسين منظومة العمل، خصوصاً في القطاع الخاص الذي تدور في فلكه معظم مشكلاتنا الوظيفية.
ومع حقيقة كهذه، أدعو الشركات للتعاون مع الوزارة كي تظهر الآثار الإيجابية للمعالجات، وتُثْمِرُ مثل الأشجار وارفة الظلال، وتُؤتي أُكُلَها في كلّ المجالات.
ومناسبة الدعوة هي وجود بعض الشركات التي لها مواقف غير متعاونة مع الوزارة، وهذا ليس من الوطنية، فإذا ما أصدرت الوزارة تعاميم مُعيّنة تُفسّرها هذه الشركات: إمّا بمزاجها وحسب مصلحتها الضيّقة، وإمّا بالزعم أنّ التعاميم مُبهَمة، والخاسر الوحيد بين رحى المعالجات المُفيد ومواقف الشركات غير المتعاون، هُم بالطبع العاطلون عن العمل!.
كمثال: أصدرت الوزارة تعميماً بشأن «أبناء وبنات المواطنات السعوديات»، بالسماح لهم بالعمل في عددٍ من المهن المُوطَّنة، وهو تعميم مفهوم وواضح وضوح الشمس في رابعة النهار، وقرأته بنفسي، فلم أجد فيه غموضاً، وأُجزم أنّ الأمّي الذي لا يستطيع القراءة يفهمه، فما بالكم بالشركات المتعلّمة التي تفكّ حروف الأبجدية وبكل اللغات؟، ومع ذلك يحمله هؤلاء الأبناء والبنات إلى الشركات كسندٍ لهم للتوظّف، فما يجدون من الشركات إلّا التفسير المزاجي له، أو الزعم بأنّه مُبهم، فيخرجون منها كما قد دخلوا إليها، يعني عاطلين عن العمل، بينما الأجانب الذين لا يقربون للمواطنين بأيّ صلة، يشغلون وظائف كثيرة، قيادية وغير قيادية!.
وهنا أدرك شهرزاد الصباح، وختمت كلامها المُباح، بأنّ التعاميم التي تُصدرها الوزارة ستكون حبراً على الورق لا يُسْمِنُ ولا يغني من جوع ما لم تُطبَّق، وتتابعها الوزارة ميدانياً بحزمٍ وصرامة، فتُثمّن مواقف الشركات المتعاونة، وتُعاقب الشركات المُخالِفة، وليس للشركات خيرةً من أمرها فيما تعالجه الوزارة للمصلحة العامة، وأبناء وبنات المواطنات الذين وُلِدوا في المملكة، ولا يعرفون وطناً سواها، هُم أولى من الأجانب الخُلّص في التوظيف، والتعاميم هي قوانين واجبة التنفيذ والتطبيق!.
صحيفة يومية تصدر عن مؤسسة المدينة للصحافة والنشر
