بالرغم من أن الشركات تعتبر شخصية مستقلة عن ملاكها ومدرائها، إلا أن الخلط لازال موجوداً في قضاء التنفيذ، فالمسؤولية المالية للشركة واستقلالها؛ تمنع الخلط مع الملاك والمدراء.
والاستقلالية تعني ذمة مالية وحقوقية مستقلة، لا يجوز الخلط بينها وبين الملاك أو المدراء، وهناك أيضاً تفرقة بين الملاك والمدراء التنفيذيين والمدراء المستقلين؛ في التعامل والمطالبة والمسؤولية، ونستغرب استمرار الخلط، خاصةً من جهة قانونية حقوقية، وفي ظل التطورات الحالية في الأنظمة والقوانين وتحديد الصلاحيات والمسؤوليات، فقد تُفاجأ بأن عليك أن تدفع من خلال مطالبة، أو يُسحب من حسابك بدون أي إنذار أو إخطار.. والمفروض أن تكون هناك خطوط واضحة حسب نظام الشركات، والمسؤولية محددة، والمشكلة الأكبر عندما تكون مستقلاً، وليس لك ملكية في الشركة، تزيد الأمور تعقيداً، وترتفع نسبة الإحباط عندك أمام طرف مسيطر، ولا يرجع لك، ويصدر الفواتير، ويجبرك على السداد أو السحب من حسابك دون الرجوع إليك. وتفادياً للمشاكل، تدفع ثم تُطالب، وتدخل في منعطفات لا حصر لها ولا نهاية، والمفترض تطبيق النظام، والحرص على عدم الخلط، فالشخص إن كان مديراً في شركة أو مالكاً، إلا أنه له ذمة مستقلة، والشركة شخصية اعتبارية لها ذمتها المستقلة أيضاً، سواء كانت مالية أو حقوقية، أو أي صفة لها.
والسؤال: كيف يصدر حكم على شخص تربطك به علاقة أو نسب، ويُطبَّق عليك الحكم، ولا تستطيع الاعتراض، ويتم إما السداد منك أو من حسابك؟!..
فأنت أمام القضاء، عليك السداد، ثم يمكنك بعد ذلك أن تشتكي وتُطالب بإرجاع الحق إليك، كما يحدث مع مختلف الجهات الرسمية.
القضية واضحة، وإلا لماذا تستقل الشركات بشخصيتها، وتتعامل كأنها شخص مستقل، وأين الحوكمة وتطبيقها إذا كان أهم عنصر فيها، وهو الفصل، لا ينطبق ولا يُقبَل في القضاء؟، حيث تُحاكم الشركة، ويدفع الملاك والمدراء من مالهم الخاص.
لا شك أن هناك سوء فهم للنظام غير مقصود، ويجب أن يُصحَّح، وتُعاد الأمور إلى نصابها، فالهدف هو تطبيق نظام الشركات الجديد، وضمان أسس الحوكمة، فتُطبَّق بصورةٍ واضحة من زاوية الاستقلالية المالية والحقوقية، فالهدف هو تحقيق رؤية ٢٠٣٠ من خلال تحسين أداء القطاع الخاص، وتدعيم البيئة القانونية في بلادنا الحبيبة، لرفع الثقة في الاقتصاد المحلي.
صحيفة يومية تصدر عن مؤسسة المدينة للصحافة والنشر
