ترسية عقود مشروعات بـ 46 ملياراً في الربع الأول مجلس الأعمال السعودي الأمريكي

بلغت قيمة العقود التي تم ترسيتها خلال الربع الأول 46 مليار ريال. وفقًا لتقرير صادر عن مجلس الأعمال السعودي الأمريكي. كما استمر مشهد الاقتصاد الكلي للمملكة في التحسن على خلفية انتعاش سوق النفط، ومواصلة تنفيذ إستراتيجيات التنويع الخاصة بها، والتسارع المتوقع للمشاريع الرأسمالية لدعم الاقتصاد المحلي.

وقال البراء الوزير، مدير البحوث الاقتصادية في مجلس الأعمال السعودي الأمريكي: «على الرغم من كسر سلسلة النمو التي استمرت لخمسة أرباع متتالية، وبخاصة بعد ربع رابعٍ قوي بشكل ملحوظ في عام 2021، حيث بلغت القيمة فيه 70.2 مليار ريال ارتفعت القيمة خلال الربع الأول من عام 2022 إلى 46 مليار ريال محققة زيادة بنسبة 140% على أساس سنوي”.

وأرجع نمو اقتصاد المملكة، الذي شهد ارتفاعات كبيرة في الناتج المحلي الإجمالي إلى الديناميكيات التي تمر بها سوق النفط العالمية، والتحسُّن المستمر في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، ونما مؤشر مجلس الأعمال السعودي الأمريكي لترسية العقود إلى 212.31 نقطة بنهاية الربع الأول.

حيث ارتفع فوق عتبة 200 نقطة خلال رُبعَين وأربعة أشهر على التوالي. كما ارتفع مؤشر ترسية العقود متجاوزًا عتبة 100 نقطة خلال 12 شهرًا متتاليًا، ما يشير إلى حدوث زيادة متوقَّعة في نشاط الإنشاء على مدار العام المقبل. كما سجل المؤشر 200 نقطة أو أعلى لأربعة أرباع متتالية في عام 2019، وواصل قطاع النفط والغاز سيطرته خلال الربع الأول من عام 2022، حيث بلغت القيمة الإجمالية للعقود التي تمت ترسيتها 15.1 مليار ريـال وحافظ قطاع العقارات على أحد أكبر العقود التي تمت ترسيتها من حيث القيمة بعد الانتعاش الذي حدث في عام 2021.

حيث بلغت حصة سوق العقارات متنوع الإستخدام 4 مليارات ريال أي 42% من جميع عقود العقارات التي تمت ترسيتها، وشهد قطاع الطاقة ارتفاعًا في العقود التي تمت ترسيتها، وهيمنت الشركة السعودية للكهرباء على العقود التي تمت ترسيتها في قطاع الطاقة، والتي بلغت قيمتها 6.9 مليار ريال.