كما حصل جدلٌ منذ الأزل عمّن يأتي أولاً، البيضة أم الدجاجة؟، أعتقد أنّ جدلاً مثله سيحصل كثيراً في حاضر وقادم الأيام عمّن يأتي أولاً، الغلاء أم إيجارات المحلّات التجارية التي تُغالي في بيع ما تبيعه، سواءً كان بالمفرد أو بالجملة!.
ولو سألتموني عمّا أراه شخصياً بالنسبة لجدل الغلاء أم الإيجارات؟، فسأُجيبكم بأنّ الإيجارات تأتي أولاً، ثمّ الغلاء، وهي أحد أهم أسباب حصول الغلاء في مجتمعنا، ولا يقلُّ تأثيرها عن تأثيرات الجوائح المرضية، مثل فيروس كورونا والأزمات الاقتصادية المختلفة التي تُصيب العالم بأسره، إذ ليس كلّ مواطن مستثمر يملك عقاراً يزاول فيه نشاطه الاستثماري، فيضطرّ للإيجار، ونسبة المواطنين المستثمرين المستأجِرين أكبر من نسبة نظرائهم المالكين للعقار محلّ الاستثمار، وعلى ذلك يضطرُّ للمغالاة كي يُغطّي تكلفة الإيجار، التي هي الأعلى من كلّ التكاليف التي يتحمّلها المستثمر!. دعوني أعطيكم مثالاً توضيحياً لفكرتي:
عندما يستأجر مستثمر عقار لمقهى فاخر، بقيمة إيجارية تبلغ عشرات أو مئات الآلاف من الريالات سنوياً، مع الرحمة وتقبيل الخشوم، فأنّى له تغطية قيمة الإيجار، فضلاً عن جني الأرباح فيما لو باع كأس الشاي بريالين، أو كوب القهوة بـ5 ريالات، كما كان سابقاً؟، حتماً سيبيع الكأس بأكثر من 10 ريالات، والكوب بأكثر من 20 ريالاً، وإلّا أعلن إفلاسه، وقَبَّل مقهاه لغيرهِ يُجرّب حظّه، ثمّ لَزِمَ داره يندب نفسه وعثراته، وهكذا الحال في كلِّ مجال استثماري لا يملك المستثمر العقار محلّ الاستثمار، والرابح هو مالك العقار «المُغَالِي» في الإيجار، ومحصّلة الغلاء تنصبُّ فوق رأس المستهلك وحده؛ دون العالمين!.
وهنا أدرك شهرزاد الصباح، وختمت كلامها المُباح، بأنّ المطلوب هو جدلٌ مفيد عن الغلاء والإيجارات، بحيث تنتج عنه أنظمة عقارية وتجارية ليس فيها ضرر ولا ضرار، بل تسديد ومقاربة وربح متّزن لمالك العقار والمستثمر، فلا يستبدّ طرف على آخر، فيحصل الغلاء، ثمّ نشكو ونصيح منه، ويا أمان المستهلكين!.
صحيفة يومية تصدر عن مؤسسة المدينة للصحافة والنشر
