مثلما يحرص الإنسان السوي على سمعته في مجتمعه، فإن الدول اليوم تحرص كل الحرص على سمعتها في مجتمعها الدولي، وتسخر في سبيل ذلك جزءا لا يستهان به من مواردها وإمكاناتها المادية والبشرية. وترتبط سمعة أي دولة بعوامل مختلفة منها جاذبيتها الثقافية والاقتصادية، وقيمها وأخلاقياتها السياسية، ومنجزاتها العلمية والإنسانية.. إضافة إلى النظرة السائدة عن شعب تلك الدولة إيجابية كانت أو سلبية، وهو عامل تزايدت أهميته وتأثيره مع الانتشار الهائل لشبكات التواصل الاجتماعي، والتي تعتبر المملكة من أكثر دول العالم استخداما لها، ناهيك عن ميل الناس لدينا منذ عقود، للسفر لمختلف أنحاء العالم للسياحة أو الدراسة أو التجارة، أو غير ذلك.
ومؤخرا تزايد الجدل حول الممارسات الشاذة لبعض مشهورات ومشاهير السناب، حيث يرى البعض بأن ما يقوم به أولئك الأشخاص لا يعدو كونه تصرفات فردية تمثلهم وحدهم، وحرية شخصية لا يحق لأحد التدخل بها، خاصة عند حدوثها خارج الحدود.. بينما يرى آخرون بأن تلك الممارسات تسيء لسمعة البلد وصورته، وتلحق الضرر بالمجتمع، وهو أمر يتطلب بالتالي تدخلا لردعها ومحاسبة مرتكبيها.
وفي رأيي أن هناك تزايدا مقلقا لمحتوى السناب الهابط، وصل حدا يسيء معه لصورة المملكة وناسها وهويتها، وهو أمر لا يمكن اعتباره مجرد ممارسات فردية طبيعية، لأن من يقوم به هم من «المشاهير» الذين يتابعهم ملايين الأشخاص، وهم بالتالي يدرجون باختيارهم ضمن «الشخصيات العامة والمؤثرة».. ومع مرور الوقت فإن الصورة السلبية التي يقوم هؤلاء بنشرها على حساباتهم؛ لن ترتبط بهم وحدهم كأفراد، بل سيتم ربطها -بحسن أو بسوء نية- بالمجتمع عموما، وهي صورة سوف تترسخ ويصبح من الصعب تغييرها أو محوها بسهولة.. صحيح أننا شعب طبيعي ولسنا مجتمعا ملائكيا، وتحصل لدينا أخطاء وتجاوزات لا ينبغي تهويلها أو المبالغة في ردود فعلنا تجاهها، ولكن في نفس الوقت عندما يتحول أيا من تلك الممارسات -كما هو حاصل حاليا- إلى ظاهرة مؤذية تشوه صورة المجتمع، فإن التدخل والعلاج يصبح مطلبا ضروريا ولا بد منه، فمجموعة صغيرة من الأشخاص أصبحت قادرة اليوم على الإضرار بمجهود عمل شاق وطويل لتعزيز صورة البلد وسمعته.
وإذا كانت سمعة الفرد هي شأن شخصي، فإن سمعة وصورة البلد هو خط أحمر يتحمل مسؤوليته الجميع، بدءا من المواطن الذي يعتبر السفير رقم واحد لبلده في كل موقع: سفيرا لبلده عند سفره لدول أخرى، وسفيرا لبلده عند استخدامه شبكات التواصل الاجتماعي، وسفيرا لبلده عند تعامله مع الأجانب المقيمين أو الزائرين له.. هذا التعامل والصور التي يقدم بها المواطن نفسه للآخرين، لها تأثير لا يستهان به على صورة البلد وسمعته بشكل عام، وهي بذلك ليست مجرد شأن خاص لا يخضع لأي ضوابط أو قيود كما يعتقد البعض.
ومؤخرا تزايد الجدل حول الممارسات الشاذة لبعض مشهورات ومشاهير السناب، حيث يرى البعض بأن ما يقوم به أولئك الأشخاص لا يعدو كونه تصرفات فردية تمثلهم وحدهم، وحرية شخصية لا يحق لأحد التدخل بها، خاصة عند حدوثها خارج الحدود.. بينما يرى آخرون بأن تلك الممارسات تسيء لسمعة البلد وصورته، وتلحق الضرر بالمجتمع، وهو أمر يتطلب بالتالي تدخلا لردعها ومحاسبة مرتكبيها.
وفي رأيي أن هناك تزايدا مقلقا لمحتوى السناب الهابط، وصل حدا يسيء معه لصورة المملكة وناسها وهويتها، وهو أمر لا يمكن اعتباره مجرد ممارسات فردية طبيعية، لأن من يقوم به هم من «المشاهير» الذين يتابعهم ملايين الأشخاص، وهم بالتالي يدرجون باختيارهم ضمن «الشخصيات العامة والمؤثرة».. ومع مرور الوقت فإن الصورة السلبية التي يقوم هؤلاء بنشرها على حساباتهم؛ لن ترتبط بهم وحدهم كأفراد، بل سيتم ربطها -بحسن أو بسوء نية- بالمجتمع عموما، وهي صورة سوف تترسخ ويصبح من الصعب تغييرها أو محوها بسهولة.. صحيح أننا شعب طبيعي ولسنا مجتمعا ملائكيا، وتحصل لدينا أخطاء وتجاوزات لا ينبغي تهويلها أو المبالغة في ردود فعلنا تجاهها، ولكن في نفس الوقت عندما يتحول أيا من تلك الممارسات -كما هو حاصل حاليا- إلى ظاهرة مؤذية تشوه صورة المجتمع، فإن التدخل والعلاج يصبح مطلبا ضروريا ولا بد منه، فمجموعة صغيرة من الأشخاص أصبحت قادرة اليوم على الإضرار بمجهود عمل شاق وطويل لتعزيز صورة البلد وسمعته.
وإذا كانت سمعة الفرد هي شأن شخصي، فإن سمعة وصورة البلد هو خط أحمر يتحمل مسؤوليته الجميع، بدءا من المواطن الذي يعتبر السفير رقم واحد لبلده في كل موقع: سفيرا لبلده عند سفره لدول أخرى، وسفيرا لبلده عند استخدامه شبكات التواصل الاجتماعي، وسفيرا لبلده عند تعامله مع الأجانب المقيمين أو الزائرين له.. هذا التعامل والصور التي يقدم بها المواطن نفسه للآخرين، لها تأثير لا يستهان به على صورة البلد وسمعته بشكل عام، وهي بذلك ليست مجرد شأن خاص لا يخضع لأي ضوابط أو قيود كما يعتقد البعض.
