لا أعتقد -بل أُجزم- أن حلول مشكلة الاستقدام وتلاعب كثير من مكاتبه سهلة جداً، بل مُتيسَّرة، ولكن هناك أمورًا لا نعرفها، وتخفى على الغالبية؛ بعدم تطبيق بعض القرارات، وبالتالي إيجاد الحلول.. هذه الأمور الخفية هي من أسباب ارتفاع الأسعار لاستقدام الخادمة المنزلية أو السائق.
ولا أدري إن كان مجلس الشورى قد ناقش هذه المسألة، أم لم يُناقشها، ولكني أجزم بأنه -في الحالتين- لم يُقدِّم الحلول الجذرية، التي ربما لو طُبِّقت لأنهت معاناة الأسر من تلاعب كثير من المكاتب في عمليات الاستقدام.
كُنَّا سابقاً نستقدم خادمة منزلية أو سائقًا -من مكتب- بسعرٍ منطقي، ومن ثم أعطت الجهة المعنية الحق لكَ -كمواطن- أن تستقدم، أو تذهب إلى أي بلد تُريد لتأتي بسائق أو خادمة، طالما مسموحٌ بها من قِبَل الجهة المعنية، فالأمور كانت بسيطة لا تعقيد فيها.
جاءت لجنة الاستقدام، وأغلقت دولاً كانت رئيسية، وفتحت دولاً لم نسمع عنها، مثل (إثيوبيا)، وجاءت معها مشاكل وجرائم، وظل الإغلاق، وانطلقت المشاكل، وارتفعت الأسعار، وأنشأت هذه اللجنة شركات للاستقدام.. وإلى هذه اللحظة تجني هذه الشركات الأرباح الطائلة، ولا تريد أن تتوقف الأموال، فتعود تلك الشركات إلى خلق المشاكل مع دول مثل: (إندونيسيا) لإبقاء السعر على ما هو عليه، والمغالاة والتلاعب في احتياجات الأسر، خاصة في شهر رمضان المبارك، (الساعة بخمسمئة ريال، والحسَّابة بتحسب)، لكونك تعاقدتَ من الداخل، وأنكَ في حاجة لحظية لهذه العاملة، فأصبحت هذه المكاتب -إلا من رحم الله- كالمنشار، تأخذ من هنا وهناك، والضحية الوطن والمواطن.
عشرات الاتفاقيات نسمع عنها، وعشرات الحلول نقرأها، ولكن المشكلة لا تزال قائمة، بل وتضخَّمت، والجشع يملأ قلوب كثيرين من أصحاب مكاتب الاستقدام، والأموال تملأ جيوبهم على حساب المواطن والأسر!.
فإلى متى تظل هذه المكاتب (مكاتب الاستقدام) تتلاعب بالأسعار والفيز، وتتحكَّم في نوع الجنسية، وتفرض على المواطن جهات معينة دون غيرها؟!.
ألا يوجد حلول في الأفق؟!.
صحيفة يومية تصدر عن مؤسسة المدينة للصحافة والنشر
