كتبْتُ سابقاً عن الاحتيالات المالية التي تتعرّض لها الحسابات البنكية لكثيرٍ من المواطنين، وأعتقد أنّ المشكلة عويصة وتحتاج للكتابة عنها مرّة أخرى، فمع تنفّس كلّ صباح، وإقبال كلّ ليل، يتعرّض «مواطنٌ ما» لاحتيالٍ يجعله من المُفلَسِين.
والمشكلة أكبر من طاقة المواطن، حتّى لو كان واعياً بأساليب الاحتيالات، فما وُعِّي به بالأمس، يلتفّ حوله المُحتالون باليوم، ويبتكرون وسيلةً أخرى لا علم له بها، الأمر الذي يجعل التوعية عاملاً مهمًّا، لا أنكر ذلك، ولكن لأجلٍ محدود، أو تلعب في الوقت بدل الضائع.
ومن ذلك توعية المواطن بضرورة عدم تزويده، في غفلته، للمحتالين الذين يتواصلون معه بأيّ (كود) يصل لهاتفه الجوّال، ويطلبونه خلال التواصل معه مهما حصل، ورغم تقيّد المواطن بذلك، إلّا أنّه قد يُحتال عليه من غير كود، كيف؟، لا يعلم هو، ولا أعلم أنا، فمَن يعلم؟!.
ومن ذلك أيضاً توعية المواطن بالتأكُّد من شخصية مواقع الجهات الخدمية الإلكترونية التي يتواصل معها، لئلّا تكون مُزوَّرة من قِبَل المُحتالين، ورغم ذلك يُحتال عليه، لأنّ درجة تزوير المواقع عالية جداً، ولا يمكن للمواطن التنبُّه لها دائماً، إلّا إذا كان خبيراً فنياً، والخبراء قليلٌ ما هم.
وطالما كان هذا هو الحال، فإنّ البنوك تُعتبر المسؤولة الأولى عن حسابات المواطنين، مثلما هي مسؤولة عن خزائن أرباحها المليارية، وهي المسؤولة الأولى كذلك عن سرية المعلومات الشخصية أو المالية التي تخصّ حسابات المواطنين، الذين لم يكونوا لِيُصدِّقوا المُحتالين؛ لولا إخبارهم بهذه المعلومات من قِبَل هؤلاء الأخيرين قبل حصول الاحتيال، وأنا هنا لا أُشكِّك بوجود اختراقات داخل البنوك، ولكنّ الواقع يفرض هذا القول على أيّ مُتابِع، ولو من باب التساؤل.. وزيادة التحريص واجبة على البنوك ومنسوبيها الأعزّاء.
وهنا أدرك شهرزاد الصباح، وختمت كلامها المُباح، بأنّ البنك المركزي مسؤول كذلك، فالمشكلة تُعتبر استنزافاً ليس بسيطاً للاقتصاد الوطني، لأنّ الأموال المُختَلَسَة تُنقل لخارج البلاد، وهو الجهة المشرفة على البنوك، وتجويد الأمن البنكي ووقايته وتعزيزه هم من أبرز مهمّاته، وليته يُخلّصنا من الاحتيالات بمزيدٍ من التشريعات والقوانين التي تحول دونها، ويا أمان كلّ من لديه حساب.
صحيفة يومية تصدر عن مؤسسة المدينة للصحافة والنشر
