استمرار الحرب الروسية الأوكرانية يؤذي الاقتصاد العالمي، ويؤدي إلى ارتفاع الأسعار وتقليص الكميات المتوفرة للسوق من مختلف أنواع الطاقة التي تُحرِّك العجلة الاقتصادية في العالم.. هذا واقع يعترف به الغرب؛ الطرف الرئيس في الحرب. ويقوم بمقاطعة مصادر الطاقة الروسية المتوفرة له قبل ضمان مصادر طاقة مناسبة له. وتوجه الغرب إلى ممارسة ضغوط متصاعدة على دول أوبك لترفع إنتاجها، في تصرُّف معاكس لما كانت تُحرِّض عليه وتمارس سابقاً الضغوط المتنوعة، بهدف الاستغناء عن البترول والغاز كمحرك للاقتصاد العالمي. ومن المفارقات أن الدول الغربية التي تضغط على دول أوبك لزيادة كميات البترول التي تنتجها وتصدرها تُهدِّد في نفس الوقت، بأنها تواصل البحث عن فرصة للقضاء على تحالف دول أوبك، وأن سعيها للاستغناء عن بترول هذه الدول متواصل.. وأعلن البيت الأبيض مؤخراً أن إدارة بايدن لن تُوفِّر حوافز للاستثمار طويل الأمد في الوقود الأحفوري الذي يتعارض مع سياستها في الانتقال إلى مصادر الطاقة الخضراء. وهو ما يُذكِّرني بمقولة الإعلامية الصينية بأن أمريكا تضغط على الصين، لمساعدتها في حربها على روسيا حتى يمكنها التفرغ، فيما بعد، للتوجه ضد الصين. وهي مقولة تنطبق هنا أيضاً وتُؤجِّج الشكوك لدى دول أوبك حول مستقبل العلاقة التي يرغب الغرب، خاصة أمريكا، إقامتها مع دول أوبك المنتجة للبترول، مقابل تعاونها معه. الإعلام الغربي وصف المملكة العربية السعودية بأنها البنك المركزي للطاقة في العالم، أي أنها الدولة التي تهيمن على الأسواق العالمية وتضع لها خارطة مسار للمحافظة على إنتاج الطاقة لمصلحة الاقتصاد العالمي. وبالإضافة إلى ذلك، فإن السياسة الناجحة للقيادة السعودية والنشاط والعزم الذي أظهره الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد، أدى إلى تعافي الاقتصاد الوطني بشكل سريع، بعد أزمة (كورونا)، وأتاح ولي العهد تغييرات داخلية وخارجية تحت قيادته نالت استحسان السعوديين، وأدت النجاحات الضخمة التي يُحقِّقها جيل رؤية 2030 في المنافسات الدولية؛ والرسائل التي يبعثها الشباب في المجتمع السعودي للعالم عن نفسه، ساعدت على إعادة تموضع السعودية كتجربة لدولة تُدار بكفاءة عالية وبُعد نظر تستقطب الأصدقاء والحلفاء، ويساعد حجمها الكبير في المنطقة لتحوّلها إلى عامل تغيير لكامل المنطقة.
ويأتي تعيين الوزير عادل الجبير مبعوثاُ سعودياً لشؤون المناخ، بالإضافة لعمله، ليُؤكِّد أن المملكة تسعى للإعداد للمستقبل بشكل جدي (حتى وإن كانت هناك تحفظات حول سياسة المناخ التي أقرتها الدول تحت مظلة الأمم المتحدة). وأعلنت المملكة من سابق عن مبادرة (السعودية الخضراء) التي سيتم بموجبها زراعة عشرة مليارات شجرة في مختلف أنحاء المملكة، والتزمت (نيوم) بزراعة مائة مليون شجرة منها (المخطط التنفيذي للسعودية الخضراء والذي سيتم الإعلان عنه في نوفمبر القادم - هذا العام). وذكرت صحيفة «الفايننشال تايمز» البريطانية بأن السعودية تطمح أن تكون دولة رائدة في مجال الوقود النظيف خلال العقود المقبلة. وأشارت إلى وجود مخططات جارية لإنشاء مصنع هيدروجين على الشواطئ الشمالية الغربية (نيوم) بقيمة خمسمائة مليار دولار، يتوقع أن يكون إنتاجه أكبر معدل إنتاج يومي في العالم، (المقرر يبدأ إنتاج المصنع عام 2026).
تركيز الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد، كما هو مبيّن في مبادرة 2030 هو المزيد من الاستثمار في البشر، إلى جانب تحديث النظام البيروقراطي والبنية التحتية، مما يهيئ للمملكة كفاءات شابة تساهم في بناء مستقبل أفضل وواعد للوطن، حتى وإن سعت دول الغرب إلى وضع أو تنفيذ سياسات لا تتيح للدول المنتجة للنفط الاستفادة الكاملة من نفطها.
ويأتي تعيين الوزير عادل الجبير مبعوثاُ سعودياً لشؤون المناخ، بالإضافة لعمله، ليُؤكِّد أن المملكة تسعى للإعداد للمستقبل بشكل جدي (حتى وإن كانت هناك تحفظات حول سياسة المناخ التي أقرتها الدول تحت مظلة الأمم المتحدة). وأعلنت المملكة من سابق عن مبادرة (السعودية الخضراء) التي سيتم بموجبها زراعة عشرة مليارات شجرة في مختلف أنحاء المملكة، والتزمت (نيوم) بزراعة مائة مليون شجرة منها (المخطط التنفيذي للسعودية الخضراء والذي سيتم الإعلان عنه في نوفمبر القادم - هذا العام). وذكرت صحيفة «الفايننشال تايمز» البريطانية بأن السعودية تطمح أن تكون دولة رائدة في مجال الوقود النظيف خلال العقود المقبلة. وأشارت إلى وجود مخططات جارية لإنشاء مصنع هيدروجين على الشواطئ الشمالية الغربية (نيوم) بقيمة خمسمائة مليار دولار، يتوقع أن يكون إنتاجه أكبر معدل إنتاج يومي في العالم، (المقرر يبدأ إنتاج المصنع عام 2026).
تركيز الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد، كما هو مبيّن في مبادرة 2030 هو المزيد من الاستثمار في البشر، إلى جانب تحديث النظام البيروقراطي والبنية التحتية، مما يهيئ للمملكة كفاءات شابة تساهم في بناء مستقبل أفضل وواعد للوطن، حتى وإن سعت دول الغرب إلى وضع أو تنفيذ سياسات لا تتيح للدول المنتجة للنفط الاستفادة الكاملة من نفطها.
