«الحج» يرفع مبيعات التجزئة إلى %50

وضعت رؤية المملكة 2030 هدفاً واضحاً يقضي برفع الطاقة الاستيعابية لضيوف الرحمن إلى 30 مليون معتمر بحلول 2030. وكانت الهيئة العامة للإحصاء كشفت أن عدد المعتمرين في 2019 وصل إلى 19 مليون معتمر، في حين بلغ عدد الحجاج مليونين و600 ألف حاج من الداخل والخارج. أما إيرادات موسم الحج في 2017 فقد قدرتها الغرفة التجارية والصناعية بمكة المكرمة بين 20 و26 مليار ريال. و يقدر بعض الاقتصاديين أن تتجاوز إيرادات الحج والعمرة 40 مليار ريال سنوياً، مشيرين إلى أن هذه الإيرادات تصب في صالح القطاع الخاص وليس في خزينة الدولة، ولا تمثل من الناتج المحلي أكثر من 4%. ومن المتوقع أن تتجاوز هذه الإيرادات 50 مليار ريال سنوياً مع تحقيق أهداف الرؤية. على صعيد متصل، أظهرت دراسة لمركز السجيني للاستشارات الاقتصادية والإدارية أن 40% من إنفاق الحجاج يخصص للسكن، يليه النقل والمواصلات الذي يمثل 31%، ثم الهدايا الذي يمثل الإنفاق عليها نحو 14% من مجمل الإنفاق، يتبعه الإنفاق على الغذاء بنحو 10%، في حين تذهب 5% المتبقية إلى أوجه الإنفاق المختلفة. وأشارت الدراسة إلى ضرورة تحديد المعوقات أمام الاستثمار الأجنبي في الحج، والعمل على تسهيل دخول الشركات ذات القدرة والسمعة الجيدة لخدمة ضيوف الرحمن. وهو ما يتماشى مع أهداف برنامج التحول الوطني لعام 2020، والذي شدد على تنفيذ شراكات إستراتيجية مع القطاع الخاص وإيجاد بيئة جاذبة للمستثمرين المحليين والدوليين. ارتفاع في مبيعات التجزئة قال المستثمر السعودي في قطاع الذهب والمجوهرات - عبدالله مهدي القحطاني إن مبيعات القطاع في جدة ارتفعت بنسبة 50% على الأقل خلال أيام الحج مقارنة بنفس الفترة من أعوام 2020-2021 وهذا دليل على عودة القوة الشرائية في قطاع التجزئة بشكل عام لسابق عهدها ما قبل كوفيد 19. وأرجع القحطاني أسباب النمو إلى عودة العمرة والحج وانفتاح القطاع السياحي بشكل كبير بالإضافة إلى ارتفاع جودة الخدمة والتسويق في المولات مما جعل تجربة المستهلك أفضل بكثير من التسوق من الأسواق المفتوحة والشعبية. وطالب القحطاني الجهات ذات العلاقة بدعم المستثمر السعودي على الأقل في السنة الأولى من بداية دخوله لسوق العمل مشيراً إلى أن التكاليف في تزايد مستمر وهو أمر محبط وغير مشجع لرواد الأعمال كما يجعل المنافسة مع غير السعودي أصعب. يتفق العضو السابق في لجنة الملابس الجاهزة والأقمشة - وليد العماري مع الرأي السابق، مشيراً إلى أن فترة الحج شهدت زيادة في المبيعات وصلت إلى 70% مقارنة بمواسم حج الأعوام الماضية، مشيراً إلى أن ذلك يعد استمراراً للقوة الشرائية المرتفعة منذ شهر رمضان بسبب ذروة موسم العمرة. ولفت إلى تغير في سلوك المستهلك خلال الفترة الماضية، إذ أصبح يتجه أكثر نحو السلعة الأقل سعراً وجودة بفعل التضخم مما قد يؤثر على الخطط التسوقية لبعض المحلات. وتابع: الحاج والمعتمر والسائح هو المستهلك المفضل لدي محلات التجزئة بالذات في منطقة البلد وجدة التاريخية بينما يفضل العميل المحلي المتاجر والأسواق الإلكترونية على حساب المحلات والمعارض التقليدية نظراً لعدة أسباب لعل من أبرزها سرعة وسهولة الوصول للمنتج بالإضافة الى وجود تشكلية واسعة في مكان واحد مدعومة بحملة تخفيضات في الأسعار وهي سمة تتميز بها هذه المتاجر. عدد عضو جمعية الاقتصاد السعودية - الدكتور عصام خليفـة منافع مواسم الحج الاقتصادية مشيراً إلى إنفاق أكثر من 200 مليار ريال على المشاريع المتعلقة بخدمة الحجيج والمعتمرين في ظل الزيادة المتوقعة في أعداد الزوار والطلب على المرافق العامة من مواصلات وكهرباء وهاتف.

وأشار إلى أن زيادة أعداد الحجاج أدي إلى زيادة الطلب على استئجار الوحدات السكنية وخاصة القريبة من الحرم الشريف أو مشاعر الحج، وهناك أكثر من سبعة الآف بناية لسكن الحجاج عدا الفنادق حيث تصل نسبة الأشغال فيها في موسم الحج إلى 100%.

ولفت إلى ثلاث مدن تستفيد من موسم الحج وهي مكة المكرمة وجدة والمدينة المنورة ويعتبر مطار الملك عبدالعزيز بجدة بوابة الوصول إلى الديار المقدسة وهو يستقبل ثلثي الحجاج تقريباً، كما يقوم الحجاج بزيارة المدينة المنورة قبل أو بعد أداء مناسك الحج. ولفت إلى أن زيادة أعداد الحجاج تؤدي إلى ارتفاع الطلب على المواد الغذائية والاستهلاكية وبعض السلع كالهدايا من الأقمشة والمسابح وألعاب الأطفال، مما يؤدي لتحريك النشاط التجاري وزيادة الحركة التجارية الداخلية وزيادة استخدام عناصر إنتاج جديدة من المواد الخام وتشغيل قوة عمل جديدة من أجل زيادة الطاقة الإنتاجية. يعد الحج بالتعبير الاقتصادي موسم تجارة كما هـو بالمفهوم الشرعي موسم عبادة، فأصحاب السلع والتجارة تجد في موسم الحج سوقاً رائجة، وهناك انعكاسات وآثار اقتصادية للحج يمكن رصدها على المستوى الجزئي المتعلق بإنفاق الحجاج أثناء إقامتهم في المملكة وكذلك على المستوى الكلي من خلال الآثار الاقتصادية الكلية للحج والعمرة على اقتصاد المملكة، ويؤدي قدوم الحجاج والعمّار وإقامتهم في مكة المكرمة والمدينة المنورة إلى أنماط متعددة من الإنفاق وبالتالي طلباً في أسواق السلع مثل شراء الهدايا والأطعمة والخدمات مثل الإنفاق على الإسكان والمواصلات وغيرها مما ينعكس إيجابياً على القطاع الخاص. يرتفع الطلب على الريال خلال الموسم من أجل الإنفاق في أيام الحج على السلع والهدايا والمواد الغذائية وغيرها بالإضافة إلى الإنفاق على الخدمات المختلفة مما يؤثر إيجابياً على سعر صرف الريال مقابل العملات الاجنبية، كما يؤدي إلى ارتفاع أرباح شركات الصرافة بالسوق المحلية، خاصة في الحرمين الشريفين. ويستفيد المطوفون ومؤسسات الطوافة من اقتصاد الحج من خلال استضافة حجاج الخارج والداخل. يبلغ متوسط الإنفاق في موسم الهدي والأضاحي بالحج 3 مليارات ريال. ويتولى البنك الإسلامي للتنمية الأشراف والعناية باللحوم وحفظها في ثلاجات كبيرة وإرسالها إلى مستحقيها من المحتاجين والفقراء والمساكين من المسلمين في بلاد العالم الإسلامي. وتستغل بعض الأسر المنتجة موسم الحج في بيع بعض المواد الغذائية والهدايا التي تعكس هوية الحرمين الشريفين مما يحقق عائداً اقتصادياً للأسرة المنتجة.