تعالت النداءات -قبل فترة- بضرورة بقاء محطات الوقود مفتوحة أمام المسافرين، لا أن تقفل أبوابها بحجة أداء الصلاة، خصوصًا وأن بين المسافرين مرضى ومحتاجين للصيدليات الملحقة بالمحطات، ومتعجلين يحتاجون لتعبئة سياراتهم بالوقود ليلحقوا بموعد في مستشفى أو مناسبة مهمة، وكان من الحلول أن يتناوب عمال المحطة على أداء الصلوات، بحيث تبقى المحطة مفتوحة، ولن يعدم العمال صلاة الجماعة، خصوصًا وأن الصلاة الجماعية لا تكاد تنقطع في مساجد المحطات نظرًا لكثرة المسافرين.
لم نكد ننتهي من هذه المسألة؛ حتى برزت أخيرًا قضية (تطوير محطات الوقود)، وهي القضية التي طال أمدها، وأخذت سجالاً كبيرًا بين مُلَّاك المحطات والجهات المسؤولة. مسألة تطوير المحطات تُعد أمرًا لا مفر منه، وعن نفسي فقد كنت -ولا أزال- أقف في صف تطويرها بالشكل الذي يجعلها (مؤهَّلَة)، بحيث يُقبل عليها المستفيدون، ويجدون فيها غايتهم، وما يطلبونه من خدمات راقية وميسرة. تطوير محطات الوقود يتطلب من كل صاحب محطة أن يجعل محطته (نموذجية مؤهلة)، سواء بنفسه، أو عن طريق إحدى الشركات المؤهلة المعتمدة من قِبَل وزارة الشؤون البلدية، لكن وبعد سلسلة طويلة من الإجراءات وعمليات التطوير، نلاحظ أن هناك محطات قديمة تم تطويرها بالشكل اللائق، حتى أصبحت مؤهَّلة، ومع ذلك نراها مغلقة، وبعضها تم تطويرها ومن ثم تم تشغيلها فترة قصيرة، ثم أغلقت أبوابها، وهناك محطات جديدة تم استحداثها والانتهاء من تجهيزاتها كاملة، وقد تزينت باسم إحدى الشركات المشغلة التي ارتضتها وزارة الشؤون البلدية، ومع ذلك لم تفتح أبوابها، ما يُنذر بموتها في عز شبابها قبل الاستفادة منها، ومن مرافقها الحديثة وإمكاناتها الراقية.
لست على دراية تامة بخلفيات هذه الحالات من الإغلاق لهذا الكَم الوافر من المحطات، وخاصة على الطريق الساحلي جدة - جازان، لكن الذي فهمته هو أن هناك نقطة خلاف بين أصحاب المحطات والشركات المشغلة، وعندما أقول مشغلة، إنما ذلك من باب التساوق مع (ما هو مُفترَض)، وإلا فالحاصل أن المشغِّل الحقيقي هو صاحب المحطة بواسطة عمَّاله التابعين له نظامًا، وربما يكون المشغِّل عمَّالًا غير تابعين لصاحب المحطة، وإنما هم مستأجِرون للمحطة بعقد مُبرَم بينهم وبين صاحبها، فالذي يحصل هو أن الشركة المشغِّلة تضع اسمها وشعارها على المحطة، وفق بعض الاشتراطات، وعلى صاحب المحطة أن يتولى هو كل شيء، سواء بنفسه أو بتأجيرها من عمَّال آخرين.
نقطة الخلاف تتمثل في قيمة العقد الذي سيدفعه صاحب المحطة للشركة المشغِّلة لكي تضع على المحطة اسمها وشعارها، وهذه النقطة هي التي أضرت بالكثير من المحطات حينما بالغت تلك الشركات المشغلة -كما يتردد- في قيمة العقد، وهو الأمر الذي جعل بعض أصحاب المحطات يُفضِّل بقاءها مغلقة، وبالتالي اندثارها وموتها مقارنة بتشغيلها بقيمة عقد لا يربح من ورائه شيئًا يُذكر، فكأنه يحرث في البحر، ولذا ترى المحطاتِ على طريق الساحل مغلقة، فلا تدري أهي أعطال أصابتها، فألزمتْها حالة الصمت المزمنة، أم هو تعطيل متعمَّد؟، والمتضررون في كل الأحوال هم العابرون لهذه الطريق الدولية الحيوية، ومعهم أصحاب تلك المحطات.
الأمر يحتاج لوقفة صادقة وحازمة من الجهة المعنية، ولا أدري كيف تقبل الجهة المعنية بأن تكتفي الشركة المشغلة بوضع اسمها وشعارها على المحطة، ويتولى غيرها تشغيلها؟، أليست هذه مخالفة؟، ألا تشبه مقاولات الباطن؟، في رأيي أن الحل يتمثل في أن يقوم أصحاب المحطات -بعد تطويرها- بتشغيلها بأنفسهم دون حاجة لأسماء الشركات المشغلة أو شعاراتها، أو أن تقوم الشركات المشغلة بتطوير هذه المحطات وتشغيلها بأنفسها، ولا تكتفي بوضع أسمائها وشعاراتها، أو أن تقوم هذه الشركات بإنشاء محطات جديدة وتقوم على تشغيلها بأنفسها.. فلا شيء يعدل الوضوح.
صحيفة يومية تصدر عن مؤسسة المدينة للصحافة والنشر
